"الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية" تُذكّر الامم المتحدة: المدة التي منحت لاسرائيل لانهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية تنتهي اليوم
Sun 21 September 2025
تساهل الاسرة الدولية تجاه اسرائيل، دفعها لمواصلة انتهاكاتها والتصرف ككيان فوق القانون
دعت "الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" الى اعادة الحياة لقرار الجمعية العامة للامم المتحدة )10/24(، الذي صدر في مثل هذا اليوم من العام الماضي (18 ايلول/سبتمبر 2024)، ونص صراحة على دعوة اسرائيل الى انهاء "وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة" خلال فترة عام، استنادا الى فتوى من محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 تموز من نفس العام.. وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصي، خاصة حقه في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة.
وقالت "الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية": ان اسرائيل تعاطت مع القرار وما حمله من مضامين بخفة وغطرسة وعدوانية تجاه الشعب الفلسطيني وأرضه اولا، وتجاه المنظمة الدولية ومؤسساتها ثانيا، في انتهاك واضح للإلتزامات التي تعهدت باحترامها، سواء ما يتعلق منها بقرار قبولها عضوا في الامم المتحدة او لجهة الالتزام بنص الميثاق، وفي مقدمة ذلك عدم استخدام القوة، والتعاون مع الامم المتحدة ومنظماتها المختلفة وغير ذلك من التزامات جرى انتهاكها من قبل الاحتلال الصهيوني، وبشكل خاص، منذ تاريخ اعتماد قرار الجمعية العامة، وعلى سبيل المثال:
- عدم الانسحاب من الاراضي الفلسطينية المحتلة (الضفة الغربية وقطاع غزه والقدس الشرقية، بل لجأت الى افراغ القرار الدولي من مضامينه، خاصة بما يتعلق بالتوسع الاستيطاني في كافة اراضي الضفة الغربية، واقرار خطط جديدة من نمط (E1)، الذي يقود الى تقسيم الضفة والى تغيير ديمغرافي في القدس.
- مصادقة الكنيست الاسرائيلي في تموز - يوليو 2025، على مشروع قانون يدعو الى فرض السيادة على الضفة الغربية وغور الأردن، اضافة الى عشرات القرارات العسكرية والاستيطانية، وتقليص صلاحيات السلطة الفلسطينية.. والغاء، بشكل واقعي، التقسيمات الجغرافية التي فرضها اتفاق اوسلو.
- لجوء اسرائيل الى اوسع عملية عسكرية شملت عدد من المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية، مع ما رافق ذلك من عمليات تدمير شاملة وتهجير عشرات الآلاف من الفلسطينيينـ في اكبر عملية تهجير منذ عشرات السنين.
- التضييق على عمل المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها وكالة الغوث (الاونروا) التي تتعرض منذ سنوات لحرب اسرائيلية شاملة، اضافة الى تهديد بعض مسؤولي الامم المتحدة ورفض تجديد الاقامة الخاصة ببعضهم.
- اصدرت اسرائيل، عبر وزاراتها او من خلال جيشها ومؤسساتها في الضفة عددا واسعا من القرارات الادارية، وفرضت اجراءات معقدة حدّت من حرية الحركة للفلسطينيين بين المدن والمخيمات والقرى الفلسطينية، هذا اضافة الى مئات القرارات التي كان هدفها المباشر فرض سياسة الامر، خاصة هدم المنازل ومنع البناء..، بما يحول دون اقامة دولة فلسطينية مستقلة وسيدة على ارضها..
واعتبرت "الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية" بأن الشعب الفلسطيني كان ينظر بأمل ان يكون مصير القرار (10/24( مختلفا عن عشرات القرارات التاريخية التي صدرت عن كافة مؤسسات الامم المتحدة، وما زالت معلقة دون تنفيذ، نظرا للمواقف الاسرائيلية المعادية للامم المتحدة ومواثيقها، والتي تحظى بدعم علني من الولايات المتحدة الامريكية، التي باتت تشكل رمزا للعدوان على الشرعية الدولية.
وترى الدائرة بأن الامم المتحدة، لم تقم بما يلزم لاجبار اسرائيل على احترام مندرجات القرار السابق، خاصة بما يتعلق بـ "حث دول دول العالم على الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي اولا.. والعمل وعلى عقد مؤتمر دولي خلال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بقضية فلسطين ثانيا.. اضافة الى عقد مؤتمر للأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب، يتناول ما يلزم من تدابير لتنفيذ الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بما ينسجم مع نص القرار".
وختمت "الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" بيانها بالقول: ان طريقة تعاطي الامم المتحدة ومنظماتها المختلفة مع اسرائيل وسياساتها، ليس فقط ضد الشعب الفلسطيني، وبل وضد الامم المتحدة نفسها، هو ما شجعها على مواصلة انتهاكاتها التي ما زالت متواصلة قتلا وتدميرا في قطاع غزه بشكل خاص، لشعور منها انها تحظى بالحماية الامريكية الكافية، وانها كيان قادر ان يفعل اي شيء دون ان يترتب على ممارساته وجرائمه اية مساءلة او عقاب من قبل الاطر القضائية والسياسية الدولية، التي ما زالت تعتمد استراتيجية الشكوى والادانة دون اية اجراءات رادعة. لذلك ندعو الاسرة الدولية بكافة مكوناتها الى الحفاظ على ما تبقى من مصداقية لها، والى الدفاع عن نفسها وعن قراراتها بمحاكمة المجرمين الاسرائيليين على جرائمهم اليومية الموثقة والموصوفة كجرائم حرب وابادة جماعية وتطهير عرقي.
