تقرير: الكنيست الإسرائيلي يصدر نحو 100 قانون عنصري خلال عامين
أكد مركز «عدالة» – المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل أن الكنيست الإسرائيلي أقرّ أكثر من 30 قانونًا عنصريًا منذ أكتوبر 2023، ليرتفع إجمالي التشريعات التمييزية التي سنّتها حكومة الاحتلال خلال العامين الماضيين إلى نحو مئة قانون.
وأشار التقرير إلى أن هذه القوانين عمّقت منظومة الفصل العنصري والقمع ضد الفلسطينيين على طرفي الخط الأخضر، مستهدفة حقوقهم في التعبير والاحتجاج، المواطنة، الحياة الأسرية، المساواة، حقوق الأسرى والحقوق الاجتماعية.
ويوضح التقرير أن الحكومة الإسرائيلية استغلت الحرب على غزة لتسريع سنّ هذه التشريعات، مستندة إلى قانون أساس الدولة القومية لعام 2018، الذي يمنح اليهود حقوقاً حصريّة على «أرض إسرائيل».
ويبرز التقرير ثلاث توجهات تشريعية رئيسية:
1. توسيع تعريفات «الإرهاب» لممارسة قمع حرية التعبير الفلسطينيين.
2. منح امتيازات مالية وأكاديمية ووظيفية لليهود، مستثنيًا الفلسطينيين.
3. تحويل التدابير الطارئة ضد الأسرى إلى إجراءات دائمة، تشمل اعتقالات مطولة وفرض ظروف عقابية.
ويشير التقرير إلى أن هذه القوانين تنتهك القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، وتربطها بسياق الإبادة في غزة، بما في ذلك استهداف عمل الأونروا والمساعدات الإنسانية، كما تدعم الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، وتقيّد حرية الإعلام المستقل.
كما يستعرض التقرير مشاريع قوانين جديدة قد تزيد من التمييز وتقييد المشاركة الديمقراطية للفلسطينيين، بما في ذلك فرض عقوبة الإعدام على من يُقتل مواطنًا إسرائيليًا بدافع «العداء تجاه الجمهور»، وتقييد توظيف معلمين وأكاديميين فلسطينيين، وفرض ضرائب على منظمات حقوقية، وتحويل الضفة الغربية إلى جزء من إسرائيل عبر تغييرات قضائية وإدارية.
