” الديمقراطية ” نرفض بشكل قاطع ورقة الاشتراطات الإسرائيلية الأمريكية من أجل إنهاء العمليات العسكرية في مخيمات شمال الضفة وعودة المهجرين

أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين رفضها البات لورقة الاشتراطات الإسرائيلية الأمريكية الخمس التي أعلن عنها قبل عدة أيام ، والمقدمة إلى السلطة الوطنية الفلسطينية في مقابل إنهاء العمليات العسكرية لجيش الاحتلال ، وعودة المهجرين إلى منازلهم في مخيمات طولكرم ، ونور شمس ومخيم جنين،  هذه العمليات ورغم محاولات التغطية على حقيقة نواياها بذرائع أمنية ، فإنها تفضح نوايا الاحتلال الهادفة إلى محو هوية المخيمات من خلال إعادة هندسة جغرافيتها، والحاقها كأحياء ضمن المدن المجاورة ، وتهدف أيضا إلى تفتيت البنى الاجتماعية  لمجتمعات اللاجئين فيها، من خلال إجرأءات التدقيق الأمني، وشروط توطين من فقد بيته بالهدم ، ضمن ما نصت عليه هذه الاشتراطات.

وأضافت الجبهة في بيانها: إن ما لا تستطيع أن تخفيه هذه الاشتراطات هي الرغبة الإسرائيلية المحمومة والممنهجة في سعيها الى تفكيك حق العودة للاجئين الفلسطينيين ، عبر محو هوية المخيم وبناه الاجتماعية   كمحطات انتظار مؤقتة على طريق العودة ، ومن خلال تقويض دور الأونروا التي تشترط الورقة استبعاد دورها في عمليات إعادة الاعمار وما بعده ، وتمنعها من القيام بدورها  في تقديم الخدمات ، وفق الولاية الدولية  المسندة إليها. وإحالة هذا الدور إلى المجالس البلدية للمدن القريبة، وما يؤكد هذا التوجه لسلطات الاحتلال ، ان الاشتراطات الخمسة التي اعلنها نتنياهو في مقابل فتح حوار مع السلطة الوطنية الفلسطينية ، بناء على ما دعت اليه خطة الرئيس ترامب ، تضمنت إنهاء دور الأونروا على الأرض التي تقع ضمن ولاية السلطة وتفكيك مخيمات اللاجئين فيها.

وأكمل بيان الجبهة: إننا إذ نؤكد على حق العودة غير المشروطة لسكان المخيمات، ونطالب الهيئات والمنظمات الدولية بالضغط على الغحتلال لنأمين هذه العودة وخاصى الامما المتحدة والصليب الأحمر الدولي ، فإننا  نعتبر أن هذه الترتيبات تأتي في سياق الحملة التي باشرها الاحتلال وبدعم أمريكي ، والتي تستهدف حق العودة من مدخل تقويض وجود الأونروا كفاعل وكتعبير قانوني ، بدءاً بحملة التحريض ضد الاونروا ، واتهامها بعدم الحيادية في مطلع عام ٢٠٢٤، مرورا بقرارات الكنيست الإسرائيلية في نوفمبر تشرين اول من عام ٢٠٢٤ ، بوقف التعامل مع الأونروا ، ومنع وجودها الإداري والمؤسساتي في القدس المحتلة ومحاولة نقل مهامها إلى منظمات ومؤسسات محلية ودولية.

وهذا يتناقض بصورة فجة ، مع السعي الدولي للتأكيد على الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني ، هذا المسعي الذي عبرت عنه القرارت الخمسة التي أصدرتها الجمعية العمومية للأمم المتحدة قبل أيام ، بأغلبية ساحقة ، وعلى رأسها قرار تجديد ولاية وكالة الغوث الدولية لمدة ثلاث سنوات تمتد إلى حزيران عام ٢٠٢٩.

ونحن نؤكد ، أن سكان المخيمات ليسوا مجرد متلقي خدمات ، وإنما هم أصحاب قضية  وحقوق وطنية  اقرتها وأكدت عليها قرارات الشرعية الدولية.

وختمت الجبهة الديمقراطية بيانها بالتحذير من التعاطي وبأي درجة كانت مع هذه الاشتراطات ، لأن من شأن الأخذ بهذه الشروط ان يضع القضية  الوطنية في منزلق خطير من التنازلات ، التي سوف تطال جوهر عناصر القضية الوطنية ، وتقوض الحقوق المشروعة والمقرة دوليا لشعبنا.

الإعلام المركزي- رام الله

9-12-2025