ترامب يمارس ضغوطا على وزارة العدل لملاحقة معارضين سياسيين

ضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وزارة العدل السبت لمقاضاة معارضين سياسيين، بينهم اثنان متهمان بالفساد، مؤكدا ضرورة “تحقيق العدالة الآن”.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/ يناير، يكثّف ترامب هجماته المباشرة ما يثير مخاوف بشأن تقويض مبدأ الفصل بين السلطات.

وفي منشور يرجح أنه موجه إلى وزيرة العدل بام بوندي، انتقد ترامب على منصته “تروث سوشال” التأخير في ملاحقات قضائية محتملة ضدّ السيناتور عن كاليفورنيا آدم شيف والمدعية العامة في ولاية نيويورك ليتيشا جيمس، وهما عضوان في الحزب الديموقراطي.

ويتهمهما رئيس وكالة تمويل الإسكان بيل بولت المعين من ترامب، بتزوير وثائق متعلقة بطلبات قروض عقارية.

وأضاف ترامب: “لا يمكننا الانتظار أكثر من ذلك، هذا يدمّر سمعتنا ومصداقيتنا”، مشيرا إلى أنه قرأ عشرات الرسائل المطالبة بمقاضاة شيف وجيمس، بالإضافة إلى مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) السابق جيمس كومي الذي اتهمه بالكذب على الكونغرس.

والسبت، قال ترامب إنه “أقال” المدعي العام في المنطقة الشرقية من فيرجينيا إيريك سيبرت الذي كان يواجه ضغوطا بشأن تحقيقات تطال اثنين من الخصوم السياسيين للرئيس الجمهوري.

وفي وقت لاحق السبت، أعلن تعيّين ليندسي هاليغان، مستشارة البيت الأبيض، خلفا لسيبرت، معتبرا أن بام بوندي “بحاجة إلى مدعٍ عام صارم” إلى جانبها “لإحداث تغيير”.

وأبلغ سيبرت فريقه بتنحّيه عبر رسالة إلكترونية مساء الجمعة، وفق ما أفادت “نيويورك تايمز” ووسائل إعلام أمريكية أخرى.

وكانت جيمس، وهي من أشرس معارضي ترامب، قد فرضت على الرئيس الأمريكي غرامة طائلة بمقدار نصف مليار دولار قبل عودته إلى البيت الأبيض على خلفية اتهامه بالتلاعب للاستحصال على قروض مصرفية، لكن محكمة استئناف ولاية نيويورك ألغت الحكم في أواخر آب/أغسطس، معتبرة أن الغرامة “مبالغ فيها”، وأعلنت جيمس نيتها الطعن في القرار.

من أجل لا شيء

خلال الولاية الأولى لترامب، قاد آدم شيف عندما كان آنذاك نائبا عملية إقالة الرئيس في أول محاكمة عزل له. برّأ مجلس الشيوخ ترامب لاحقا، ثم مرة أخرى في 2021، بعد محاكمة عزل ثانية.

وكتب على منصته: “لقد استهدفوني بإجراءات عزل مرتين واتهموني (خمس مرات!) من أجل لا شيء. يجب تحقيق العدالة الآن”.

في كانون الثاني/ يناير، دين الرئيس الأمريكي من دون فرض أي عقوبة، بتهمة التغطية على دفعة مالية لممثلة إباحية.

ومطلع أيلول/ سبتمبر، أيّدت محكمة استئناف في نيويورك حكما صادرا بحق الرئيس الأمريكي قضى بأن يدفع 83,3 مليون دولار للكاتبة إي. جين كارول، على خلفية قضية تشهير مرتبطة باتهامات بالاغتصاب.

وطويت التحقيقات في اتهامات بإساءة التعامل مع وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض ومحاولة تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية في العام 2020، عندما أعيد انتخابه.