غوتيريش: الوضع في غزة كارثي والانتهاكات الإسرائيلية بالضفة في أخطر حالاتها

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من أن الوضع الإنساني في قطاع غزة كارثي، مؤكدا أن أكثر من 80% من المباني السكنية والعامة دُمّرت أو تضررت بشكل بالغ.

وقال غوتيريش، في تقرير صادر عن الأمم المتحدة، إن الغارات الإسرائيلية المتكررة على قطاع غزة ما زالت تتسبب في سقوط أعداد كبيرة من المدنيين وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه العميق إزاء هشاشة الوضع الأمني واستمرار أعمال العنف التي تهدد اتفاق وقف إطلاق النار.

وأشار إلى أن تحسّن دخول المواد الغذائية إلى القطاع لم ينعكس بشكل كافٍ على الأوضاع المعيشية، لافتا إلى أن مصادر البروتين الأساسية لا تزال بعيدة عن متناول معظم السكان.

وشدد الأمين العام على ضرورة ضمان المساءلة الكاملة عن أي "جرائم فظيعة أو انتهاكات جسيمة للقانون الدولي"، مؤكدا أن غياب المحاسبة يقوّض فرص تحقيق العدالة والاستقرار.

ومع دخول فصل الشتاء، يعيش مئات آلاف النازحين الفلسطينيين في قطاع غزة ظروفا مأساوية، حيث تنعدم مقومات الحياة الأساسية داخل الخيام، وسط استمرار جيش الاحتلال في منع إدخال المنازل المتنقلة والمستلزمات الضرورية لتجهيز أماكن الإيواء.

وينص اتفاق "وقف إطلاق النار" الساري منذ 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، على إدخال مساعدات إلى قطاع غزة تقدّر بـ600 شاحنة يوميا، لكنّ الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم بالاتفاق، ويسمح فقط بدخول 200 شاحنة في اليوم على الأكثر.

وفيما يتعلق بالضفة الغربية، أدان غوتيريش التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، مؤكدا أن جميع المستوطنات "غير قانونية وباطلة ولاغية وتشكّل انتهاكا صارخا للقانون الدولي".

وقال أنطونيو غوتيريش في الوثيقة المرسلة إلى أعضاء مجلس الأمن “في عام 2025، وصلت مؤشرات توسع الاستيطان إلى أعلى مستوى لها منذ أن بدأت الأمم المتحدة في مراقبة هذه التطورات بشكل منهجي عام 2017”.

وأضاف أنه “إجمالا، تم تقديم أو الموافقة على أو فتح مناقصات بشأن قرابة 47390 وحدة سكنية، مقارنة بحوالى 26170 عام 2024. وتمثل هذه الأرقام زيادة واضحة مقارنة بالسنوات السابقة”، مشيرا إلى متوسط حوالى 12800 وحدة استيطانية سنويا بين عامي 2017 و2022.

وتابع غوتيريش “أدين التوسع المستمر للاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والذي يستمر في تأجيج التوترات، ويمنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم، ويهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة وديموقراطية ومترابطة وذات سيادة كاملة”.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن “هذه التطورات تزيد من ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي وتنتهك القانون الدولي وحق الفلسطينيين في تقرير المصير”، مجددا دعوته إلى وقف “فوري” للنشاط الاستيطاني.

من دون احتساب القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها، يعيش حاليا أكثر من 500 ألف إسرائيلي في الضفة الغربية في مستوطنات تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية بموجب القانون الدولي، وسط نحو ثلاثة ملايين فلسطيني.

كما دان أنطونيو غوتيريش في تقريره الزيادة “المقلقة” في عنف المستوطنين، وذكر هجمات تحدث أحيانا “بحضور أو بدعم من قوات الأمن الإسرائيلية”.

وبشكل عام، أعرب المسؤول الأممي عن قلقه إزاء “التصعيد المستمر للعنف والتوترات في الضفة الغربية”، مشيرا تحديدا إلى عمليات قامت بها القوات الإسرائيلية وتسببت في “وقوع العديد من القتلى، من بينهم نساء وأطفال”، فضلا عن نزوح سكان وتدمير منازل وبنى تحتية.

وأكد غوتيريش، أن استمرار هذه السياسات والانتهاكات يشكّل تهديدا مباشرا للاستقرار الإقليمي، داعيا إلى تحرك دولي فاعل لوقف العنف وضمان حماية المدنيين واحترام القانون الدولي.