الصحافة الإسرائيلية الملف اليومي صادر عن المكتب الصحفي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الثلاثاء 10/6/2025 العدد 1326

الصحافة الاسرائيل– الملف اليومي

افتتاحيات الصحف + تقارير + مقالات

هآرتس 10/6/2025

تبني العصابات في غزة يمكن أن يتسبب بحرب أهلية برعاية اسرائيل

بقلم: تسفي برئيل

“نحن قمنا بتشغيل عشائر في غزة معارضة لحماس. ما الامر السيء في ذلك؟ هذا جيد فقط”، هكذا رد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على منشور يقول بان إسرائيل قامت بتسليح عصابات جريمة برئاسة تاجر المخدرات ياسر أبو شباب. نتنياهو، ليس بالصدفة، يخلط بين العشائر وبين العصابات. مفهوم “عشائر” يبعث رائحة محترمة للتعاون بين إسرائيل ووجهاء الجمهور الفلسطيني في غزة ضد حماس. من هنا فان المسافة قصيرة الى عرض ذلك كخطة منظمة لليوم التالي، التي في اطارها سيحل حكم محلي فلسطيني مكان، ليس فقط حماس، بل أيضا مكان السلطة الفلسطينية، التي منذ بداية الحرب تعتبر في إسرائيل مؤيدة للارهاب، اذا لم تكن منظمة إرهابية بالكامل.

لكن عصابات أبو شباب ليست “عشيرة” أو ممثلة للجمهور. يجدر التذكير بأنه في آذار 2024 نشر ائتلاف العائلات والحمائل للالوية في جنوب قطاع غزة بيان فظ وحازم، أوضحت فيه “نحن مستعدون للجلوس مع المؤسسات الدولية غير المرتبطة بحكومات تخضع للفصائل الفلسطينية، وفقط مع الذين يعملون تحت مصدر الصلاحيات الفلسطينية، أي م.ت.ف، الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني… الاحتلال قام بالاتصال هاتفيا مع عدد من أبناء العائلات الكبيرة، وطلبه تم الرد عليه بالرفض. نحن نهنيء عائلات النجار، المدهون، الشوا، الفرا، الاسطل وحلس، التي موقفها هو أنه فقط م.ت.ف هي الممثل الحصري للشعب الفلسطيني، وأن غزة جزء لا يتجزأ من فلسطين”.

بدلا من الحمائل أو مؤسسة “الوجهاء”، التي ستبعث من الموت الفشل الذريع لروابط القرى، فان إسرائيل تقوم بتسليح أبو شباب، الذي اطلق على عصابته لقب “جهاز محاربة الإرهاب”، هكذا يتحول من قام هو نفسه بنهب قوافل المساعدات الإنسانية الى المسؤول عن أمن قوافل المساعدات الإنسانية برعاية إسرائيل. حقا، “ما السيء في ذلك؟”.

الاستعانة بعصابات الجريمة ومليشيات محلية لادارة مناطق محتلة ليست اختراع إسرائيلي. الولايات المتحدة قامت بتجنيد وتمويل وتسليح قوات قبائل محلية في أفغانستان والعراق؛ اتحاد الامارات استخدمت المرتزقة من كولومبيا في حربها ضد اليمن؛ بشار الأسد اقام جيش كامل من العصابات، “الشبيحة”، التي قتلت آلاف الأشخاص في الحرب الاهلية في سوريا؛ ايران تقوم بتمويل المليشيات الشيعية في العراق؛ قطر والسعودية قامت بتمويل مليشيات مسلحة، التي عملت الى جانب من هو الآن الرئيس السوري، احمد الشرع؛ وتركيا قامت بارسال مليشيات سورية ومولتها من اجل المحاربة في ليبيا، وهي حتى الآن ما زالت تعتمد على مليشياتها من اجل السيطرة على مناطق احتلتها في أقاليم الاكراد في شمال سوريا.

لكن المليشيات المستأجرة التي يتم ارسالها للقتال كمرتزقة في دول أخرى، لا تعتبر جزء من النسيج السياسي والاجتماعي في الدولة التي تحارب فيها، وهي تنهي نشاطاتها وفقا لقرار الدولة المشغلة، في حين أن المليشيات المحلية مثل التي تعمل في سوريا، العراق أو غزة، تصبح بشكل عام “جيش موازي”، يقيم دولة داخل دولة. النتيجة هي أن الانظمة الرسمية المعترف بها في هذه الدول، تصل الى معارك دموية ضد هذه المليشيات، التي أصبحت قوة سياسية قوية تعمل من اجل مصالحها السياسية والاقتصادية، أحيانا على حساب البنية القانونية في الدولة، وعلى الاغلب من خلال تدميرها. هكذا تجد حكومات العراق وسوريا نفسها الآن في صراع مستمر ضد المليشيات المحلية التي تمتلك سلاح كبير وتسيطر بالفعل على أجزاء من المحافظات في هذه الدول وتهدد مواطني الدولة والحكومة. اذا كانت في السابق قد تعاونت مع الجيش الوطني وحتى مع الولايات المتحدة في الحرب ضد داعش، واعتبرت قوة مساعدة شرعية وحيوية، فانه مع مرور الوقت أصبحت تهديد يتجاوز حدود الدولة الأم، وتنزلق الى كل المنطقة.

أيضا إسرائيل تعتبر عصابات مثل عصابة أبو شباب “قوة مساعدة” عسكرية، التي ستساعد في حماية توزيع المساعدات الإنسانية، وتعفي الجيش الإسرائيلي من عبء هذه الحماية، وبعد ذلك ربما ستنشغل في إدارة توزيع المساعدات وحتى ستشارك في إقامة أجهزة النظام المدني في القطاع. ولكن بالفعل، هي تشق طريقها الى تطور خطير يشبه التطور الذي حدث في العراق، سوريا، لبنان ودول أخرى.

إسرائيل تفترض أن المليشيا المسلحة ستكون دائما تحت سيطرتها، حيث أنها هي التي تقوم بتسليحها وتوفير مصادر دخلها، وربما حتى تمويلها مباشرة، وهكذا فهي تخلق اعتماد لها على مشغليها وتضمن الخضوع بدون شروط. وربما التجربة الصعبة في غزة، وليس فيها فقط، تعلمنا بانه يوجد لمثل هذه المليشيات ديناميكية خاصة بها، التي الامتثال ليس جزء منها.

على سبيل المثال اللجان الشعبية التي نشأت في غزة بعد الانتفاضة الثانية بدلت الولاء بين السلطة الفلسطينية وحماس والجهاد الإسلامي. ومثلها أيضا العائلات الكبيرة في غزة، سعت دائما الى الحفاظ على علاقة جيدة مع جميع التنظيمات، وتعيين ممثلين لها في كل تنظيم. حماس نجحت في كسر معارضة معظم التنظيمات الصغيرة، سواء بالقوة أو من خلال دمجها في أجهزتها، وبالأساس قامت بتحييد بصورة وحشية نشاط ممثلي السلطة الفلسطينية. لكونها القوة العسكرية والسياسية والاقتصادية التي تسيطر في القطاع، وتحصل على دعم إسرائيل، فقد حصلت على التعاون أيضا من نفس الجهات المدنية التي عارضت ايديولوجيتها، لكنها كانت تعتمد عليها في كسب الرزق وتعزيز اعمالها التجارية. الآن، يبدو أن هذه الجهات تحصل الآن على فرصة لاستبدال حماس، أو على الأقل التنافس على المكان الذي ستخليه حماس في المجال العسكري والمدني.

