عبري: إندونيسيا وإيطاليا وافقتا على المشاركة في قوة الاستقرار.. بشرط
تل أبيب: أبدت إندونيسيا وإيطاليا استعدادَهما لإرسال جنود إلى القوة متعددة الجنسيات المزمع نشرها في قطاع غزة، شريطة أن يبقى انتشار هذه القوة في الجانب «الإسرائيلي» من القطاع، وألا تكون لها أيّ احتكاكات مع حركة حماس. • معظم الدول الأخرى ترفض الانضمام قبل نزع سلاح حماس • مرحلة الانتشار الأولى ستبدأ قريبًا. حسب صحيفة إسرائيل اليوم العبرية.
تؤكد مصادر مطلعة على الاستعدادات الأميركية لتشكيل قوة الاستقرار الدولية (ISF) لصحيفة «إسرائيل هيوم» أن إندونيسيا وإيطاليا وافقتا على إرسال قوات، بشرط أن يتمركزوا شرق «الخط الأصفر»، أي في الجانب الخاضع للسيطرة الإسرائيلية من القطاع، ومن دون أي تواصل مع حماس.
وقد عقد الأميركيون مؤتمرًا في الدوحة، قطر، بمشاركة الدول المستعدة للمساهمة في إنشاء القوة. غير أنه حتى الآن، وباستثناء إندونيسيا وإيطاليا، فإن غالبية الدول ترفض المشاركة قبل نزع سلاح حماس. يأتي ذلك رغم مشاركة أكثر من 24 دولة في مقر القيادة الدولية في كريات غات، الذي يشرف على وقف إطلاق النار ويحضّر لانتشار القوات الجديدة.
تركيا أعلنت أن جنودها مستعدون للدخول، إلا أن إسرائيل فرضت فيتو على ذلك، وبناءً عليه ستشارك تركيا حاليًا فقط في المرحلة الثالثة من «خطة ترامب» — مرحلة إعادة الإعمار — ومن دون قوات مسلحة.
كذلك يوجد تشكيل فلسطيني يضم عدة مئات من الجنود، يتلقّى تدريبًا في مصر، وهو مدرج أيضًا ضمن قائمة القوى المحتملة. إلا أن إسرائيل تعارض في هذه المرحلة إدخال قوات فلسطينية، بسبب انتمائها إلى حركة فتح والسلطة الفلسطينية.
وبحسب المعلومات المتوافرة لدينا، فإن المرحلة الأولى من انتشار القوات ستقتصر على مناطق جنوب القطاع الخاضعة لسيطرة إسرائيل، حيث ستتمركز بدايةً في قاعدة واحدة يجري بناؤها في رفح، ولاحقًا في عدة قواعد أخرى، جميعها ضمن مناطق السيطرة الإسرائيلية.
ولا تزال طبيعة مهام هذه القوات غير واضحة، رغم أن «خطة ترامب» تنص على أن من مهامها نزع سلاح حماس. غير أن حكومات الدول المشاركة، كما ذُكر، غير مستعدة لأن تكون قواتها على تماس مع التنظيم الفلسطيني المصنّف إرهابيًا. وقد وافقت إيطاليا على الطلب الأميركي بالانضمام بعد ضغوط مارستها الإدارة الأميركية على عدد من الدول الأوروبية، ومن المحتمل أن تنضم دول أخرى بعد مرحلة الانتشار الأولى، بينها اليونان وفرنسا.
الأميركيون يدفعون بقوة لبدء الانتشار خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حتى وإن لم تنفّذ القوة في هذه المرحلة المهمة الأصلية الموكلة إليها، وذلك بهدف إعطاء دفعة لاعتماد «خطة ترامب»، وبدء محادثات المرحلة الثانية، وكذلك لخلق شرعية لوجود القوة متعددة الجنسيات في قطاع غزة.
في إسرائيل، ورغم الفتور والمخاوف من أن تعيق مثل هذه القوة النشاط الأمني الإسرائيلي، يجري التعاون مع هذه الخطوة، والسماح ببناء القاعدة الأولى في جنوب القطاع. كما يتم إدخال معدات، ومركبات، ومبانٍ مسبقة الصنع عبر المعابر إلى تلك القاعدة.
ويقول مسؤول أمني إسرائيلي إن دخول هذه القوات سيضع مقر القيادة الدولية في كريات غات أمام اختبار حقيقي، إذ يُفترض به توليد التنسيق بين القوى المختلفة ومنع الاحتكاكات. وأضاف أن القوات التي ستدخل ستسهم أيضًا في حفظ النظام وتوزيع الإمدادات ضمن الحيّز الإنساني الجاري بناؤه للفلسطينيين في منطقة رفح. وأكد كذلك أن تنسيقًا وثيقًا مطلوب مع الميليشيات المحلية المناهضة لحماس، الناشطة في هذه المنطقة