الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في منطقة الشمال : دعما لأسرانا وأسيراتنا في سجون الاحتلال ، ورفضا لقرار الكنيست الاسرائيلي بإعدام الاسرى
Sat 18 April 2026
لمناسبة يوم الأسير الفلسطيني نظم الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في الشمال اليوم الخميس بتاريخ ١٦ / ٤ / ٢٠٢٦ وفودا من هيئات الاتحاد إلى مقرات الأونروا في مخيمي البارد والبداوي والتقت الوفود مع مدراء المخيمين السيد محمد ابو عادل والسيد محمد خليل وقدموا لهم مذكرة تطالب بإلزام الاحتلال بالتراجع عن قرار إعدام الاسرى ، وإسراع مجلس الأمن في الامم المتحدة لاتخاذ الإجراءات الرادعة بحق الاحتلال
التي تمنع تطبيق هذا القانون، وندعوها إلى مغادرة سياسة الكيل بمكيالين ومنع إفلات قادة الاحتلال وحكوماتهم من العقاب
مرفق نص المذكرة :
السيد / الأمين العام للأمم المتحدة المحترم
السادة في / هيئات الامم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان
تحية الحرية والكرامة وحق الانسان بالحياة
في مناسبة أسبوع الأسير الفلسطيني، نقف وقفة عزّ وإجلال أمام تضحيات آلاف الأسرى والأسيرات القابعين في سجون الاحتلال، الذين سطّروا بصمودهم أسمى معاني الإرادة الإنسانية في مواجهة الاحتلال والظلم والقهر باعتبار ذلك حق مشروع تكفله الاعراف و المواثيق الدوليه .
إن هذه المناسبة ليست مجرد ذكرى، بل هي نداء ملح للضمير الإنساني، ودعوة متجددة للوقوف إلى جانب القضية الفلسطينيه التي لا زالت تنزف منذ عقود.
نخاطبكم في هذه المناسبة واضعين أمامكم قضية آلاف الأسرى الذين يواجهون قانون جائر اقره الكينيست الاسرائيلي يقضي باعدام الاسرى الفلسطينبن داخل السجون الاسرائيليه في خطوة تشكل انتهاكا للقانون الدولي والاتفاقيات والمعاهدات الدوليه المتعلقه بحقوق الانسان والمعاهدات والمواثيق الدوليه وفي مقدمها الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي يؤكد على حق الأنسان بالحياة .
وفي ذات الوقت تتواصل الانتهاكات والجرائم الاسرائيليه بحق الاسرى عبر سياسات التعذيب بكافة اشكاله وبينها سياسة الاهمال الطبي والعزل الانفرادي والاخفاء القسري والتعديات الجسديه والنفسيه والمعنويه سيما بحق الاسيرات الفلسطينيات بما يشمل التعديات الجنسيه .
إن قضية الاسرى وخاصة في ظل قانون الاعدام الهمجي تمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام المجتمع الدولي بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان التي قامت عليها منظمة الامم المتحدة و هيئاتها و مؤسساتها .
كما انه يشكل تصعيد خطير بحق ابناء شعبنا وهذا التصعيد يجد عوامل استمراره في صمت المجتمع الدولي وسياسة الكيل بمكيالين التي ينتهجها وكذلك إفلات الاحتلال الاسرائيلي وجيشه ومقاومته من العقاب .
امام كل ما تقدم نتوجه اليكم لنطالبكم بالتالي :-
1- الزام الاحتلال الاسرائيلي بالتراجع عن قرار إعدام الاسرى وان يسارع مجلس الامن في الامم المتحده الى اتخاذ الاجراءات الرادعه بحق الاحتلال التي تمنع تطبيق هذا القانون واتخاذ اقصى العقوبات اذا تم تطبيقه . كما ندعو الامم المتحده الى مغادرة سياسة الكيل بمكيالين ومنع افلات قادة الاحتلال وحكوماتهم من العقاب .
2- تمكين المحكمه الجنائيه الدوليه من محاكمة نتنياهو وقادته باعتبارهم مجرمي حرب ومرتكبي جرائم ضد الانسانيه.
3- تمكين الصليب الاحمر الدولي من حماية الاسرى بتوفير الرعاية الصحية لهم و ضمان الكف عن تعذيبهم واحترام كرامتهم الانسانيه والاطلاع على اوضاعهم عن كثب لوضع المجتمع الدولي امام مسؤولياته ، ان الغاء قانون اعدام الاسرى وحمايتهم والضغط للافراج عنهم وبشكل خاص عن المرضى هي اجراءات ضروريه تندرج في اطار حماية الامن الانساني الدولي وصون العداله الدوليه وهي معايير تقع في صلب المسؤوليات والمعايير الانسانيه والاخلاقيه للمجتمع الدولي التي يجب تطبيقها قبل فوات الاوان وقبل ارتكاب جرائم الاباده الجماعيه بحق ابناء شعبنا في السجون الاسرائيله وفي قطاع غزه ومدن وقرى وبلدات الضفه الغربيه وتجاه ابناء شعبنا في الاراضي الفلسطينيه المحتله عام ١٩٤٨ . كما ان حماية ابناء شعبنا تقع في صلب مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته .
وتقبلوا منا فائق الإحترام والتقدير
الاتحاد العام للمرأه الفلسطينيه