في هذه المنافسة فان من شأن “العميل الإسرائيلي”، مثلما تتم تسمية أبو شباب في الشبكات الاجتماعية في غزة، أن يجد نفسه في مواجهة عنيفة مع عصابات أخرى وتنظيمات ورجال اللجان الشعبية وعائلات كبيرة وعائلات صغيرة – وبالطبع مع حماس. هذه بشكل عام المرحلة التي يمكن فيها أن تتطور حرب أهلية دموية، التي ضحاياها لن يكونوا أكياس الطحين وصفائح الزيت، بل المدنيين الأبرياء. والمسؤولية عن ذلك ستتحملها إسرائيل.

نحن لا نعرف عدد النشطاء الذين نجح أبو شباب في تجنيدهم. التقديرات هي 100 – 300 شخص. في كل الحالات هذه قوة صغيرة مقارنة مع حماس، الجهاد الإسلامي وتنظيمات أخرى. النقص في العدد يمكن أن يجعل أبو شباب يقيم تحالفات مع تنظيمات مسلحة أخرى، ولا توجد أي ضمانة بأنه لن يحاول ضم اليه أعضاء من حماس والجهاد الإسلامي. إضافة الى ذلك الجهود لمراكمة القوة لا يمكن أن تكون منفصلة عن العلاقة السياسية والأيديولوجية، ورئيس عصابة الجريمة سيضطر الى بناء شرعيته على فكرة وطنية والتخلص من صورة المتعاون وتغيير ولاءه، وأخيرا توجيه السلاح الذي حصل عليه نحو إسرائيل. ربما تكون إسرائيل التي تحلم كما يبدو باحياء جيش لبنان الجنوبي في قطاع غزة قد نسيت بأن حزب الله قد نشأ بالتوازي معه.

 ------------------------------------------

هآرتس 10/6/2025

رغم الحرب، الاقتصاد ما زال ينبض بالحياة، من يدفع الثمن؟ الطبقة الوسطى

بقلم: نحاميا شترسلر

لو ان زائر من المريخى هبط هنا لم يكن ليصدق ما يشاهده. لقد قالوا له بانه يهبط في منطقة حرب، وقالوا له بان هذه الحرب تستمر منذ سنة وثمانية اشهر، وحتى أنها تصاعدت مؤخرا. وقد شرحوا له بأن الامر يتعلق بدولة صغيرة كل العالم يقف ضدها، وأن أوروبا تفرض عليها عقوبات، وأن عدد من شركات الطيران لا تطير اليها، وأن الاستثمارات في الحضيض، وأن الهايتيك يهرب، وأن العجز ضخم، وأنهم خفضوا تصنيفها الائتماني. هكذا هو توقع مشاهدة كارثة: دولة في حالة توقف، في ركود عميق، وبطالة بعشرات النسب المئوية، وتضخم هائج وتخفيضات كل يوم اثنين وخميس، وبورصة منهارة.

لكن ما شاهده كان مختلف كليا. لا يوجد ركود، الاقتصاد ينبض بالحياة، الناس يذهبون الى العمل ويقومون بالتسوق. حتى أن هناك ارتفاع مفاجيء في جباية الضرائب. أيضا البورصة ترتفع (13 في المئة منذ بداية السنة)، الشيكل يتقوى بدلا من ان يضعف. حتى أن نسبة البطالة متدنية (اقل من 3 في المئة). ما الذي يحدث هنا؟ هل الحرب لا تؤثر أبدا على الاقتصاد؟.

ليس بالضبط. الحرب تؤثر، ولكن كيف. الصورة الاقتصادية معقدة اكثر مما يراه الزائر للحظة، توجد مثلا فروع تستفيد بالذات من الحرب: البنوك. هي تستفيد من سعر الفائدة المرتفع ومن الذين يأخذون قروض بفائدة مرتفعة. أيضا فروع التجارة تربح. نسبة السفر الى الخارج انخفضت، والأموال التي كانت تبذر هناك تم تحويلها للاستهلاك هنا، الامر الذي يؤدي الى ازدهار السوبرماركت، شركات الغذاء وشبكات التسويق. لحسن الحظ أيضا قطاع الهايتيك يظهر القوة رغم الحرب. الاعمال الرائدة والموهبة والمرونة التي يتمتع بها من يعملون في هذا القطاع، تسمح لهذه الصناعة بتجاوز الازمة والاستمرار في التصدير وتحقيق النجاح. اذا اضفنا الى ذلك الزيادة الحادة في التصدير الأمني فان النتيجة هي فائض في ميزان المدفوعات، وبالتالي لم يحدث انخفاض لسعر الشيكل، بل قيمته ارتفعت.

اذا كان الامر هكذا فهل نحن لن ندفع في أي يوم ثمن الحرب؟ نحن سندفع، لكن كيف. نحن ندفعه الآن، سواء بحياة الناس والمعنويات وتدمير المستوطنات في الشمال وفي الجنوب، أو بالضربة الاقتصادية الضخمة التي تعرضت لها الطبقة الوسطى، الذين يعملون ويدفعون الضرائب ويخدمون في الاحتياط، عليهم تم فرض كل هذه المراسيم. هم الذين يتآكلون. هم الذين يدفعون ثمن الحرب بتدهور مستوى المعيشة، سواء كانوا يعملون لحسابهم الخاص أو أجراء.

على مستوى الماكرو نرى ذلك في انخفاض النمو. فقد انخفض الى 2 في المئة فقط في 2023 (مقابل إمكانية كامنة هي 4 في المئة)، وفي 2024 بلغ النمو 1 في المئة، الذي هو انخفاض في مستوى المعيشة. أيضا نحن لم ننس أنه من اجل تمويل الحرب الحكومة رفعت الضرائب (ضريبة القيمة المضافة، التأمين الوطني، ضريبة الصحة، تجميد درجات ضريبة الدخل، الضريبة الإضافة والضريبة على الأرباح المحتجزة). كان هناك خفض للأجور في القطاع العام، وخفض أيام النقاهة. حتى أن الحكومة خفضت جميع الخدمات الاجتماعية، التعليم، الصحة والاستثمارات. هذا اضرار آخر بالطبقة الوسطى. ثمن آخر  للحرب هو ارتفاع وتيرة التضخم التي تبلغ 3 في المئة، أيضا هذا يعتبر تآكل في مستوى المعيشة.

أيضا المستقبل مخيف. إسرائيل أصبحت دولة معزولة، وحتى منبوذة. فرنسا تهدد بفرض عقوبات عليها وبريطانيا أيضا. يوجد حتى خطر في أن يلغي الاتحاد الأوروبي اتفاق التجارة مع إسرائيل، الامر الذي سيكون ضربة قاسية، حيث أن جزء كبير من التصدير الذي يذهب الى أوروبا معفي من الضريبة، والآن يصعب البيع هناك. الجامعات الأوروبية تلغي اتفاقيات مع جهاز الاكاديميا في إسرائيل، والمؤتمرات الدولية يتم الغاءها. أي انه يوجد للحرب ثمن باهظ، وهو ملقى بالأساس على الطبقة الوسطى. الحريديون مثلا نجحوا في التهرب منه كليا. ومثلما هي الحال دائما فان المهم هو أن من ينقذون الوضع ويمنعون كارثة اقتصادية هم بالضبط نفس الطبقة الوسطى، نفس الأشخاص الذين وقعت عليهم هذه المراسيم، والذين رغم كل ذلك يواصلون عملهم القاسي والمبادرة والاختراع والإنتاج والبيع. وهكذا فانهم يواصلون انقاذ الاقتصاد. هذا نقوله ليعرفه الزائر من المريخ.

