بيان صادر عن سكرتاريا اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني (أشد) دماؤنا ليست مباحة… وأسرانا ليسوا وحدهم
تدين سكرتاريا اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني - أشد إقرار الكنيست الإسرائيلي لما يُسمّى “قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين”، حيث ان هذا القرار يعتبر انحدارًا خطيرًا يعكس الطبيعة الفاشية المتجذّرة في بنية الاحتلال وقيادته اليمينية الفاشية، الذي لم يكتفِ بجرائم القتل اليومية، بل يسعى اليوم إلى تقنينها ومنحها غطاءً “قانونيًا” زائفًا.
إن هذا القانون لا يعكس قوة الاحتلال، بل يكشف عمق أزمته وفشله التاريخي في كسر إرادة شعبنا، رغم عقود من القمع والحروب. فحكومة الاحتلال، التي عجزت عن فرض مشروعها بالقوة العسكرية، تلجأ اليوم إلى أدوات أكثر وحشية، محاولةً تعويض هزائمها عبر تصعيد سياسات الإعدام والترهيب، في اعتراف واضح بأن مشروعها الاستعماري يواجه مقاومة متجذّرة لا يمكن اقتلاعها الا بالقتل والدمار.
إننا في سكرتاريا “أشد” نؤكد أن أسرانا سيبقون عنوانًا للكرامة الوطنية، وأن استهدافهم بهذا الشكل لن يكسر إرادتهم ولا إرادة شعبنا، بل سيزيد من التمسك بخيار المقاومة والنضال حتى الحرية. كما نعتبر أن هذا التصعيد الخطير يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، ويكشف مجددًا عجزه وتواطؤه في مواجهة جرائم الاحتلال.
وندعو جماهير شعبنا، وخصوصًا الشباب والطلبة، إلى تصعيد الفعل النضالي في كل الساحات، وتحويل قضية الأسرى إلى محور اشتباك دائم مع الاحتلال، شعبياً وسياسيًا وشعبيًا وإعلاميًا، بما يعزز صمودهم ويؤكد وحدة شعبنا في مواجهة هذه السياسات الإجرامية.
كما ندعو أحرار العالم وجميع مناصري قضيتنا العادلة ومناصري حقوق الانسان الى الوقوف بحزم الى جانبنا ضد هذا القرار الذي يعبر عن عنصرية وفاشية الكيان الصهيوني باعتباره كيانا انشاء على القتل والمجازر والتهجير، كما ندعو جميع المنظمات الشبابية والطلابية في العالم لى توحيد الجهود بالضغط على حكوماتهم لتجريم هذا القرار ومحاسبة الاحتلال وعزله واعلانه كيانا يمارس سياسات الفصل العنصري بصيغة قانونية.
قوانين الموت لن تكسر إرادتنا… وإن إرادة الحرية أقوى من كل المشانق.
المجد للأسرى… والحرية لفلسطين
