في ندوة نظمتها لجان الوحدة العمالية الفلسطينية بحمص.. دياب يدعو لتوسيع مساعدات الأونروا وإقرار خطة استجابة شاملة للاجئين الفلسطينيين في سورية
Sat 20 June 2026
في إطار متابعة التطورات المتعلقة بأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في سورية، نظّم اتحاد لجان الوحدة العمالية الفلسطينية _اتحاد لجان حق العودة ندوة سياسية واجتماعية في مخيم العائدين بمحافظة حمص تحت عنوان «قراءة في قرار استئناف مساعدات الأونروا للاجئين الفلسطينيين في سورية»، بمشاركة ممثلين عن الفعاليات الوطنية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب عدد من المهتمين بالشأن الوطني وأبناء المخيم.
وافتتح الندوة الرفيق خالد الحاج حسن، أمين اتحاد لجان الوحدة العمالية في حمص، مرحباً بالحضور ومؤكداً أهمية مناقشة تداعيات قرار استئناف المساعدات النقدية للاجئين الفلسطينيين في سورية وانعكاساته على واقعهم المعيشي والاجتماعي.
وتحدث خلال الندوة أبو محمد ماجد دياب، رئيس دائرة الأونروا في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين – إقليم سورية، مؤكداً أن الإعلان عن استئناف برنامج المساعدات النقدية للاجئين الفلسطينيين في سورية، بالتنسيق والتفاهم بين الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب ووكالة الأونروا، يشكل خطوة إيجابية طال انتظارها بعد توقف دام نحو عامين، في وقت يواجه فيه اللاجئون أوضاعاً اقتصادية وإنسانية شديدة الصعوبة.
وأوضح دياب أن حجم الأزمة المعيشية التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في سورية تجاوز حدود المعالجات المؤقتة والجزئية، وأصبح يتطلب رؤية شاملة ومستدامة ترتقي إلى مستوى التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة، مشدداً على أن استئناف المساعدات يجب أن يشكل مدخلاً لمعالجة أوسع وأكثر عمقاً للاحتياجات المتزايدة للاجئين.
كما انتقد اقتصار المساعدات النقدية على فئات محددة، مؤكداً أن غالبية الأسر الفلسطينية تعاني من ظروف معيشية متقاربة في ظل التدهور الاقتصادي وارتفاع تكاليف الحياة، الأمر الذي يستوجب إعادة النظر في معايير الاستهداف وتوسيع قاعدة المستفيدين وضمان انتظام صرف المساعدات واستمراريتها بما ينسجم مع حجم الاحتياجات الفعلية للمجتمع الفلسطيني في سورية.
ودعا دياب إلى إطلاق خطة استجابة خاصة باللاجئين الفلسطينيين في سورية تقوم على زيادة الموارد المالية المخصصة للأونروا في الإقليم، وتوسيع برامج الإغاثة والمساعدات النقدية، وتعزيز الخدمات الصحية والتعليمية والإغاثية بما يلبي الاحتياجات المتنامية للاجئين ويساهم في تعزيز صمودهم الاجتماعي والاقتصادي.
وأعرب عن ارتياحه لما أُعلن عنه من مشاريع تنموية مرافقة لاستئناف المساعدات النقدية، تشمل برامج التمكين الاقتصادي ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، معتبراً أن هذه الخطوات يمكن أن تسهم في التخفيف من الأعباء المعيشية المتراكمة وتحسين مستوى الحياة في المخيمات والتجمعات الفلسطينية.
كما ثمّن انعقاد اللجنة الاستشارية للأونروا في العاصمة الأردنية عمّان بمشاركة الدول المضيفة والدول المانحة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، معتبراً أن هذه الاجتماعات تكتسب أهمية خاصة في سياق التحضير لمؤتمر التعهدات الخاص بالأونروا المقرر عقده في مقر الأمم المتحدة بنيويورك نهاية الشهر الجاري، بما يعزز الجهود الرامية إلى تأمين التمويل اللازم لاستمرار خدمات الوكالة ودعم دورها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.
وفي ختام الندوة دار نقاش موسع بين المشاركين تناول الأوضاع المعيشية والاقتصادية في المخيمات الفلسطينية، حيث قدم الحضور عدداً من المداخلات والأسئلة التي أكدت الحاجة إلى توسيع برامج الدعم والإغاثة وتعزيز مقومات الصمود الوطني والاجتماعي للاجئين الفلسطينيين، بما يحفظ حقوقهم الوطنية ويعزز تمسكهم بحق العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هُجروا منها.
اتحاد لجان الوحدة العمالية الفلسطينية
اتحاد لجان حق العودة
المكتب الإعلامي_إقليم سورية