 ------------------------------------------

معهد بيغن السادات للدراسات لاستراتيجية 3/6/2025

المحور الاستراتيجي القادم لإسرائيل: بناء نقاط القوة الوطنية

بقلم: العقيد احتياط شاي شبتاي

الملخص التنفيذي:

منذ أكتوبر 2023، كان المحور الاستراتيجي الرئيسي لإسرائيل هو حملة ضد أعدائها في المنطقة. تقترب هذه الحملة من نهايتها. في الأشهر المقبلة، ستُحسم القضايا الأمنية المفتوحة في غزة وإيران. ينبغي أن يكون المحور الاستراتيجي القادم إعادة توجيه التركيز الوطني من “قوة ضاربة” على المستوى الأمني ​​إلى “قوة رئيسية” على المستوى الوطني، كما فعل ديفيد بن غوريون بعد حرب الاستقلال. ينبغي لإسرائيل أن تُركز اهتمامها على خمسة “مشاريع وطنية”: شبكة مواصلات عامة، وشبكة حاسوبية، وبنية تحتية حاسوبية متطورة، واستجابة صحية ورعاية اجتماعية للنمو السكاني، وقوة أمنية قوية وذات صلة منذ فترة طويلة.

منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، كان المحور الاستراتيجي الرئيسي لدولة إسرائيل هو حملة ضد أعداء المنطقة، متمركزين حول حماس في غزة، وحزب الله في لبنان، وإيران. تقترب هذه الحملة من نهايتها. في الأشهر المقبلة، ستُحسم التحديات المطروحة. سواءً بالقوة، أو بالاتفاق، أو بمزيج من الاثنين، ستُحسم قضايا الرهائن، ونزع سلاح حماس الكامل وإخراجها من غزة، بالإضافة إلى المشروع النووي في إيران.

تشهد التحديات الأخرى عمليات تغيير إيجابية في معظمها من وجهة نظر إسرائيل. في لبنان، يتشكل نظام جديد، متأثرًا بإضعاف حزب الله. في سوريا، يُبنى نظام جديد – ليس خاليًا من المخاطر – بعيدًا عن وجود إيران ووكلائها. في الضفة الغربية، يتقارب النظام حول مسألة ما بعد عباس؛ وتدفع إدارة ترامب نحو تعزيز وتوسيع اتفاقيات إبراهيم ودمج إسرائيل في المنطقة.

وفي هذا الوضع ــ حتى لو استمرت العملية العسكرية في غزة لعدة أشهر أخرى أو شنت إسرائيل أو إسرائيلية أميركية حملة ضد إيران ــ فمن الواضح أن إسرائيل ستخرج من الحرب إلى واقع الاستخدام المستمر للقوة في غضون ستة أشهر إلى عام على الأكثر.

من المناسب العودة إلى أساسيات استراتيجية ديفيد بن غوريون للأمن القومي، وإعادة توجيه التركيز الوطني من مستوى “القوة الضاربة” الأمني ​​إلى مستوى “القوة الرئيسية” الوطني، كما فعل بن غوريون بعد حرب الاستقلال. من المبادئ الأساسية لاستراتيجيته أن تسعى إسرائيل جاهدةً، قدر الإمكان، إلى بناء قدراتها الوطنية لفترات طويلة، وأن تُقلل قدر الإمكان من الوقت اللازم للتحول إلى “قوة ضاربة” بهدف هزيمة الأعداء.

إن التعبئة والتفعيل المستمرين لـ”القوة الضاربة” منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى جانب النصر الجلي الذي تحقق بالفعل، وتوقع اكتماله في الأشهر المقبلة، يُضفيان مصداقية أكبر على هذا المبدأ. وعلى عكس عهد بن غوريون، ستبقى “القوة الضاربة” قائمةً على شكل زيادة في الخدمة المنتظمة والدائمة، وفي تعبئة دورية، وإن كانت مُخفّضة، للاحتياط. وهذا سيُمكّن من مواصلة الجهود الأمنية في مختلف المجالات.

هناك حاجة ماسة إلى تسريع الجهود الوطنية “الأساسية” – في مجالات الأمن والاقتصاد والمجتمع – لوضع إسرائيل على مسار قوة متجددة. لن أتطرق إلى الجوانب السياسية الإقليمية والدولية، مع أنه يجب أيضًا تعزيز العمل المكثف في هذه المجالات. ومن ذلك، على سبيل المثال، الجهود المبذولة لتعزيز “الهوية التنافسية” لإسرائيل.

تُظهر خطط عمل الحكومة الإسرائيلية لعام 2025 جهودًا جديرة بالملاحظة لتسريع تطوير نقاط القوة الوطنية. يتمثل التحدي الرئيسي في الحاجة الوطنية إلى تحقيق قفزة نوعية في ترتيب وإدماج وتنفيذ المكونات الأساسية لقوة القوة الوطنية القادمة. ولتحقيق هذه الغاية، من المهم تركيز التنفيذ على القضايا الجوهرية، وتوحيد الخطط القائمة وإكمالها، وتخصيص الاهتمام التنفيذي (اللجان الوزارية، وفرق المديرين العامين)، وإزالة عوائق التنفيذ، والمضي قدمًا بقوة وسرعة لتحقيق أهداف تخطيطية واضحة.

ينبغي لإسرائيل تحديد عدد محدود من الجهود الوطنية، على أن تتولى السلطة التنفيذية مسؤولية تنفيذها. ودون إغفال الجهود المهمة الأخرى، ينبغي التركيز على تلك التي تُشكّل محركًا لنمو القطاعين العام والتجاري في قضايا أخرى أيضًا. بعضها، مثل قضية الإسكان، قيد المعالجة بالفعل.

فيما يلي ما أعتبره أهم خمسة مشاريع وطنية:

شبكة النقل العام الوطنية: تحتاج إسرائيل إلى تسريع بناء شبكة متكاملة من حلول النقل العام تُوفّر استجابة شاملة وفعّالة ومتاحة من الباب إلى الباب لاحتياجات السكان السكنية والتوظيفية والخدمية. تشمل هذه الشبكة إنشاء العديد من المطارات الدولية، بما في ذلك مطار رئيسي إضافي موازٍ لمطار بن غوريون؛ وشبكة سكك حديدية للركاب والبضائع؛ وحافلات (كهربائية)؛ وتحسينات في الوصول البحري إلى إسرائيل. يجب أن تربط هذه الشبكة المناطق المحيطة بالمركز لتوسيع نطاق الربط بين حلول الإسكان والتوظيف. من حيث التكلفة، يجب أن تكون في متناول جميع شرائح الجمهور. وستكون هناك حاجة إلى هيئات النقل الحضرية لتكييف الخطط على النحو الأمثل. يتطلب تقليص نطاق استخدام المركبات أيضًا توفير استجابة مُحترمة لاحتياجات النقل في يوم السبت.

