الصحافة الإسرائيلية الملف اليومي صادر عن المكتب الصحفي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الاربعاء 4/6/2025 العدد 1325
الصحافة الاسرائيل– الملف اليومي
افتتاحيات الصحف + تقارير + مقالات
هآرتس 4/6/2025
تجربة رئيس الوزراء المتهم بارتكاب جرائم قد فشلت
بقلم: سامي بيرتس
في ارجاء الشبكة يتجول الكثير من البيانات عن تكلفة محاكمة نتنياهو، بعضها ياتي من محيطه المقرب من اجل غرس في الجمهور الشعور بان اموال كثيرة يتم صرفها على هذه المحاكمة، والذي لا يبرر هذه التكلفة الباهظة. الاموال تتراوح بين عشرات ومئات ملايين الشواقل، ولكن هذا تقدير ناقص. محاكمة نتنياهو كلفت الجمهور اكثر بكثير. الثمن الاكثر معقولية هو على الاقل 250 مليار شيكل، تكلفة الحرب التي اندلعت بعد الفشل الفظيع في 7 اكتوبر.
قرار تقديم بنيامين نتنياهو للمحاكمة وضع اسرائيل في واقع غير محتمل. رئيس حكومة يخصص جزء كبير من وقته للتحقيقات والتشاور مع المحامين واعداد للشهادة ولجان تاخذ منه الوقت والطاقة – الامر الذي يجر عدد غير قليل من الاخطاء والقرارات السيئة التي نتجت عن غريزة البقاء السياسي له في هذه الظروف المعقدة.
لقد كانت هناك ثلاثة احتمالات للدولة في مواجهة هذا الوضع. منع بوسائل قانونية أو بالقانون استمرار ولاية نتنياهو طالما انه متهم بمخالفات جنائية. تاسيس معيار تطوعي بحيث يقوم المتهم نفسه بتقديم استقالته كي يدير محاكمته ويعود اذا تمت تبرئته، او قبول حقيقة أنه يوجد لدينا رئيس حكومة متهم بمخالفات جنائية وليكن ما يكون. منظومة القضاء لم تجد أي طريقة لمنعه من ان يكون رئيس حكومة. وهو نفسه لم يفكر في التنحي من اجل ادارة محاكمته وأن لا يقوم بتجنين الدولة. لذلك، تم اختيار الاحتمال الثالث، الاسوأ من بينها.
لقد ادى ذلك الى ازمة سياسية طويلة،: خمس جولات انتخابية في غضون ثلاث سنوات ونصف، جلب علينا ائتلاف الهراء الحالي المسؤول عن اكبر كارثة في تاريخ الدولة، ركز انتباه الحكومة منذ تشكيلها على الدفع قدما بالانقلاب النظامي ووضعته على راس سلم الاولويات قبل امن الدولة، جعل نتنياهو يستخف بتقديرات الاستخبارات والتحذيرات من قبل جهات كثيرة من المس بالردع ومعه الارتفاع في المخاطرة بحدوث حرب، واوصل الاستقطاب الداخلي الى ارقام قياسية جديدة؛ ويوجد له وزن غير صغير في الوضع الامني الصعب منذ 7 اكتوبر. ليس من نافل القول التقدير بانه لو كانت توجد هنا حكومة تضع امن اسرائيل امام أي امر اخر فان احتمالية حدوث هنا فشل فظيع كهذا كانت ستكون قليلة.
في الخطوط الرئيسية للحكومة كتب بشكل صريح بان الامر الاساسي الذي يوجهها هو الاصلاح في منظومة القضاء، وانها ستحصل على “اولوية مطلقة وكاملة في كل الحالات والظروف، مقارنة مع أي تشريع آخر”. هذا هو السبب في ان نتنياهو قال ان تحذيرات الاستخبارات العسكرية حول المس بالرد وارتفاع الخطر الى حرب، هي “مبالغ فيها”. هذا السبب في انه يحتفظ بائتلاف متطرف، يعمل ضد موقف غالبية الجمهور في قضايا مثل وضع تحرير المخطوفين كهدف اسمى، تجنيد الحريديين في الجيش وتشكيل لجنة تحقيق رسمية.
