لأول مرة منذ 7 أكتوبر..وزراء في حكومة نتنياهو يطالبون بوققف حرب غزة
تل أبيب: بدأت أصوات رفيعة المستوى داخل حكومة الاحتلال الاسرائيي، تُطالب بإنهاء القتال في قطاع غزة، بحسب القناة 12 العبرية، مُعلنةً أن "الضرر السياسي يفوق الفائدة العملياتية" مع كل يوم يمر.
وتأتي التصريحات على خلفية محادثة صعبة جرت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وخلال هذه المحادثة، طالب ترامب بإنهاء الحرب في غزة، مُعتبراً أن "القتال قد استنفد نفسه" وأن نهايته قد تُمهد الطريق لتقدم في المفاوضات مع إيران والتطبيع مع المملكة العربية السعودية.
ويُمكن تفسير هذا التطور أيضاً بالتقدم الأخير في محادثات صفقة الرهائن، والتي يصفها نتنياهو بأنها "مهمة"، بعد أن أبدت الولايات المتحدة استعدادها لتقديم "أقرب ضمانة ممكنة" لإنهاء الحرب.
من جهته، قال زعيم المعارضة الاسرائيلية يائير لابيد، إن الحرب في غزة يمكن أن تتوقف على الفور إذا قررت حركة حماس إلقاء سلاحها.
وأضاف لابيد في تصريح يوم الأربعاء: "يمكن إيقاف الحرب غدًا – إذا ما ألقت حماس سلاحها، يمكن حينها التوقف، ولن يموت الأطفال"، متسائلًا: "لماذا لا يطالب العالم حماس بوقف القتال؟".
ومن جهة أخرى، كشفت صحيفة يسرائيل اليوم العبرية، عن النسخة المحدثة من "البند الحساس" في المفاوضات مع حماس تمهيدًا لاختراق محتمل المتعلق بإنهاء الحرب، الذي كان حتى الآن محور الخلاف الأساسي بين إسرائيل وحماس، وقد خضع لتعديل جديد يهدف إلى تليين مضمونه، وذلك من أجل تهيئة الطريق أمام موافقة حركة حماس على الصفقة.
- وفقًا للتفاصيل الجديدة، يتضمّن التحديث بندًا ينصّ على التزام من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بأن الولايات المتحدة ستضمن استمرار المفاوضات طالما أنها تُجرى بـ"نية حسنة" من الطرفين.
- وينصّ البند الجديد على أنه ما دام الرئيس الأميركي، عبر مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، يرى أن المفاوضات تجرى بنوايا صافية من كلا الطرفين، فإن الولايات المتحدة تضمن استمرارها بالتزامن مع وقف إطلاق النار.
- في إسرائيل، يُنظر إلى هذا البند على أنه لا يزال غامضًا بما يكفي لمنح الحكومة مجالًا للمناورة، إلا أن وزراء في المجلس الوزاري المصغّر (الكابينت) أعربوا عن قلقهم من أن المعنى الجوهري للبند هو: إنهاء الحرب بضمانة أميركية.
ونقلت القناة 13 العبرية عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله أن: "المقترح القطري الجديد جيد بالنسبة لنا وندرسه بإيجابية. التعديلات الجديدة في معظمها طفيفة وفنية وفي حال تلقي رد إيجابي فإن إسرائيل مستعدة لإرسال وفد إلى قطر فورًا.*