شبكة الحاسوب الوطنية: يجب على إسرائيل تحقيق قفزة نوعية في البنية التحتية للاتصالات المادية (الخلوية والألياف الضوئية) بما يسمح بتوفير نطاق ترددي مُصمم خصيصًا لتلبية الاحتياجات المستقبلية، والرقمنة الكاملة (التطبيقات، والبنية التحتية السحابية) للخدمات الوطنية والمحلية والبنية التحتية الداعمة للشركات.

البنى التحتية المتقدمة للحوسبة: يجب على إسرائيل تسريع إنشاء البنية التحتية للحوسبة اللازمة لاحتياجات الذكاء الاصطناعي بشكل كبير، وتعزيز الاستجابة الوطنية لتحدي الحوسبة الكمومية، والأطر الداعمة التي تُمكّن من تطبيق هذه القدرات. إن تنفيذ الخطط الوطنية للذكاء الاصطناعي بطيء للغاية حاليًا لمواكبة التطورات في هذا المجال.

استجابة الصحة والرعاية الاجتماعية للنمو السكاني: يتطلب النمو المتوقع توسعًا كبيرًا في وتيرة ونطاق بناء البنية التحتية للاستجابة. توجد بالفعل خطة استراتيجية وطنية عامة في وزارة الصحة ومديرية تخطيط المؤسسات الصحية. وهناك خطط لتوسيع الاستجابة لتحدي شيخوخة السكان، ولكن يجب تسريع الزيادات اللازمة في البنية التحتية والقوى العاملة.

 حل أمني فعال وقوي على مر الزمن: تُعد القدرات الأمنية عنصرًا أساسيًا في “القوة الرئيسية”، كما أنها في الفترة الحالية محرك مهم للتكنولوجيا والصادرات. خلال الحرب، تلقت المؤسسة الدفاعية – وستستمر في تلقي – موارد متزايدة لخلق استجابة قوية بعد الكشف عن أوجه القصور في أكتوبر 2023 وما بعده. يجب إيقاف الظاهرة التاريخية لموجات الزيادة والنقصان في قدرة جيش الدفاع الإسرائيلي على الاستجابة. في هذه المرة، يجب استخلاص الدروس وبناء استجابة من شأنها أن تخلق جيشًا ونظامًا أمنيًا قويًا وفعالًا مع تجنب التخفيضات المفرطة في الاستثمار خلال فترات الهدوء الظاهري. الهدف هو ضمان أن يتم تنفيذ الاستثمار ليس كجهد مركّز ولكن كعملية مستمرة على مدى عقود. سيتطلب هذا فحصًا دقيقًا ومراقبة من قبل عناصر داخل جيش الدفاع الإسرائيلي وخارجه.

إلى جانب “المشاريع الوطنية” الخمسة، ستبرز بعض “التحديات الوطنية”. ينبغي أن تقود السلطة التشريعية (الكنيست) معالجة هذه التحديات كأساس لتعزيز مكانتها (انظر أدناه)، ولأنها تتطلب حوارًا واتفاقات وتشريعًا ومراقبةً لعمليات التنفيذ. حاولتُ تحديد ما أعتبره “التحديات الوطنية” الخمسة التي ينبغي التركيز عليها (مع أن هذا بالطبع مفتوح للنقاش):

إعادة التوازن بين السلطات الثلاث: تحديد العلاقة بين السلطات الثلاث وإعادة الصلاحيات والقدرات إلى السلطة التشريعية. ينبغي أن تركز السلطة التنفيذية على التنفيذ الفعال للعمليات. إحدى طرق تحقيق ذلك هي تقليص عدد الوزراء بشكل كبير والتوقف عن اعتبار الكنيست “حلاً للتوظيف” للمشرعين. ينبغي دمج الوزارات الصغيرة في “وزارات عليا”. ينبغي أن يكون عدد محدود من الوزراء بمثابة مراقبين أفقيين (على سبيل المثال، من خلال قيادة دمج “المشاريع الوطنية”). وينبغي أن تعود جميع الوزارات الأخرى إلى أدوارها الرئيسية الأساسية في السلطة التشريعية. في الوقت نفسه، يجب إيقاف عملية تحويل السلطة القضائية – وخاصة المحكمة العليا – إلى سلطة تشريعية (“مشرعون في ثوب قضاة”). يجب إعادة تحديد المعايير والمبادئ إلى المشرعين. يجب أن يركز القضاة على فحص الامتثال للقانون.

دمج اليهود المتشددين في الاقتصاد ومشاركة العبء المدني: سيواجه الاقتصاد الإسرائيلي صعوبة في العمل إذا لم يشارك السكان المتشددون المتناميون في جهود الأمن القومي والعبء الاقتصادي. يتطلب التغيير الجذري في الوضع الحالي اتفاقيات تعالج الاحتياجات الفريدة لهذه الفئة من السكان.

القضاء على الجريمة في المجتمع العربي: تُشكل الجريمة المنظمة مصدر فوضى على المستوى الوطني وتعيق التطور الطبيعي للمجتمع العربي. تُبذل جهود كبيرة للتعامل معها، ولكن يلزم رصد دقيق لفعالية هذه الجهود، بالإضافة إلى التشريعات.

خفض تكلفة المعيشة من خلال زيادة القدرة التنافسية: تُمثل تكلفة المعيشة في إسرائيل مشكلة وطنية تتطلب حلولاً جادة. إن الجهود العديدة المبذولة في هذا المجال لا تعالج بشكل كافٍ المشكلة الرئيسية: تركيز السلطة في الصناعات الرئيسية في أيدي عدد قليل من الشركات وضعف القدرة التنافسية. هناك حاجة إلى قفزة تشريعية وعملية لتعزيز القدرة التنافسية والحد من سيطرة هذه الشركات.

إعادة إعمار الجنوب والشمال: تُبذل جهود كبيرة في هذا الصدد أيضًا، لكن عمق الالتزام الوطني تجاه هذه القضية والحاجة إلى مساعدة السكان وتنميتهم يتطلبان حوارًا ورصدًا معمقًا وتشريعًا.

إن التوجه الاستراتيجي القادم لدولة إسرائيل، بعد ترسيخ بيئة أمنية مُرضية، وربما حتى سياسية، للبلاد في العام المقبل، هو تسريعٌ ملحوظٌ في بناء نقاط القوة الوطنية. ولتحقيق ذلك، ينبغي على إسرائيل الشروع في عملية استراتيجية لتحديد عدد محدود من “المشاريع الوطنية” والاستجابة “للتحديات الوطنية” لتعزيز قدراتها برؤية استشرافية.

 ‏------------------------------------------

هآرتس 10/6/2025  

كيف يمكن لازمة قانون التجنيد ان تتطور

بقلم: اهارون رابينوفيتش

تهديد الأحزاب الحريدية بحل الحكومة وصل امس الى الذروة مع قرار تاييد شاس لحل الكنيست، الذي انضم الى تعليمات أعطيت في وقت سابق امس من قبل زعيم الجمهور الحريدي الحاخام دوف لنداو في هذا الشأن. في نفس الوقت رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يواصل محاولة حل الازمة الائتلافية، وقد التقى مع رئيس لجنة الخارجية والامن التابعة للكنيست، يولي ادلشتاين. “هآرتس” تشرح كيف وصلنا الى الازمة الائتلافية الحالية التي تظهر  وكانها الازمة الأكثر أهمية بالنسبة للحكومة حتى الآن، وكيف يمكن ان تتطور.

