أستراليا ترد على انتقادات العقوبات: اعتراض واشنطن وتل أبيب لم يفاجئنا
في خطوة منسقة وغير مسبوقة، فرضت أستراليا وبريطانيا وكندا ونيوزيلندا والنرويج عقوبات على وزيرين إسرائيليين متشددين هما إيتمار بن غفير (وزير الأمن القومي) وبتسلئيل سموتريتش (وزير المالية)، متهمين إياهما بـ”التحريض على العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة”.
الخطوة أثارت غضباً سريعاً من الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث وصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو العقوبات بأنها “غير مقبولة”، بينما قالت إسرائيل إنها “خطوة شائنة”، متوعدة بعقد اجتماع حكومي خاص لبحث الرد.
من جهته، أكد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي أن هذا الاعتراض كان “متوقعاً”، متهماً الوزيرين بأنهما “يعرقلان حل الدولتين بشكل خطير” ويخرقان القانون الدولي من خلال خطاباتهما التوسعية.
وقال ألبانيزي في تصريحات لراديو ABC:
> “على الحكومة الإسرائيلية أن تلتزم بالقانون الدولي. تصريحات بعض أعضاء حكومتها تتناقض مع هذا الالتزام بشكل واضح.”
وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانغ أوضحت أن العقوبات تشمل تجميد الأصول وحظر السفر، وشددت على أن هذه الخطوة تعكس موقف الدول الخمس الداعم لحل الدولتين، الذي تعتبره شرطاً أساسياً لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.
من جانبه، عبّر سفير إسرائيل في أستراليا أمير ميمون عن رفضه الشديد للعقوبات، وكتب على منصة “إكس”:
> “هذه العقوبات مقلقة للغاية وغير مقبولة على الإطلاق.”
هذه الخطوة تفتح فصلاً جديداً من الضغوط الدبلوماسية الغربية على حكومة نتنياهو، وسط تزايد الاتهامات الدولية لها بتقويض فرص السلام وتعميق الاحتلال في الضفة الغربية من خلال دعم سياسات استيطانية وتصريحات تحريضية.
