86 أسيراً ارتقوا خلف القضبان خلال 26 شهرًا.. توثيق جرائم تعذيب وإهمال طبي في سجون دولة الاحتلال
كشف مكتب إعلام الأسرى، يوم السبت، عن استشهاد 86 أسيراً فلسطينياً داخل سجون دولة الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة الممتدة من 15 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى 15 كانون الأول/ديسمبر 2025، في انتهاك فاضح للقانون الدولي والإنساني.
وأوضح المكتب، في ورقة حقائق جديدة، أن هذا العدد المرتفع من الشهداء خلال أقل من 26 شهرًا يعكس نمطًا منهجيًا ومقلقًا من التعذيب والإهمال الطبي المتعمد، ويشير إلى سياسة ممنهجة داخل منظومة السجون.
وبيّنت الورقة أن أسباب الاستشهاد توزعت بين التعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبي المتعمد، مشيرة إلى أن 22 أسيرًا على الأقل تعرضوا للإخفاء القسري خلال فترة اعتقالهم أو حتى الإعلان عن استشهادهم.
ووفق التوثيق، ارتقى 47 أسيرًا نتيجة التعذيب والضرب المقترن بالإهمال الطبي، فيما سُجلت 41 حالة استشهاد لأسرى يعانون من أمراض خطيرة كالسّرطان والسكري، إضافة إلى إعاقات وجرب وإصابات لم تُعالج.
كما وثقت الورقة استشهاد الأسير منير الفقعاوي ونجله ياسر بعد استخدامهما كـ”دروع بشرية”، إلى جانب مدنيين بينهم أطباء ومسعفون، وأسرى سياسيين قدامى، وعمال، وجرحى جرى اعتقالهم وهم مصابون.
وأشار التقرير إلى أن الاستشهادات وقعت داخل سجون عوفر، مجدو، النقب، الرملة، سديه تيمان، جانوت، إضافة إلى مستشفيات تابعة لدولة الاحتلال، بينما كان الأسرى تحت الحراسة المشددة.
مطالبات عاجلة
وطالب مكتب إعلام الأسرى بفتح تحقيقات دولية مستقلة وفورية في جميع حالات الوفاة، ووقف سياسة الإخفاء القسري، وإنهاء التعذيب وسوء المعاملة، وضمان الرعاية الطبية الكاملة للأسرى، ومحاسبة جميع المسؤولين، بمن فيهم القادة والمشرفون.
كما دعا إلى السماح الفوري وغير المقيّد للمنظمات الدولية، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالوصول إلى جميع أماكن الاحتجاز.
الإطار القانوني
وأكدت الورقة أن ممارسات دولة الاحتلال الإسرائيلي تشكل انتهاكًا جسيمًا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، الذي يحظر التعذيب والقتل والإهمال الطبي، ويصنفها كـجرائم حرب، إضافة إلى خرق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يكفل الحق غير القابل للتصرف في الحياة.
وشدد التقرير على أن الإخفاء القسري بحد ذاته جريمة مركبة، تعرّض الأسرى لخطر التعذيب والقتل، وتحرمهم من أي حماية قانونية.
