في ذكرى صدور القرارين 302 و 194: دعوة لتحويل الدعم السياسي للاونروا إلى التزام مالي"دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية": الدفاع عن حق العودة.. معركة مفتوحة لن تتوقف
يشكل شهر كانون الأول من كل عام محطة بارزة يتجدّد فيها التأكيد الدولي، السياسي والقانوني، على مكانة قضية اللاجئين الفلسطينيين، عبر ثلاث وثائق مفصلية صدرت في هذا الشهر: القرار 302 لتأسيس وكالة الأونروا (8 كانون الأول 1949)، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (10 كانون الأول 1948)، والقرار 194 الخاص بحق العودة (11 كانون الأول 1948). هذه الوثائق ليست مجرد نصوص تاريخية، بل هي ركائز قانونية وسياسية راسخة، مهما حاول الاحتلال الإسرائيلي طمس الحقائق وتغيير مسار التاريخ.
وفي الوقت الذي يحتفي فيه العالم بقيم العدالة وحقوق الإنسان، يواصل الاحتلال عدوانه المفتوح على شعبنا في غزة والضفة والقدس، ويكثّف حملته المنظمة لاستهداف الأونروا وموظفيها ومخيمات اللاجئين، في محاولة لشطب حضورها القانوني والسياسي وإلغاء حق العودة من الوعي والواقع.
وأمام استمرار الحرب الشاملة التي تشنّها إسرائيل بدعم أمريكي واضح، تؤكد دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ما يلي:
- حق العودة سيبقى جوهر القضية الفلسطينية وبوصلة الهوية الوطنية. ولا يمكن الحديث عن أي تسوية عادلة دون تطبيق هذا الحق استنادا إلى القرار 194. كما ان الأونروا ليست مؤسسة خدماتية فحسب؛ بل هي شاهد على استمرار النكبة وركيزة أساسية لضمان حق العودة، واستهدافها يهدد الاستقرار الإقليمي والدولي.
- تراجع الدعم المالي والسياسي للوكالة يثير القلق، خاصة مع انخفاض عدد الدول المؤيدة للتجديد مقارنة بالعام 2023، وهو ما يعكس حجم الضغوط السياسية عليها. وندعو لاعادة الاعتبار لفتوى محكمة العدل الدولية بترجمتها إجراءات توقف الحرب ضد الوكالة. وشعبنا
- اقتحام قوات الاحتلال لمقر الأونروا في القدس، أمس، ليس حدثا عابرا، بل نتيجة لمسار طويل من التساهل الدولي تجاه انتهاكات الاحتلال، ما يستدعي موقفا أمميا حازما يعيد الاعتبار للقانون الدولي.
- نعبر عن قلقنا الشديد من الفجوة الواسعة بين الدعم السياسي المعلن للأونروا وغياب الالتزام المالي الجدي، في وقت تجاوز فيه العجز 200 مليون دولار. ونستنكر صدور مواقف من بعض مسؤولي الوكالة تتحدث عن سيناريوهات تتجاوز التفويض الأممي. كما نحذر من السياسات الإسرائيلية في شمال الضفة التي تستهدف تهجير آلاف اللاجئين، وإغلاق مكاتب الأونروا، وتغيير أسماء المخيمات لطمس صفة اللجوء وإبعاد الوكالة عن الميدان.
وأمام هذه المخاطر المتصاعدة، تتقدم "دائرة وكالة الغوث" بالمقترحات التالية:
1) إطلاق حملة دبلوماسية فلسطينية – عربية – دولية تحت عنوان (تحويل الدعم السياسي للأونروا إلى التزامات مالية ثابتة)، والفتح على مصادر تمويل دولية وإسلامية تمنع الابتزاز السياسي.
2) حث الأمم المتحدة على توفير الحماية للأونروا عبر آليات رقابية دولية جديدة، توقف اعتداءات الاحتلال على مقارها وموظفيها، وتعزز التحرك القانوني لاستثمار قرارات محكمة العدل والهيئات الأممية.
3) تفعيل دور الجاليات الفلسطينية والعربية في أوروبا والأمريكيتين للضغط على الحكومات والبرلمانات من أجل حماية التفويض والتمويل. وإطلاق برنامج إعلامي موحد يبرز أهمية الأونروا ودورها كأحد أعمدة حق العودة.
4) الدعوة إلى مؤتمر دولي سنوي ينعقد في ذكرى القرارين 194 و302، يعيد التأكيد على قضية اللاجئين ويدعو دول العالم لتعزيز دعمها المالي والسياسي للأونروا.
*الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين*
*دائرة وكالة الغوث، 10 كانون الأول 2025*