الحريديون لا يتجندون خلال عشرات السنين، ما الذي تغير؟

اعفاء طلاب المدارس الدينية من التجنيد اعطي عند إقامة الدولة من قبل رئيس الحكومة الأول دافيد بن غوريون، الذي استخدم احد بنود قانون جهاز الامن الذي ينص على ان وزير الدفاع هو المخول باعفاء جنود من واجب الخدمة النظامية. ترتيب الاعفاء الذي اعطي في البداية لبضع مئات من الحريديين، تطور بعد أن الغت حكومة بيغن في 1977 القيود على عدد طلاب المدارس الدينية الذين يستحقون الاعفاء. في 1998 قررت المحكمة العليا انه لا يوجد لوزير الدفاع أي صلاحية لاعطاء لطلاب المدارس الدينية اعفاء من الخدمة وطالبت بسن قانون مناسب. في اعقاب ذلك تم سن “قانون طل” لتاجيل خدمة طلاب المدارس الدينية، الذي تبين انه غير ناجع وتم الغاءه في النهاية من قبل المحكمة العليا في 2012.

في 2014 تم تعديل قانون الخدمة الأمنية، وتم وضع اهداف (عددية) سنوية متزايدة للتجنيد. مع ذلك، حكومة نتنياهو في 2015، التي كانت الأحزاب الحريدية مشاركة فيها، اعادت العجلة الى الوراء بواسطة تعديل اخر، الذي بحسبه سيتم الغاء العقوبة والاعفاء سيستمر حتى بدون تحقيق الأهداف. في 2017 قررت المحكمة العليا بان قانون الاعفاء الجديد يضر بالحقوق الدستورية لمن يخدمون، لذلك يجب الغاءه. منذ ذلك الحين مرة تلو الأخرى طلبت الدولة من المحكمة التمديد من اجل الدفع قدما بقانون جديد، الى ان انتهت صلاحية القانون اخيرا في صيف 2023.

في السنة الأخيرة قضت المحكمة العليا بانه على ضوء انتهاء صلاحية القانون فان الدولة لم يعد بإمكانها اعفاء الحريديين من التجنيد، وان الدولة لم يعد بإمكانها تمويل المدارس الدينية والمدارس العامة التي طلابها لم يحصلوا على الاعفاء. منذ اتخاذ هذا القرار فان الجيش ملزم بارسال أوامر التجنيد لطلاب المدارس الدينية، وبدأ في فعل ذلك بنطاق محدود. الجيش ارسل تقريبا عشرين الف امر تجنيد للحريديين منذ ذلك الحين، لكن فقط بضع مئات امتثلوا لهذا الامر.

بعد ان بدا الجيش يرسل أوامر التجنيد للشباب الحريديين، الأحزاب الحريدية طلبت من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو المصادقة على قانون يرتب اعفاء طلاب المدارس الدينية من الخدمة في الجيش. موعد الهدف الذي وضعه زعماء الحريديين كان الأسبوع الحالي – عيد الأسابيع – لانه في هذا الموعد اصبح الاف طلاب المدارس الدينية متهربين من الخدمة ويهددهم خطر الاعتقال. موعد الهدف مر بدون ان يتمكن الائتلاف من ترتيب في القانون تهرب طلاب المدارس الدينية من التجند، وهكذا نشأت الازمة الائتلافية الحالية.

ما هو الخلاف حول القانون الذي تتم مناقشته الان؟

صيغة قانون الاعفاء الذي طلب الائتلاف الدفع به قدما تمت مناقشته في لجنة الخارجية والامن التابعة للكنيست، التي يتراسها عضو الكنيست يولي ادلشتاين. بعد عدة نقاشات في اللجنة اعلن ادلشتاين قبل شهر بان الجلسات حول بلورة القانون انتهت، وان اللجنة ستنتقل الى مرحلة كتابة القانون على يد الطاقم القانوني في اللجنة. مع ذلك، القانون المقترح لم يتم عرضه على الجمهور لأنهم في اللجنة لم ينجحوا في بلورة صيغة نهائية له، حيث ان الخلاف الأساسي مع ممثلي الأحزاب الحريدية يتعلق بالعقوبة التي ستفرض على طلاب المدارس الدينية الملزمين بالتجند. مصادر في يهدوت هتوراة وصفت العقوبة التي يريد ادلشتاين فرضها بانها “فظيعة”، وقالت انها تعارض فرضها بشكل تلقائي بدون إعطاء أي اعتبار خاص لوزير الدفاع. حسب هذه المصادر فان عدد من طلبات ادلشتاين طرح للمرة الأولى امس في اللقاء بينه وبين ممثلي شاس.

“لا يوجد أي قانون يمكننا التعايش معه، ويستطيع العلمانيون التعايش معه”، اعترف في السابق مصدر في حزب حريدي في محادثة مع “هآرتس”. اذا تمت الموافقة على طلبات الحريديين فان القانون سيواجه المعارضة من جهة أخرى: عدد من أعضاء الكنيست في الائتلاف هددوا بالتصويت ضد القانون الذي لا يؤدي الى تجنيد كبير.

ما الذي يطلبه الجيش؟

حسب موقف الجيش الإسرائيلي الرسمي يجب تجنيد جميع طلاب المدارس الدينية. في الجيش قالوا انه بسبب الحرب فانهم بحاجة بشكل فوري الى 10 الاف مقاتل اخر و3 الاف جندي في وظائف أخرى. مع ذلك، فان عملية انفاذ القانون التي قام بها الجيش حتى الآن ضد طلاب المدارس الدينية الملزمين بالتجند كانت هامشية، وتقريبا لم يتم اعتقال أي متهرب حريدي فيها.

في الجيش يريدون فرض عقوبة مدنية أوسع على المتهربين لانهم يعرفون بانه لا يمكن اعتقال عشرات الاف طلاب المدارس الدينية. “الوضع الأمني يحتاج الى قوة بشرية بحجم كبير جدا، الامر الذي يوجد له تاثير على الجيش النظامي والاحتياط وعبء الخدمة”، قال مؤخرا رئيس شعبة القوة البشرية في الجيش الإسرائيلي العميد شاي طيب، في نقاش في الكنيست. “العقوبة التي توجد الان هي خفيفة جدا”. أيضا في الجيش يريدون ان تعمل الحكومة ضد المدارس الدينية التي يتهرب طلابها من التجنيد.

ما هي العقوبة المفروضة الآن على طلاب المدارس الدينية الملزمين بالتجند؟

الآن الاف طلاب المدارس الدينية يعتبرون متهربين من الخدمة، أيضا عشرات الالاف يتوقع ان يصبحوا متهربين من الخدمة في الأشهر القريبة القادمة، الامر الذي يعرضهم للاعتقال في أي لقاء مع شرطي. مع ذلك، في هذه المرحلة الجيش تقريبا لا ينفذ اعتقالات بشكل ناجع، ولا يقوم باعتقال المتهربين الذين يعتبرون خط احمر بالنسبة للأحزاب الحريدية.