هذا ايضا هو السبب في ان حكومته تستمر في اتخاذ المزيد من المبادرات لاضعاف جهاز القضاء والدولة العميقة، “المهنيين”، ووسائل الاعلام ومؤسسات الدولة، بما في ذلك الشباك والجيش. لذلك، فان نتنياهو يعين في المناصب الرفيعة الذين يعتبرهم مخلصين له، حتى عندما يدور الحديث عن اشخاص ليست لديهم المؤهلات المطلوبة. بعد خمس سنوات على البدء في محاكمة نتنياهو، وبعد تسع سنوات على البدء في التحقيقات، جاءت امس مرحلة التحقيقات المضادة. يوجد لنتنياهو مصلحة في تزوير هذه المحاكمة (ايضا القضاة الذين لا يبدو انهم متحمسون لانهاء المحاكمة). من هنا تاتي معاناة المجتمع الاسرائيلي. فالاثمان تتراكم يوما تلو الآخر، المزيد من الاخفاقات، المزيد من الكوارث، والمزيد من اضعاف مؤسسات الدولة، المزيد من الاستقطاب والكراهية، المزيد من الفرص الضائعة. الديمقراطية والمجتمع الاسرائيلي يمران في اختبارات قاسية. من الواضح ان تجربة رئيس الوزراء المتهم بارتكاب جرائم قد فشلت.
------------------------------------------
هآرتس 4/6/2025
العمل المستعجل والوحيد المطلوب الان هو اجتثاث التنظيم المجرم الذي يدير الدولة
بقلم: تسفي برئيل
عندما تعتبر غزة “تهديد وجودي” لدولة اسرائيل، حتى بعد سنتين تقريبا من حرب جهنم التي لم تنجح في اعادة جميع المخطوفين؛ وعندما الجنود يقتلون في الازقة وآلاف من اصدقائهم يتعلمون، هل يستجيبون لاوامر التجنيد التي يتم اصدارها بالجملة وبكمية غير محتملة؛ وعندما عشرات الاف الغزيين، بينهم الاف الاطفال والنساء والشيوخ، قتلوا؛ وخطر تجويع جماعي يحلق فوق رأس مئات الالاف الذين ما زالوا على قيد الحياة؛ وعندما يكون التهديد الحقيقي لاسرائيل، النووي الايراني، يخضع للمفاوضات بين الولايات المتحدة وايران، التي تم ابعاد اسرائيل عنها؛ وعندما دول اوروبية كثيرة تتعامل مع اسرائيل كدولة منبوذة، وبعضها فرضت عليها عقوبات؛ وعندما الشعارات الفارغة تعد بالنصر المطلق وتدمير حماس واعادة المخطوفين، تسمع مثل الاغورة في صندوق؛ فان العمل الملح والوحيد المطلوب الان هو ان يتم على الفور اجتثاث كل المنظمة الاجرامية التي تدير الدولة.
الحديث يدور عن عصابة مبلورة ومطيعة، تعرض كل لحظة امن الدولة ومكانتها الدولية للخطر، وتصم مواطنيها لاجيال بوصمة القتل الجماعي الفظيعة، الانتقام وعدم الشفقة.
الحكومة تستند الى حزام امان برلماني ليس مجرد خاتم مطاطي لكل تهور الذي يخطر ببالها. هي شريكة فعالة في الجريمة لانها تمنح الحكومة العباءة الكاملة لتشريع شبه ديمقراطي، حسب النموذج البرلماني في تركيا، مصر، ايران، الاردن وروسيا، الذي فيه الديكتاتورية تتقنع كجسم يمثل رغبة الشعب. في كل واحدة من هذه الدول يتم اجراء انتخابات، ويوجد دستور يضمن بصوت كبير حقوق الانسان، فصل السلطات، استقلالية السلطة القضائية، مكانة المرأة والطفل، وحتى انه يحافظ على مكانة وأمن الاقليات الدينية والعرقية. في هذه الدول يوجد محيط يفصل بين الدستور وبين الواقع المخيف. الى هناك بالضبط تتجه اسرائيل، التي فيها “السلطة التنفيذية” هي ايضا “السلطة التشريعية”، اللتان اعلنتا حرب منفلتة العقال على السلطة القضائية، الى ان تتحول هي ايضا الى جزء لا يتجزا من نظام الحكم. كل ذلك تفعله برعاية الحرب التي يجب ان تستمر الى حين استكمال الانقلاب.
