دراما في الكنيست الإسرائيلي: المعارضة تُشعل فتيل إسقاط الحكومة وتطرح قانون الحل
في تصعيد سياسي هو الأخطر منذ تشكيل الحكومة الحالية، اتفقت كتل المعارضة الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، على طرح مشروع قانون لحلّ الكنيست وإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو، مستغلةً الأزمة المتفجرة بشأن قانون إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية.
وأعلنت المعارضة في بيان مشترك أنها اتخذت قراراً موحداً وملزماً لكل الكتل بطرح القانون، مع حذف مشاريع قوانين أخرى من جدول الأعمال للتركيز على هدف إسقاط الحكومة فقط.
ووصفت وسائل الإعلام العبرية هذا اليوم بأنه “من أكثر الأيام دراماتيكية” في عمر الائتلاف الحالي، خاصة مع احتدام أزمة التجنيد التي تهدد بتفككه.
ومن المقرر أن تُفتتح جلسة الهيئة العامة للكنيست ظهر اليوم، حيث سيجري نقاش القوانين المطروحة، بينما تُرجئ عمليات التصويت إلى موعد لاحق، ما يمنح الائتلاف فرصة لإطالة الجلسات حتى الليل أو صباح الخميس، في ظل جهود نتنياهو الحثيثة خلف الكواليس لتفادي الانهيار.
وبينما وضعت عدة مشاريع قانون لحلّ الكنيست على طاولة الهيئة، تشير التقديرات إلى أن فرص تمرير القانون هذه المرة هي الأعلى على الإطلاق، خاصة في ظل دعم متزايد من أحزاب الحريديم.
وقد أعلن “مجلس حكماء التوراة” التابع لحزب “أغودات يسرائيل” تأييده لحلّ الكنيست، في حين لم تُصدر “ديغل هتوراه” أي اعتراض رسمي بعد اجتماع حاخاماتها، ما يُفهم منه وجود موقف موحد يدفع نحو التفكك البرلماني.
تأتي هذه التطورات بعد تفاقم الأزمة بين نتنياهو وحلفائه من الحريديم، الذين يهددون بالانسحاب من الائتلاف إذا لم يتم إقرار قانون يُعفيهم من الخدمة العسكرية، وذلك بعد قرار المحكمة العليا الذي ألغى سابقًا الاستثناءات القانونية الممنوحة لهم.
يُذكر أن جيش الاحتلال أرسل نحو 20 ألف أمر استدعاء لتجنيد الحريديم منذ صدور القرار القضائي، لكن لم يمتثل سوى عدد محدود منهم، فيما أصدر أكثر من ألفي أمر اعتقال لم تُنفذ عمليًا.
ويشكل الحريديم نحو 13% من سكان “إسرائيل”، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى التفرغ لدراسة التوراة، ما يجعل قضية التجنيد أحد أكثر الملفات حساسية وانفجارًا في السياسة الإسرائيلية.
ويتهم معارضو نتنياهو رئيس الحكومة بالخضوع لضغوط الأحزاب الدينية لضمان بقاء ائتلافه على قيد الحياة، ولو على حساب العدالة والمساواة في القانون.