من يعتبرون كمتهربين من الخدمة لا يمكنهم السفر الى الخارج. في جلسة في الكنيست في شهر نيسان الماضي قال رئيس شعبة الحريديين في قسم القوة البشرية في الجيش الإسرائيلي، المقدم افيغدور ديكشتاين، بانه منذ بداية السنة تم تنفيذ 340 عملية توقيف لاشخاص ملزمين بالخدمة في مطار بن غوريون، نصفهم كانوا من الحريديين. وقد قال ان التاخير في المطار هو العقوبة “الهامة والفعالة” التي يفرضها الجيش. وأن الاعتقال لا يعتبر عقاب ناجع لانه لن يؤدي بالضرورة الى تجنيد من يتم اعتقاله.

في نهاية المطاف، في اعقاب قرار المحكمة العليا، فان الحريديين الذين لا يمتثلون للتجنيد لا يستحقون التسهيلات في رياض الأطفال. فقدان التسهيلات يخلق صعوبة اقتصادية مهمة يتم الشعور بها بشكل خاص في المجتمع الحريدي. حسب معطيات وزارة المالية فانه في السنة الدراسية السابقة حصل 10 الاف طفل الذين يعتبر اباءهم طلاب في المدارس الدينية، على دعم بتكلفة اجمالية تبلغ 200 مليون شيكل.

ما الذي يريد الحاخامات فعله؟

من قاد الخط المتشدد لحل الحكومة هو الحاخام مغور، الزعيم الروحي لوزير الإسكان اسحق غولدكنوفف ومن رؤساء اغودات يسرائيل، التيار الحسيدي في يهدوت هتوراة. في الأشهر الأخيرة انضم الى هذا الخط أيضا احد رؤساء ديغل هتوراة، الحاخام دوف لنداو، الذي يخضع له أعضاء الكنيست موشيه غفني ويعقوب اشر واوري مكلاف واسحق بندروس.

لنداو أمر صباح امس ممثليه في الكنيست بتأييد حل الكنيست. في حين ان الحاخام موشيه هيلل هيرش، شريك لنداو في قيادة التيار الليطائي، تحدث عن الانسحاب من الحكومة. في الوقت الحالي من غير المعروف ما الذي سيتقرر في نهاية المطاف، وحتى الان يبدو ان التوجه هو تاييد حل الكنيست.

في شاس قرروا امس تاييد حل الكنيست، رغم ميل الحزب للبقاء في الحكومة. حسب مصادر في محيط رئيس الحزب اريه درعي فانه اثناء الجلسة التي عقدها امس مع أعضاء الكنيست للحزب ووزرائه أوضح بان شاس غير معني باجراء الانتخابات، بل هو “يتم جره الى هناك” لأن الحكومة لا تنجح في تسوية مكانة طلاب المدارس الدينية. مع ذلك، مصادر سياسية مطلعة على القرار قالت ان الامر يتعلق في هذه المرحلة بعملية محدودة فقط، تستهدف تمكين درعي من ان يعتبر “البالغ المسؤول” للمناورة بين طلبات الحاخامات من جهة وبين موقف المحكمة العليا وادلشتاين من جهة أخرى، ومحاولة التوصل الى انجاز.

ما هو الفرق بين حل الكنيست والانسحاب من الحكومة؟

في حين ان الانسحاب من الحكومة هو عملية يمكن تنفيذها بشكل فوري، فان حل الكنيست يحتاج الى طرح مشروع قانون لحل الكنيست في جلسة للكنيست، وهي العملية التي تستغرق كما يبدو بضعة أسابيع على الأقل اذا تم انطلاقها. هذه العملية أيضا ستسمح للأحزاب الحريدية بالقيام بانعطافة كاملة اذا رغبوا في ذلك، وستبقي الوزراء الحريديين في مكاتبهم الى حين يقوم وزراء الحكومة الجديدة بأداء اليمين.

هكذا يمكن للأحزاب الحريدية ان تحافظ على مراكز القوة حتى في زمن الحملة الانتخابية، وغولدكنوفف مثلا يمكنه الدفع قدما في وزارة الإسكان بمزيد من مشاريع الإسكان للجمهور الحريدي.

على طاولة الكنيست توجد الان عدة اقتراحات لحل الكنيست. فصباح امس سارع الى التطوع بطرحها في الأسبوع القادم يوجد مستقبل وإسرائيل بيتنا وحزب العمل. هذا الاجراء سيكون مثل الدفع قدما بكل مشروع قانون خاص، الذي يجب أن يمر بأربع قراءات، حيث يستطيع مشروع القانون اجتياز القراءة التمهيدية في يوم الأربعاء القادم.

دورة الكنيست الصيفية ستنتهي في نهاية تموز، بعد ذلك ستبدأ العطلة الصيفية التي تستمر الى ما بعد الأعياد. الأحزاب الحريدية يمكنها البدء في الدفع قدما بقانون حل الكنيست فقط بالقراءة التمهيدية، ووقفه قبل الاجازة، وهكذا سيستخدم كوسيلة فعالة للتهديد في اطار المفاوضات بدون ان يسقط الائتلاف.

في الائتلاف يوجد الان 68 عضو كنيست، هكذا فان يهدوت هتوراة بممثليها السبعة لن تتمكن من حل الكنيست او اسقاط الحكومة بدون شاس. اذا انسحبت فقط يهدوت هتوراة من الائتلاف فانه يمكنه مواصلة العمل بأغلبية صوت واحد، وهناك احتمالية في ان أعضاء الكنيست من يهدوت هتوراة سيواصلون تاييد الائتلاف من الخارج.

إضافة الى ذلك توجد أيضا احتمالية انسحاب وزراء ونواب وزراء الأحزاب الحريدية من الحكومة بدون الانسحاب من الائتلاف. هكذا، الكنيست ستستمر في العمل كالعادة. مثال مشابه لذلك حدث عندما تركت قوة يهودية الحكومة لبضعة اشهر في اعقاب صفقة لتحرير المخطوفين، وابقى على أعضائه في مناصب رئيسية في الوزارات الحكومية وبعد ذلك عاد الى الحكومة.  

كيف تؤثر خطوات احتجاج الحريديين على الائتلاف؟

في الشهر الماضي بدات الأحزاب الحريدية بمقاطعة التصويت على مشاريع قوانين خاصة للائتلاف. المقاطعة استمرت خمسة أسابيع، أيضا الآن اضطر الائتلاف الى شطب مشاريع القوانين الخاصة من جدول الاعمال خشية من ان لا تحصل على الأغلبية. المقاطعة تسبب اختناقة تشريعية، التي تغضب أعضاء الكنيست في الائتلاف، الذين ليس لهم أي دور اخر مثل وزير او رئيس لجنة، وقدرتهم على التاثير والحصول على الفضل على سن التشريعات تضررت. بسبب المقاطعة الحريدية لم يتم الدفع قدما، ضمن أمور أخرى، بمشاريع قوانين لفصل وظائف المستشار القانوني للحكومة، وكذلك اقتراح رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء سمحا روتمان (الصهيونية الدينية) لتحديد تشكيلة قضاة المحكمة العليا بواسطة الحاسوب.