النجاح المجيد للديكتاتورية الاسرائيلية لا يكمن فقط في سلسلة القوانين الظالمة التي اصدرتها. انجازها الكبير يتمثل في انتاج وغرس الشعور بالخلود لاجهزة الحكم ومن يقف على راسها. خيبة الامل والعجز والياس من احتمالية تحرير المخطوفين هي فقط عرض لنخر عميق ومزمن يتغذى على الاعتقاد بان الصفحة التاريخية التي تجد البلاد نفسها فيها هي ابدية مثل “الحرب الابدية” التي وعدنا بها في غزة.
المواطنون الصالحون ما يزالون يذهبون الى الساحة في كل يوم سبت وهم يضعون الشريط الاصفر على ملابسهم. ولكن الان ليس ايمانا منهم بانه توجد لدى الجمهور قدرة على صنع معجزة واقناع الحكومة ورئيسها باطلاق سراح المخطوفين، بل بسبب شعورهم بأنهم جزء من مجتمع ذاكرة آخذ في التلاشي. مجتمع الذي في ارشيفه المتخيل توجد دولة مختلفة، دولة انسانية، عقلانية وديمقراطية.
هذا اعتراف كاذب وخطير، يفيد سلطة ديكتاتور ينشغل بلا توقف في تصفية الامل في التغيير، والان هو يسجل نجاح. اذا كانت اشهر الحرب الاولى، ازاء قوة الفشل، عززت الاعتقاد بان الحكومة لن تكمل ايامها، فانه الان ايضا الانتخابات في 2026، الموعد الذي اعتبر في وقت ما امر لا يمكن تخيله، تبدا هذه الانتخابات وكأنها مشكوك فيها. الخطر يقتضي تجند فوري للجمهور وكل القوى السياسية التي هي ليست جزء من السلطة من اجل اسقاطها. من المهم التذكر بان الانتظار الى الموعد النهائي، وانتظار شخص بدون عيوب، مصنوع من الذهب الخالص، وانتظار ساحر يخلص الدولة من مخالب هذه الحكومة، هو سم حياتها والضمانة للقضاء على الامل.
------------------------------------------
هآرتس 4/6/2025
هل 82 في المئة يؤيدون الترانسفير؟ لقد بالغتم
بقلم: ليئور شيفر، الون يكتير وياعيل شومير
الاستطلاع الذي اجري مؤخرا في اوساط يهود اسرائيليين (“هآرتس”، “نعم للترانسفير”، 22/5) اظهر نتائج صادمة حقا: 82 في المئة يؤيدون الطرد القسري من غزة، 56 في المئة يؤيدون طرد الفلسطينيين من مواطني اسرائيل. الاستطلاع يرسم صورة واقع متطرف، وقد حصل على قدر كبير من الاستحسان. ايضا نحن اصبنا بالصدمة عند قراءة النتائج ولكن لسبب آخر: نحن نؤمن بأنها خاطئة.
تقريبا في موازاة هذا الاستطلاع اجري في جامعة تل ابيب استطلاع معمق وواسع النطاق في اطار بحث حول الانتخابات الاسرائيلية، سئل فيه المستطلعون هل يوافقون على حل في غزة يشمل نقل السكان. في اوساط المستطلعين اليهود كانت نسبة التاييد 53 في المئة، وفي اوساط مجمل الاسرائيليين، بما في ذلك المواطنين العرب، النسبة كانت 45 في المئة. بكلمات اخرى، نسبة التاييد الحقيقية لاقتراح الترانسفير لا شك انها مرتفعة، لكنها بعيدة عن ان تعكس اجماع الجمهور.
كيف يمكن انه في الاستطلاع الذي نشر في “هآرتس” كان تاييد الترانسفير اعلى 30 في المئة مما هو في استطلاع جامعة تل ابيب؟ اولا، تحليل المعطيات الخام، الذي شارك كتاب هذا المقال فيه بشفافية كاملة، يشير الى مشكلات في العينة، المسؤولة بدرجة كبيرة عن تضخيم تاييد الترانسفير. وهي تشمل التمثيل الزائد لمجموعات يمينية مثل الشباب والمصوتين لليكود، مقابل نسبتهم الحقيقية في السكان، ومستطلعين “مشبوهين”، مثلا 30 في المئة ممن عرفوا انفسهم في الاستطلاع كمصوتين لحزب العمل قالوا انهم يؤيدون قتل جميع سكان المدن التي احتلها الجيش.
