رسالة من "دائرة العلاقات الخارجية في الجبهة الديمقراطية" إلى أحزاب العالم وصانعي الرأي العام رغم الموت جوعا وعطشا في غزة.. فالأولوية هي لوقف حرب الإبادة فورا ومحاسبة إسرائيل

في تواصلها مع الاطر السياسية والحزبية والمجتمعية الدولية، بعثت "دائرة العلاقات الخارجية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" برسالة حول مواقف الدول الغربية وضرورة تركيزها على وقف حرب الابادة في قطاع غزه كأولوية وادخال المساعدات الغذائية والصحية.. (يمكن الحصول على نص الرسالة باللغات: الالمانية، الاسبانية، الفرنسية، الانكليزية والعربية على موقع الدائرة:  https://dflp.org/

وجاء في نص الرسالة: نجح الاحتلال الاسرائيلي في جعل مطلب الدعم الانساني الاغاثي والحياتي يطغى على المطلب الاساسي وهو وقف حرب الابادة فورا في قطاع غزه. وعلى اهمية استمرار الجهد والضغط من اجل ادخال المساعدات بشكل عاجل، نظرا لحالة المجاعة التي وصلها الشعب الفلسطيني في غزه، فان تكريس هذا الامر باعتباره النقطة المركزية من شأنه ان يعفي الاحتلال من جرائمه ويعفي المجتمع الدولي من مسؤولياته لجهة ضرورة مواصلة الضغط على اسرائيل والولايات المتحدة لوقف الحرب..

واضافت الرسالة: ان استخدام التجويع كسلاح هو جريمة حرب، لكن مقاربة المجتمع الدولي لهذه القضية ما زالت تتجاهل الجانب القانوني، وما زالت العلاقة مع اسرائيل لوقف استخدام الجوع كسلاح ومن ثم ادخال المساعدات يدور في اطار.الرغبات والتمنيات والنقد الاعلامي بهدف امتصاص التحركات الشعبية في الدول الغربية. وحتى عندما حاولت بعض الدول الغربية ممارسة قليل من ضغط على اسرائيل، كانت النتيجة ادخال عدد بسيط من الشاحنات لا تكفي لحي واحد في القطاع، او جعل توزيع المساعدات مقتصرا على هيئات ومؤسسات الهدف منها فرض وقائع عسكرية وسياسية على الارض. لذلك كان اعلان الامم المتحدة رفض الالية الاسرائيلية لتوزيع المساعدات، وهي خطوة جيدة ومهمة، ويجب ان تستكمل بالاصرار على ان من يجب ان يتولى هذه المهمة بشكل رئيسي هي وكالة الغوث، التي بامكانها التنسيق والتعاون مع مختلف منظمات الامم المتحدة العاملة في القطاع، لكن شرط ان لا يتم الرضوخ لاسرائيل بانجاح مخططها المتعلق باستهداف "الاونروا" في اطار مشروعها السياسي الهادف الى تصفية حق العودة..

وقالت: ليس منطقيا ان غالبية دول العالم، التي تؤيدا انهاء الحرب، تحصر مواقفها بمسألة ادخال المساعدات، لكنها عاجزة عن الضغط على اسرائيل لاجبارها وقف القتل اليومي. وان كانت الدول الغربية ليست طرفا مباشرا في العدوان على الشعب الفلسطيني، الا ان ثقلها الدولي يؤهلها لممارسة دور اكبر مما فعلته لجهة العمل على وقف حرب الابادة. والمؤكد ان الاستجابة الجزئية من قادة الفاشية الاسرائيلية بادخال بضع شاحنات، وان كان لا يساوي شيئا مقارنة بالاحتياجات الفعلية، الا انه لم يأت الا بعد ان لوحت اوروبا بفرض عقوبات على اسرائيل، وبعد ان هدد بعضها (فرنسا وهولندا ودول اخرى بتعليق اتفاق الشراكة بين الطرفين).

وتابعت الرسالة: ان كنا ندعو دائما المجتمع الدولي والدول الغربية الى تبني مواقف حاسمة مع الفاشية الاسرائيلية لجهة وقف حربها فورا، الا ان الضغط من اجل ادخال المساعدات على اختلافها انما هو بالغ الاهمية ويجب ان يبقى على راس الاولويات الدولية. ونقدنا لبعض الدول في تركيزها على المساعدات مرده التحذير من عدم الوقوع في محظور يعمل عليه نتنياهو بجعل قضية المساعدات هي الاساس، مع اهمال المطلب الاهم وهو وقف الحرب.. وهنا لا بد من التقدير والشكر لكافة الدول التي تقدم موقفا متكاملا بوقف الحرب وادخال المساعدات واطلاق سراح الاسرى الفلسطينيين وضمان اعمار ما دمره العدوان ودعم الشعب الفلسطيني في تقرير مستقبل قطاع غزه..

كما قالت الرسالة: لقد تراجع الموقف الاوروبي والغربي الداعم لاسرائيل نسبيا، بعد ان تكشفت حقيقة اسرائيل باعتبارها فاشية جديدة تمارس ارهاب الدولة المنظم، وحتى لو كانت بعض اعتبارات هذا التحول مراعاة نبض الشارع الأوروبي، الذي شهد تحولات مهمة، تمثلت في التظاهرات الحاشدة، التي شهدتها مدن العالم، وهذا ما انعكس ايجابا على صعيد المواقف الرسمية للدول الغربية التي وان كانت لم يرتق مواقفها بعد الى مستوى المطلب الاساسي المتمثل بالدعوة الصريحة والمباشرة للوقف الفوري لحرب الابادة، ووقف إستهداف المدنيين، وتوفير مقومات الحياة لهم، وكسر الحصار، وفتح المعابر إلى القطاع، واطلاق سراح الاسرى..

وختمت الرسالة بقولها: نعتبر في"دائرة العلاقات الخارجية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" أن الإحتلال الاسرائيلي يحاول أن يلتف على النداءات والدعوات التي تطالبه بوقف الحرب ووقف التجويع وفتح المعابر، وما خطوته الهزيلة بشأن ادخال المساعدات، سوى تأكيد على تحدي إسرائيل للمجتمع الدولي، الأمر الذي يتطلب الرد على هذا التحدي باللجوء إلى خطوات فاعلة، تؤدي إلى عزل إسرائيل ومقاطعتها لإرغامها على الإستجابة لنداءات الأمم المتحدة ودول العالم.

1 حزيران 2025