الكنيست يصادق تمهيدياً على مشروع قانون قد يتيح حماية نتنياهو من المحاكمة
أقرّ الكنيست الإسرائيلي، أمس الأربعاء، في قراءة تمهيدية، مشروع قانون يقسم منصب المستشار القضائي للحكومة، ما قد يتيح تعيين نائب عام قادر على إعادة النظر في لوائح اتهام رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في قضايا فساد.
وصوت لصالح المشروع 61 نائباً مقابل 46 معارضاً من أصل 120، بدعم من أعضاء الأحزاب الدينية (الحريديم). ويتيح القانون، في حال إقراره نهائياً، تعيين نائب عام منفصل عن المستشارة القضائية الحالية ميارا بهاراف ميارا، التي رفضت سابقاً إلغاء لوائح الاتهام ضد نتنياهو.
ويتعلق الملف القانوني لنتنياهو بثلاث قضايا فساد رئيسية: الملف 1000 حول تلقي هدايا ثمينة مقابل تسهيلات، الملف 2000 بشأن تفاوض مع ناشر صحيفة للحصول على تغطية إيجابية، والملف 4000 المتعلق بتسهيلات للمالك السابق لموقع واللا الإخباري مقابل تغطية إعلامية إيجابية.
ويحتاج مشروع القانون إلى ثلاث قراءات إضافية قبل أن يصبح نافذاً، وسط تحركات سياسية وقانونية متواصلة تهدف عملياً إلى حماية نتنياهو من استمرار المحاكمة أو تأجيلها.