-------------------------------------------

هآرتس 10/6/2025

لماذا أوقفت إسرائيل سفينة المساعدات الى غزة؟

بقلم: يوعنا غونين

أي عملية جريئة هذه. مقاتلونا الابطال نجحوا خلافا لكل التوقعات في السيطرة على السفينة التي تحمل حفنة من نشطاء السلام الأوروبيين وعدد من أكياس الطحين. “أنا اهنيء الجيش الإسرائيلي على السيطرة السريعة والواثقة”، كتب امس وزير الدفاع ومنبع الكاريكاتير الإنساني، يسرائيل كاتس أمس. “الامر كان يشبه عملية عنتيبة على اقل تقدير”.

في وسط سيل الشعارات الوطنية والنكات المبتذلة التي اطلقت أمس حول هذا الامر، كان يصعب إيجاد تفسير منطقي لقرار وقف سفينة المساعدات. ما الذي كان سيحدث لو أنه سمح لسفينة مادلين بالوصول الى غزة؟. في نهاية المطاف كانت السفينة تحمل كمية قليلة من طعام الأطفال والطحين والأرز والحفاضات (“اقل من حمولة شاحنة مساعدات”، هكذا سخروا في وزارة الخارجية وكأن غريتا تونبيرغ وشركاءها هم المسؤولون عن تجويع القطاع). إسرائيل كانت تعرف ما الذي تحمله السفينة. ولهذا السبب بالذات منعت وصولها. هذا هو الخطر الحقيقي، ليس خرق الحصار، بل تشويه الرواية.

ما تم ارسال الجيش لاحباطه في البحر المتوسط لا يعتبر اختراق لوجستي، بل تسلل فكري: الامكانية الصادمة هي أن أي أحد في أي مكان يعتبر الفلسطينيين بشر يعانون، وليس وحوش اسطورية. الحكومة اعتبرت القافلة الى غزة “تحريض اعلامي”، وهو بحق كان محاولة يائسة ينتظرها الفشل، لاثارة الاهتمام الدولي حول المذبحة التي تحدث في غزة. واذا قلنا ان هذا عمل رمزي فقط فهذا صحيح، هو عمل رمزي مثل نشاطات كثيرة للمقاومة، مثل الوقوف امام الدبابات في ميدان تياننمين، ومثل القبضة المرفوعة في احتفال منح الميداليات الأولمبية، ومثل رفع صور الأطفال القتلى خارج القواعد العسكرية.

إزاء التهديد الاستراتيجي لارسالية حفاضات للأطفال الفلسطينيين فان دولة إسرائيل استلت كل المدافع الدعائية. وزارة الخارجية الصقت بسفينة المساعدات لقب “قارب السيلفي” في محاولة مثيرة للشفقة لعرض النشطاء المصممين فيها كمجموعة مؤثرين مدللين وهواة جذب الانتباه. الوزير كاتس في المقابل قرر تبني المقاربة التعليمية المجربة للبرتقالة الآلية، وأمر الجيش الإسرائيلي بعرض على النشطاء “فيلم الفظائع” لـ 7 أكتوبر. ولحسن حظه فانه لا أحد يجبره على مشاهدة أفلام الرعب التي ترتكبها إسرائيل في غزة، ولكن ربما حان الوقت لذلك.

سينما كابوس كاتس ترتكز الى وهم أن النشطاء الذين عرضوا انفسهم للخطر في قافلة غزة لا يعرفون بما فيه الكفاية عن جرائم حماس. واذا فقط قمنا بحقنهم قليلا في الوريد فهم سيصبحون صهاينة يتفاخرون بصهيونيتهم. ولكن هؤلاء الأشخاص شاهدوا 7 أكتوبر، و8 أكتوبر أيضا، والـ 244 والـ 612 من أكتوبر. هم شاهدوا الجثث التي تم قصفها وهي تتناثر في الهواء، واشخاص يحترقون في خيام النازحين، ومدن كاملة أصبحت انقاض، وشاهدوا أطفال يموتون بسبب الجوع والمرض. خلافا للرؤية المشوهة السائدة عندنا، هم ببساطة لا يعتقدون أن قتل مئات المدنيين سيعطينا شيك مفتوح للقيام بالتطهير العرقي وارتكاب جرائم حرب وتدمير منفلت العقال.

إسرائيل قامت بوقف السفينة لنفس السبب الذي ترفض فيه السماح للمراسلين الأجانب بالدخول الى غزة، لأنها تعرف ما الذي تفعله هناك، وهي تفضل عدم تحدث العالم عن ذلك. هذه السفينة الصغيرة أصبحت خطرا على سلامة الجمهور، ليس بسبب الصناديق الصغيرة التي تحملها، بل بسبب القيم السامية التي تمثلها بروحها: الشفقة، الإنسانية، التضامن، رفض غض النظر عن الشر. الدولة التي تتمرغ في وحل ادعاء الحق وادعاء أنها الضحية، فان هذه الأفكار هي التهديد الوجودي الحقيقي لها.

 ------------------------------------------

هآرتس 10/6/2025  

هل دولة إسرائيل ستكون موجودة في 2024؟

بقلم: ألوف بن رئيس تحرير صحيفة هآرتس

المنشق السوفييتي اندريه امالريك كان مؤرخ شاب في جامعة موسكو عندما نشر كتابه المثير للجدل في 1970 بعنوان “هل سيبقى الاتحاد السوفييتي قائما حتى العام 1984؟”. نبوءته ظهرت خيالية، لكنه لم يخطيء في التوقيت إلا بسبع سنوات. عندما اختار هذا التوقيت، 1984، تكريما لجورج اورويل، وقد توفي قبل أن تتحقق نبوءته. فبعد سجنه في معسكرات العمل السوفييتية تم نفيه من وطنه، وتوفي في حادث سير في اسبانيا.

في إسرائيل 2025 توجد جملة واحدة لامالرك تظهر مثل ضربة في البطن وهي “حرب طويلة ومتعبة ادارها زعماء متملقون، التي افرغت حكومة السوفييت من الموارد والشرعية”. هكذا تنبأ بالمسرع لتحطم الاتحاد السوفييتي، حتى لو تنبأ بنشوب حرب ضد الصين وليس الغرق في الوحل الجبلي لأفغانستان. تقريبا مثل تقديرات الاستخبارات في إسرائيل، التي تنبأ بهجوم في الشمال وليس في الجنوب، لكنهم كانوا محقين في تشخيص الخطر في 2023.

امالرك تساءل: “كيف سيصف مؤرخ في المستقبل التطورات التي ظهرت في حينه غير معقولة. وباثر رجعي كأمر لا يمكن منعه”. وفقا لمنهجه يجب ان نسأل هل يمكن ان زعيم ايران علي خامنئي كان محق في نبوءته التي تقول بان إسرائيل ستكف عن الوجود في 2024، وفي تشخيص العملية التي يمكن أن تقود الى هناك. في نهاية المطاف الاتحاد السوفييتي لم يهزم في حرب نووية عالمية، بل انهار من الداخل. وضد الانهيار الداخلي لا يوجد حل عسكري مثل “منظومة دفاع متعددة الطبقات” أو “قصف بعيد المدى”.