عامل اخر للنتائج القاطعة يرتبط بالاسئلة. المستطلعون كان يجب ان يختاروا “طرف”. اجابة مثل “لا اعرف، غير متاكد” لم تكن خيار. عندما يتم فرض على المستطلعين التعبير عن رأيهم، فهم يعبرون ايضا فيما اذا لم يكن لديهم موقف. للمقارنة، في استطلاع اجراه معهد “ايكورد” في شهر شباط الماضي، سئل فيه المستطلعون اليهود عن تاييد الترانسفير لسكان غزة، ربعهم لم يكن لهم موقف. ايضا غياب الرأي هو رأي وتوجد له اهمية كبيرة.
اضافة الى الجوانب التقنية نحن نؤمن ان اختيار اسئلة الاستطلاع يطمس بدون وجه حق التعقيد والتشوش العميق، اللذان يمثلان الرأي العام في اسرائيل الآن فيما يتعلق بمستقبل النزاع. عندما نوسع المنظور نكتشف من جانب عداء شديد، تشكك ونزع انسانية بالنسبة للفلسطينيين، التي ازدادت منذ 7 اكتوبر. ولكن في موازاة ذلك لم يكن هناك تجمع فيما يتعلق بحلول النزاع، ولا يوجد الآن أي خطة تحصل على اغلبية واضحة في اوساط الجمهور. في بحث اجرته جامعة تل ابيب، 37 في المئة من الاسرائيليين ايدوا حل الدولتين، 34 في المئة ايدوا حل الدولة الواحدة بدون حقوق للفلسطينيين.
في هذا البحث عرض على المشاركين ايضا قائمة لطرق العمل المحتملة فيما يتعلق بغزة، اضافة الى الترانسفير، وتبين أن 44 في المئة من المستطلعين يؤيدون نقل السيطرة في غزة الى جهات دولية او دول اجنبية – نسبة مشابهة لنسبة المؤيدين للترانسفير. في المقابل، 15 في المئة فقط ايدوا اعادة بناء المستوطنات في القطاع. حتى في اوساط نفس الـ 45 في المئة الذين يؤيدون الترحيل الصورة تبدو اكثر تعقيدا: النصف عبروا في نفس الوقت عن دعم ايضا نقل غزة الى سيطرة اجنبية، الربع فقط عبروا عن دعم بناء المستوطنات هناك.
لا شك أنه بطريقة معينة الحديث يدور عن نتائج قاسية، لكن هل هي تعكس مواقف ثابتة أو شفافية الظروف. شيطنة العدو وتاييد القتل لم تتم ملاحظتها، وطرد السكان هو للاسف الشديد ما يميز النزاعات العرقية مثل نزاعنا، خاصة اثناء قتال نشط. الخوف وغياب الامل تقوي ذلك، على الاقل حسب بحث جامعة تل ابيب نحن حقا نخاف. ثلثا الاسرائيليون يؤمنون بان الطموح النهائي للفلسطينيين هو احتلال اسرائيل والقضاء على عدد كبير من السكان اليهود. النتائج يجب فهمها ايضا بالنسبة لهذه الحقيقة، والحذر من الافتراض بانهم سيبقون صامتين لفترة طويلة اذا انتهت الحرب.
لا يقل عن ذلك اهمية هو حقيقة ان تاييد حلول مختلفة يرتبط تماما بالقائمة السياسية التي يعرضها علينا زعماؤنا. عندما وزراء حكومة نتنياهو يشجعون “حلول ترانسفير” متطرفة، التي تعني ارتكاب جرائم حرب، بدون ان تسمع معارضة زعماء المعارضة، وبالتاكيد عندما رئيس الدولة الاقوى في العالم يتبنى فكرة الترانسفير، فانه يتم خلق شرعية معيارية لمثل هذه الخطوات. عندما المعارضة لا تقوم بصياغة رؤية بديلة لحل النزاع فهي تترك الساحة العامة للافكار المتطرفة.
