خلافات حول تسجيل الأراضي بالضفة تُطيح بمسؤول رفيع في الإدارة المدنية
نقلت صحيفة هآرتس عن مصادرها أن مسؤولاً رفيع المستوى في الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال بالضفة الغربية، تومر كرمي، قد نُقل من منصبه على خلفية خلافات حادة مع طاقم وزير المالية ووزير الأمن، بتسلئيل سموتريتش، تتعلق بصفقة تسجيل الأراضي والمعاملات العقارية في الضفة المحتلة.
كرمي شغل منصب مدير وحدة تسجيل وتنظيم ملكية الأراضي في المنطقة “ج” لمدة 12 عامًا، ويعد منصبه استراتيجيًا وحساسًا لأنه يشرف على معاملات الأراضي التي يقوم بها المستوطنون والجهات اليهودية. إلا أن الخلاف الرئيسي تمحور حول صفقة مثيرة للجدل أبرمتها شركة “هيمنوتا” التابعة للصندوق القومي اليهودي عام 2018، لشراء 290 دونماً ضمن مستوطنة “إلعازار” من امرأة فلسطينية.
رفض كرمي المصادقة على الصفقة، مبرراً ذلك بوجود نواقص وتناقضات في الوثائق القانونية، فيما اعتبرت إدارة الاستيطان أن كرمي تجاوز صلاحياته وأن القرار النهائي يعود للجنة التسجيل الأولي في الإدارة المدنية.
مع تصاعد الأزمة، تم نقل الملف القانوني إلى المستشار القانوني في وزارة الأمن، موشيه فروخت، الذي منح لاحقًا التصريح لإتمام الصفقة رغم اعتراضات كرمي، فيما نفى سموتريتش أي دور مباشر في نقل المسؤول، مدعيًا أن كرمي انتقل إلى منصبه الجديد “بناءً على رغبته”.
وتسلط هذه التطورات الضوء على تصاعد نفوذ سموتريتش في الإدارة المدنية وتراجع دور الأذرع القانونية التي كانت تحرص أحيانًا على التحقق من الصفقات العقارية المثيرة للجدل في الضفة الغربية، بما في ذلك تنظيم البؤر الاستيطانية وعمليات البناء الفلسطيني في المنطقة “”.
