الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية رهينة السياسات الإسرائيلية
تواجه البنوك الفلسطينية العاملة في الضفة الغربية قيودًا مالية كبيرة، إذ لا يمكنها التواصل مع النظام المالي الدولي إلا عبر البنوك الإسرائيلية، وفق الاتفاقيات الاقتصادية والمالية الموقّعة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. وقد انتهت مساء 30 نوفمبر مدة الضمانات التي تقدمها وزارة المالية الإسرائيلية لبنكي “هبوعليم” و”مركنتيل”، القناتين الرئيسيتين للربط بين البنوك الفلسطينية والعالم، ومن المتوقع أن تُمدد هذه الضمانات مؤقتًا لتجنب انهيار الاقتصاد الفلسطيني.
ويأتي هذا الارتباط البنيوي لاقتصاد الضفة الغربية مع البنوك الإسرائيلية كجزء من سيطرة إسرائيلية شاملة على الاقتصاد الفلسطيني، تشمل إدارة سوق العمل، التحكم في الواردات والسلع، احتجاز أموال المقاصة، وفرض شروط ضريبية مماثلة لتلك الإسرائيلية، ما يزيد من العبء المالي على الأسر والقطاعات الاقتصادية.
وتشير بيانات الأمم المتحدة ومعهد “ماس” إلى أن الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية انكمش بنسبة 17% عام 2024، مع فقدان ثلث الناتج المحلي منذ نهاية 2023 نتيجة الحرب على غزة والقيود الاقتصادية الإسرائيلية. كما ارتفعت معدلات البطالة إلى أكثر من 30% في العديد من الفترات، بينما تقلصت فرص العمل في إسرائيل والمستوطنات إلى 5% من مجمل القوة العاملة، مقارنة بنسبة 20% قبل عام 2023.
ويعكس هذا الوضع أن الاقتصاد الفلسطيني أصبح رهينة للسياسات الإسرائيلية، مع اعتماد كامل على قرارات الحكومة الإسرائيلية في إدارة الموارد المالية الأساسية، بينما تفتقر السلطة الفلسطينية والأطراف الاقتصادية المحلية إلى أدوات فعّالة لمواجهة هذه التحديات.