بكلمات اخرى، الراي العام يتحرك وفقا للمكان المتغير لحدود الحوار. التاريخ يثبت انه يمكنه التغير ايضا بالاتجاه المعاكس. ففي الثمانينيات وبداية التسعينيات تقريبا ثلثي الجمهور ايدوا تشجيع هجرة العرب من اسرائيل. بعد بضع سنوات، بعد التوقيع على اتفاق اوسلو واقامة السلطة الفلسطينية، فقط 11 في المئة من الاسرائيليين ايدوا ضم المناطق وطرد السكان. اقامة دولة فلسطينية التي في الثمانينيات تاييدها كانت نسبته اقل من 10 في المئة، اصبح خلال فترة قصيرة الحل الافضل بالنسبة لنصف الاسرائيليين.
باختصار، تاييد الترانسفير الآن، تقريبا بشكل مؤكد ايضا تاييد جرائم مثل ابادة السكان، هو اقل بكثير من الصورة التي تظهر في استطلاع “هآرتس”. رغم ان الاستنتاج الذي يقول بان نصف الجمهور يؤيد طرد سكان غزة هو تهديد، الا ان هناك اسباب جيدة للاعتقاد بان هذا التاييد لا يستند الى قناعة ايديولوجية عميقة. وهناك احتمالية عالية بانه لا يرتبط باقوال الهراء للحاخام اسحق غينزبورغ، التي عرضت في وسائل الاعلام كمسؤولة عن هذه العملية، رغم انه لا توجد ادلة مقنعة على ان نظريته البربرية وجدت لها مكان في اوساط معظم الجمهور.
فعليا، تاييد الترانسفير في اسرائيل يجري في موازاة الاستعداد لتاييد حلول اخرى، ووجوده مرهون بالمناخ السياسي والفضاء العام للشرعية. نحن نؤمن انه يوجد في اسرائيل امكانية كامنة لدعم عام واسع لحلول انسانية قابلة للوجود للنزاع بشكل عام، والحرب بشكل خاص. من اجل تطبيقه فان هناك حاجة الى زعماء سياسيين وشخصيات عامة تحارب من اجل هذه الافكار بشجاعة وتصميم وتضع رؤية بديلة لليوم التالي للحرب.
------------------------------------------
هآرتس 4/6/2025
في الطريق الى الانتحار الجماعي: معظم الجمهور الاسرائيلي اختار غض النظر
بقلم: نمرود ألوني
دولة اسرائيل، بيتنا المشترك، دخلت الى مسار الانتحار الجماعي. ومثلما في النماذج المشتركة لمآسي كبيرة، شخصية وجماعية، الكارثة الفظيعة التي يجلبها الاسرائيليين على انفسهم تنبع من رؤية غير سليمة للواقع، من التفسير المشوه للحقائق والخطوات، الى الوعي الكاذب الذي يفضل الاكاذيب المعزية على الحقائق المتحدية، وهو السقوط الفظيع للغطرسة و “الأنا” المضخمة اكثر من اللازم، الى الذات الفاشلة التي تنفي عيوبها.
سنبدأ بـ “الحقيقة الاجمالية” في السطر الاخير. في اعقاب السياسة الفاشلة للحكومة هزمت اسرائيل في الحرب امام حماس، وهي تواصل في فقدان مكانتها ومواردها كلما استمرت الحرب. في ذلك اليوم الفظيع، 7 تشرين الاول 2023، فاجات حماس اسرائيل وسيطرت على مستوطناتها وقتلت بوحشية 1163 شخص مدني وجندي، واخذت 251 اسير مخطوف. اكثر من 500 اسرائيلي، من المدنيين والجنود، قتلوا منذ ذلك الحين ايضا، وجمهور واسع ترك مستوطنات الشمال.
الهزائم لا تقتصر على ساحة المعركة. مكانة اسرائيل ضعفت في التصنيفات الدولية، التي تقيس الساحة الاقتصادية والديمقراطية؛ العجز في الميزانية ازداد؛ الانقسام والكراهية في المجتمع تزداد؛ اسرائيل تم تقديمها للقضاء في محكمة العدل الدولية بسبب الحرب التدميرية، التي قتلت فيها تقريبا 16 ألف طفل، وبسبب التطهير العرقي والتجويع الجماعي – الامر الذي يزيد العداء لها من جانب اصدقاء سابقين الى درجة مقاطعتها.