بعد مرور عشرين شهر على الحرب إسرائيل تظهر المناعة والازدهار. فالشيكل مستقر، نسبة البطالة متدنية، الشواطيء والمطاعم في تل ابيب مليئة. القتل والجوع في غزة موجود “في الاعلام الدولي” ولا يضر بالتيار العام في إسرائيل، الذي يشتكي في الأساس من ارتفاع أسعار الرحلات الجوية الى الخارج. ولكن في كل مكان تظهر علامات الانحطاط: تفشي الجريمة، الخلافات الداخلية وفقدان الامل. الاعتماد على أمريكا ترامب كامل الى درجة أن اليسار الإسرائيلي نفسه يعتبر الرئيس المتقلب ملاك سلام، بالضبط مثلما يعلق اليمين الامال عليه في عملية الترانسفير. والإسرائيليون الذين يغادرون كل أسبوع مع أولادهم الى استراليا يشيرون الى توجه لا يقل عن تفاخر الجيش بـ “تصفية قائد آخر من حماس”.

امام الذعر المتزايد في أوساط الجمهور فان الزعامة مقطوعة عن الواقع. رئيس الحكومة يركز على نشر نظرية مؤامرة حول هجوم حماس، التي استهدفت اتهام “الكابلانيين” بالخيانة وتبرئته من تحمل المسؤولية عن 7 أكتوبر. نحن نذكر نتنياهو بأنه حتى بعد اقالة جميع المسؤولين وتدمير غزة بالكامل والبقاء في الحكم بطريقة معينة فان الناس سيذكرونك كقائد أوصل البلاد على حافة الدمار، والعالم سيذكرك كقاتل جماعي ادمن على الهرب من الواقع. عبادة الشخصية التي يغذيها نتنياهو بدون كلل كبديل عن مؤسسات الدولة فقط تزيد عزلته وخوفه من الأعداء الحقيقيين والمتخيلين.

هكذا فان المنظومة السياسية تنشغل في تعميق الشرخ الداخلي – بدلا من إعادة ترميم إسرائيل من انقاض الانقلاب النظامي والحرب الخالدة. نتنياهو لا يريد ولا يستطيع عرض إصلاح. سيرته الذاتية المليئة بتعظيم الذات، التي نشرها قبل الحرب بسنة، تتم قراءتها الآن مثل 600 صفحة من لا شيء، وليس فيها أي بشرى للمستقبل باستثناء دمار آخر. ها هي فرصة تاتي لمرة واحدة لكل من يدافعون عنه: يجب بلورة رؤية لليوم التالي، ووقف التفكك الداخلي ودحض نبوءة التدمير لخامنئي. البند الأول في هذه الرؤية يجب ان يكون وقف الحرب قبل ان تبتلع غزة إسرائيل فيها بلا رجعة، بالضبط مثلما حذر امالرك حكام الإمبراطورية السوفييتية، الذين لم يرغبوا في الاستماع اليه.

 ------------------------------------------

هآرتس 10/6/2025  

لإسرائيل وجيشها: الاستيلاء على “مادلين” مهزلة سياسية وإنسانية

بقلم: أسرة التحرير

شهدت العاصمة الإيطالية روما ومدينة ميلانو، الاثنين، وقفات احتجاجية غاضبة تنديدا باختطاف الجيش الإسرائيلي لسفينة "مادلين"، التي كانت في طريقها إلى قطاع غزة لإيصال مساعدات إنسانية.

يبدو أن إسرائيل كاتس متشوق لأيامه المجنونة في وزارة الخارجية، تلك التي تلخص عمله فيها بإلقاء التهم اللاسامية في كل اتجاه، وتحريضات مضحكة وسياسات جنونية على الشبكات بدلاً من عمل دبلوماسي. الحماسة التي أظهرها في حربه ضد الأسطول إلى غزة تدل على أنه مسرور بالعودة إلى تلك الأيام.

بعد أن سيطر الجيش الإسرائيلي على سفينة “مادلين” التي شقت طريقها إلى قطاع غزة، وقاد نشطاء حقوق الإنسان الذين كانوا على ظهرها – ومن بينهم الناشطة البيئية غريتا تونبرغ، إلى ميناء أسدود، استغل وزير الدفاع هذه الفرصة لإلقاء تهم عبثية على تونبرغ وعلى الناشطين.

بدأ هذا بصياغة مشينة لوزارة الخارجية التي سمت السفينة “يخت السلفي” و”يخت المشاهير”، وأضافت باستهزاء بأن الأمر يتعلق بلعبة بهلوانية إعلامية للعلاقات العامة – يوجد أقل من حمولة شاحنة على ظهر السفينة. يدور الحديث عن انفصال تام عن الواقع، إن لم يكن بغباء سياسي حقيقي. أسطول من هذا النوع لم يتفاخر منذ البداية بإطعام 2 مليون نسمة في غزة تجوعهم إسرائيل، بل أراد أن يثير تماهياً ويقوم بعمل ينهي الحرب.

القلق الإنساني تجاه سكان غزة، الذين تم تجويعهم عمداً، بقرار من حكومة إسرائيل، قد يؤخذ بجدية. حقيقة أن إسرائيل استهزأت بالجهود الرمزية للتماهي مع الجوعى إنما يدل على أنها منفصلة ليس فقط عما تفعله في غزة بل أيضاً عن الطريقة التي يرى فيها العالم الكارثة الإنسانية التي توقعها بغزة.

ولكن سلوك وزارة الخارجية الصبياني المتغطرس يتقزم إزاء الصورة الكاريكاتيرية الدبلوماسية التي رسمها كاتس. مثلما في المهزلة التي جاءت بإلهام “البرتقالة الصناعية” فقد أمر بعرض “فيلم الفظائع” على ركاب الأسطول من السابع من أكتوبر (والذي لم يبث في النهاية). وورد من مكتبه “يجدر القول إن غريتا اللاسامية وزملاءها مؤيدي حماس سيرون بالضبط من هو التنظيم الإرهابي حماس الذين جاءوا لدعمه والذي يعملون من أجله”.

هذا تشويه تام للواقع. ليس هنالك سبيل منطقي وعادل للاستنتاج بأن غريتا تونبرغ لاسامية بسبب قلقها على الغزيين. محاولة تحويل كل معارضة للسياسة الإسرائيلية، وكل دعوة لإنهاء القتال، أو كل تماه مع المعاناة في غزة إلى تعبير عن لاسامية – هو ليس فقط تلاعب ديماغوجي؛ هو استخفاف شديد بمفهوم اللاسامية. القلق على الغزيين ليس معناه تأييداً لحماس ولا للسابع من أكتوبر. إن رفض التمييز ما بين معارضة الفظائع التي ترتكبها إسرائيل الآن وبين التأييد لتنظيم إرهابي، يعمق الانفصال بينها وبين العالم.

يرى العالم عشرات آلاف القتلى، معظمهم نساء وأطفال ومسنون. هو يرى أن فرض التجويع الجماعي يستخدم كوسيلة قتالية، هو يرى حكومة لا تضع حداً للتدمير ثم تستهزئ بالشبان الذين يناضلون من أجل وقفها. بدلاً من الاستخفاف بهؤلاء الشباب ولمزيد من الدقة بالشابات، يفضل أن تنهي إسرائيل الحرب وتعيد المخطوفين.

-----------------انتهت النشرة-----------------