بعد حكم قضائي..أمريكا ترفع اسم فرانشيسكا ألبانيز من قائمة العقوبات
أفاد موقع وزارة الخزانة الأمريكية بأن اسم خبيرة الأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز أزيل من قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات.
وجاء الإجراء بعد نحو أسبوع من قرار قاض اتحادي تعليق العقوبات مؤقتا، بعدما رأى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهكت على الأرجح حق ألبانيز في حرية التعبير عندما فرضت هذه العقوبات عقب انتقادها حرب إسرائيل على قطاع غزة.
وتعد ألبانيز محامية إيطالية تشغل منصب المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي إطار مهمتها الأممية، دعت إلى أن تلاحق المحكمة الجنائية الدولية إسرائيليين وأمريكيين بتهم ارتكاب جرائم حرب.
كما أصدرت تقريرا اتهمت فيه شركات أمريكية كبرى بالتواطؤ فيما وصفته بأنها "حملة إبادة جماعية مستمرة تشنها إسرائيل في غزة".
وكانت واشنطن قد فرضت عقوبات على ألبانيز في يوليو/تموز 2025، متهمة إياها بالسعي لدفع المحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ إجراءات ضد مسؤولين وشركات ومديرين تنفيذيين أمريكيين وإسرائيليين.
وبموجب تلك العقوبات، حظرت عليها دخول الولايات المتحدة وإجراء أي معاملات مصرفية فيها.
وفي تطور لاحق، أقام زوج ألبانيز وابنتها، وهي مواطنة أمريكية، دعوى قضائية ضد إدارة ترامب في فبراير/شباط.
وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في واشنطن ريتشارد ليون، في 13 مايو/أيار، حكما أكد فيه أن إقامة ألبانيز خارج الأراضي الأمريكية لا تلغي الحماية التي يضمنها لها التعديل الأول للدستور، معتبرا أن إدارة ترامب سعت إلى تقييد خطابها بسبب "الفكرة أو الرسالة التي عبرت عنها".
وبعد صدور الحكم، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي أنه سيمتنع عن تنفيذ أو تطبيق العقوبات المفروضة على ألبانيز طالما أن الأمر القضائي لا يزال نافذا.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من وزارة الخارجية الأمريكية أو البيت الأبيض على هذه التطورات.