كل تصفيات قادة حماس وتدمير البنى التحتية للحياة في غزة لا تحمل معها أي عزاء أو شعور بالتخفيف او النصر. المخطوفون لم يعودوا بعد، وحماس لم يتم استئصالها بعد، واسرائيل ضائعة، معزولة ويائسة اكثر من أي وقت مضى.
الحقيقة الثانية اكثر جوهرية واهمية، وموضوعها العوامل التي اوصلتنا الى شفا الموت، وتقربنا من الانتحار الجماعي. اغلبية الجمهور الاسرائيل، بما يشبه ظاهرة نفي ازمة المناخ والحقائق العلمية بدافع الطمع، اختارت التغاضي عن المعرفة. في السنوات الاخيرة ترسخت فكرة التفوق اليهودي، والسلطة المتغطرسة المتمثلة في “أنا ولا شيء غير”، والاوهام المسيحانية – في نفس الوقت صورة ذاتية لا اساس لها من الصحة تصور اسرائيل بانها الضحية المحقة والاخلاقية. نحن دخلنا الى حالة جنون العظمة.
فشل تلو الفشل، تصور خاطيء يحل مكان سابقه، في المعركة العسكرية، السياسية، القضائية، الديمقراطية، المواصلات، الاكاديميا والتعليم – جميعها اعراض لنفس المرض. النبي حبكوك شخص هذه الظاهرة بايجاز: “لان الشر يتوج الصدّيق فان الحكم يكون ملتويا”. شكسبير وصف ذلك على النحو التالي: “غطرسة المتكبرين والحكام وكل الرجس، التي يرثها الصدّيقون من ايدي الاشخاص العاجزين” (هاملت). عاغنون أكد ايضا على ذلك عندما قال: “الاغبياء والاشرار يقفزون وياتون وياخذون العالم في ايديهم ويديرونه حسب خبثهم وغبائهم… كل شيء يشاهدونه يستولون عليه ولا يتركونه. لأنه اذا تنازلوا عنه فانه ليس لهم ما يفعلونه في العالم. بناء على ذلك فان كل حياتهم هي مؤامرة فقط من اجل امساك العالم بأيديهم” (قصيدة).
صحيح ان اسباب هذا المرض ترتبط ايضا بالوباء العالمي لعهد “ما بعد الحقيقة”، والهجوم الكثيف على مؤسسات الثقافة والسلطة الخاصة المتمثلة في الاكاديميا، العلوم، القضاء، التعليم والفن، لكن قصر النظر هذا هاجم المجتمعات قبل فترة طويلة من عصر “ما بعد الحقيقة” – اليسار الستاليني، اليمين الفاشي، الانظمة العسكرية التي دمرت دول امريكا اللاتينية، القومية المتطرفة في تركيا والمجر والاصولية القمعية في افغانستان وحماس، ليست إلا امثلة قليلة.
بكلمات اخرى، اسرائيل خاصتنا وقفت على مسار الانتحار لأن نظرية القوة لزعماءنا، التي قبل ذلك استندت الى التنور الانتقادي والديمقراطي، الذي يدرك تعقيد الواقع وتفوق الفكر العقلاني والاخلاق الانسانية، تعتمد الآن على القوة الغاشمة التي تقاس بتمجيد السلطة واخضاع الانتقاد الداخلي، اضافة الى اسكات حراس العتبة والتدمير الشامل للاعداء من الخارج. في مثل هذا المناخ الثقافي تضعف قدرة الجمهور على الصمود والتاقلم مع الحقائق المتحدية، ويزداد لديه الميل الى الانخداع بالاوهام الجماعية والاكاذيب المعزية.
من يعتقد ان الامر يتعلق بنخبة متعالية يجب عليه توجيه الشكوى ضد مصادر السلطة للاخلاق الانسانية: انبياء التوراة الذين تحدثوا ضد اصحاب السلطة وضد الظلم، مثل سقراط الذي وقف في وجه القضاة، وغاليلو الذي اضطهدته الكنيسة، واميل زولا الذي دافع عن درايفوس ضد المؤسسة العسكرية والدولة كلها، وهم الاخيار في أمم العالم الذين خاطروا بحياتهم في ظل الانظمة الاستبدادية، والمحاربون من اجل العدالة الذين قاتلوا العنصرية المؤسسية والقوة الوحشية من اجل عالم يحكمه العقل والانسانية والعدالة.
