الاحتلال يطوي ملف استشهاد الأسير الطفل وليد أحمد وسط اتهامات بالتواطؤ والتغطية على جريمة التجويع
أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني أن محكمة الاحتلال قررت إغلاق ملف التحقيق في استشهاد الأسير الطفل وليد أحمد (17 عامًا) من بلدة سلواد، الذي ارتقى في سجن مجدو خلال آذار/مارس 2025، في خطوة وُصفت بأنها تكريس لتواطؤ الجهاز القضائي مع الجرائم المرتكبة بحق الأسرى.
وأوضحت المؤسستان، في بيان مشترك، أن محكمة الاحتلال في مدينة الخضيرة أغلقت التحقيق بزعم “استنفاد جميع المسارات”، مدعية عدم وجود جريمة مباشرة وفق نتائج التشريح والفحوص الصادرة عن معهد الطب العدلي في “أبو كبير”، رغم تأكيد التقارير الطبية والشهادات السابقة تعرض الطفل لسياسات تجويع وإهمال طبي ممنهجة أدت إلى تدهور حالته الصحية.
وبيّن التقرير الطبي النهائي أن سبب الاستشهاد المباشر هو انسداد رئوي حاد نتيجة جلطة دموية، ناتجة – وفق رواية الاحتلال – عن “تدهور صحي طويل”، دون الإقرار بأن التجويع والحرمان المتعمد من العلاج شكّلا سببين مركزيين في استشهاده.
وأكدت الهيئة والنادي أن قرار الإغلاق يتجاهل الأدلة الواضحة على التعذيب بالتجويع والإهمال الطبي، ويمثل محاولة مكشوفة لحجب الأسباب الحقيقية التي قادت إلى استشهاد الطفل، خاصة أنه لم يكن يعاني من أي مشكلات صحية قبل اعتقاله.
وأشار البيان إلى أن مسار المتابعة القضائية شابه تسويف ومماطلة متعمدة من شرطة ونيابة الاحتلال، وغياب أي إرادة حقيقية للتحقيق، في سياق سياسة ممنهجة تهدف إلى حماية الجناة وإبعاد المسؤولية عن المنظومة السجنية.
وشددت المؤسستان على أن قضية الشهيد وليد أحمد تمثل نموذجًا صارخًا لسياسة “القتل البطيء” للأسرى داخل السجون، في ظل تصاعد السياسات العقابية والتجويعية منذ بدء حرب الإبادة، وارتفاع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى أكثر من مئة، تم التعرف رسميًا على هويات 86 منهم، فيما لا يزال عشرات الشهداء من معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري.