-------------------------------------------
يديعوت أحرونوت 4/6/2025
لا تفوتوا القطار الى دمشق
بقلم: سمدار بيري
ثمة غير قليل من المؤشرات التي تدل على حوار هاديء يجري بين ضباط جيش إسرائيليين ونظرائهم من دمشق. الفكرة، مثلما هي الرعاية، ولدتا في أبو ظبي، الوسيطة التاريخية. المحادثات معدة، في المرحلة الأولى، لمعالجة مواضيع امنية والتطبيع الاقتصادي لم يعد كلمة نكراء. لكن حاليا، بقدر ما هو معروف، لا يتحدثون عن تعاون زراعي او تجاري.
توجد أسباب كثيرة للاشتباه بالرئيس السوري الجديد احمد الشرع. احد لا يعتزم شطب أو تجاهل ماضيه في منظمات الجهاد واعمال الإرهاب التي كان مشاركا فيها حتى الاستيلاء على الحكم في سوريا. يوجد بالتأكيد مكان للشكوك. ومع ذلك، يبدو، في هذه اللحظة على الأقل، ان الرئيس السوري تخلى عن لقبه السري، الجولاني، وهو يخوض صراعات غير بسيطة على مستقبل سوريا.
الصاروخان من أراضي سوريا نحو هضبة الجولان أمس، والتقارير عن هجمات إسرائيلية في جنوب سوريا، ردا على ذلك عززت التساؤلات حول مدى الحوكمة والسيطرة للرئيس السوري الجديد. إضافة الى ذلك، في الزاوية الإسرائيلية تلقينا دليلين مبهرين للعيون. إعادة وثائق ايلي كوهن التي لولا التعليمات المباشرة من الشرع ما كانت لتصل الى إسرائيل. إضافة الى ذلك توجد المقابلة مع الصحيفة اليهودية “جويش جورنال”، التي فاجأ فيها بالتصريح الذي جاء فيه “سنتعاون مع إسرائيل”، فيما شطب من قاموسه “الكيان الصهيوني” – لانه يوجد لنا أعداء مشتركون. ما كان يحتاج لان يذكر اسم العدو المشترك بعد أن طرد “المستشارين” و “الخبراء” الإيرانيين من أراضي سوريا. كما أضاف الشرع جملة مشوقة عن تطلعه لاقامة واقع إقليمي من التعاون مع “الدول المجاورة”. صحيح أنه لم يذكر اسم إسرائيل لكنه لاحقا شدد على أن “في المستقبل، سنكون مستعدين لاجراء حوار علني مع إسرائيل”.
والان، ينبغي أن نتمنى له أن يبقى في الحكم والا يغتاله معارضوه في داخل سوريا وأولئك الذين يصرون على التسلل الى الدولة. الان بالذات، حين تقوم دول العالم العربي ضدنا، نجدنا ملزمين بان نرى النيبة الطيبة التي ستؤدي الى توسيع دوائر الحوار والتعاون المستقبلي. توجد اذن صاغية في القصر الرئاسي في دمشق.
يجب الايضاح: الشرع غير معني بتدفق إسرائيلي في قلب دمشق او ان يقفز مواطنو سوريا للتجول في عكا. الشرع يوضح، من خلال مبعوثيه، بانه معني، وفقط عندما يحين الوقت (حسب الصياغة السورية) باصحاب جوازات السفر الأجنبية فقط، وليس الإسرائيلية وببضائع ومنتجات تستبدل فيها شارة الإنتاج الإسرائيلية. هكذا جرى على مدى عشرات السنين التصدير الإسرائيلي الى لبنان عبر قبرص.
محظور تفويت القطار من دمشق. اذا ما نجحت الخطوة، فانها ستثير اهتماما عظيما في كل واحدة من دول العالم العربي. مصر والأردن تتابعان منذ الان. لبنان يستعد واهتمام هائل يلوح من قصور ولي العهد السعودي. صحيح أن ابن سلمان ابتعد عن إسرائيل، لكن العدو الإيراني المشترك يبقى يشغل باله. ايران كانت ولا تزال العدو رقم 1 للسعودية مثلما هي لإسرائيل ولسوريا، منذ سقوط بشار الأسد.
الرئيس اردوغان لن يتنازل بسهولة. لكن الشرع بدأ بابداء مؤشرات استقلال. هو مبهر وذكي جدا. اذا كانت الخطوة تجاه إسرائيل ستصمد، اذا أبقت إسرائيل على موقف في الظل، فان الشرع هو من سيختار اللحظة ليمتشق أوراق التطبيع.
------------------------------------------
هآرتس 4/6/2025
احتجاجات الاحزاب الحريدية لن تسقط الحكومة بشكل فورين لكنها تبشر ببداية النهاية
بقلم: رفيت هيخت
الحريديون يشددون جدا تهديداتهم في ظل غياب بلورة قانون يعفيهم من التجنيد بالانسحاب من الحكومة، ووضع الائتلاف هو اسوأ من أي وقت آخر. “هذا يبدو مثل بداية النهاية”، قال مصدر مطلع في الاحزاب الحريدية. “السؤال هو فقط كم من الوقت ستستغرق هذه النهاية”.
يمكن ويجب كما يبدو التوقف مرة اخرى والاستغراب كيف ان مذبحة جماعية ومخطوفين معذبين في غزة، لم تؤد الى مثل هذا التاثير، مثل الذي خرقته الرغبة المصممة لقطاع معين من اجل الدفاع عن رفضه. ولكن هذا هو الوضع: التطور السياسي المهم الوحيد منذ 7 اكتوبر (والحرب في اعقابه) هو التصادم المباشر بين مكوني الائتلاف، الصهيونية الدينية والحريديين.
الحريديون الاشكناز الذين دفعوا بالانذار لاسابيع، رفعوا مؤشر التشدد بثمانية اضعاف خلال الـ 24 ساعة الاخيرة: الى الموقف المتشدد للحاخام مغور، الذي حسب مصادر في مجتمع الحريديين، دفع نحو حل الحكومة قبل نصف سنة، اضيف بدرجة معينة الحاخامان الليطائيان دوف لنداو وموشيه هيلل هيرش، الذي عارض بشدة حل الحكومة.
هؤلاء قالوا انه اذا لم يتم تحقيق تقدم خلال ساعات “فسيتم تشديد الخطوات”. وحسب بعض المصادر فان هذا التشديد يمكن ان يتم التعبير عنه في تصويت اولي على حل الكنيست (الذي سيتعطل بعد ذلك)، التصويت مع قوانين المعارضة (الذي اضيف الى عدم التصويت مع الائتلاف الحادث الآن)، أو في الحالة المتطرفة، انسحاب الحريديين من الحكومة (ليس من المستبعد ان ينسحب اسحق غولدكنوفف لوحده).
في هذا الوضع المعقد يوجد رئيس شاس اريه درعي، لأنه غير معني على الاطلاق باسقاط الحكومة، ولانه يمثل كتلة تصويت مختلفة وهي يهدوت هتوراة، التي تشمل ايضا اشخاص يخدمون في الجيش. للاسف، الحكومة التي وضعت “اسرائيل الثانية” على راس سلم اولوياتها، مرة اخرى تنتظر تعليمات الاشكناز لتنفيذها بخضوع.
لكن كل الخطوات المذكورة هي في نهاية المطاف خطوات احتجاجية تدل في الحقيقة على امراض ائتلافية وعدم القدرة على الاداء، لكن ليس معناها الفوري هو اسقاط الحكومة. حسب جهات مطلعة على سياسة الحريديين فان هدف “دهورة الامور” هو الاظهار لنتنياهو بان الحريديين لم يعودوا في جيبه، والتلميح له بانه انتهى عصر الدفاع الائتلافي. هذا في الواقع هو الخطوة التي تخيف نتنياهو، وهو لا يريد الذهاب الى الانتخابات، بالتأكيد ليس على خلفية قانون الاعفاء في الوقت الذي يقتل فيه الجنود في غزة. ولكن عربته فارغة. هو لا يستطيع ان يعرض على الحريديين أي شيء.
رئيس لجنة الخارجية والامن يولي ادلشتاين لا ينوي التحرك سم عن طلباته الطموحة، التي تشمل تجنيد 10.500 ألف حريدي في السنتين القادمتين الى جانب استنفاد مخزون المرشحين للتجنيد في المجتمع الحريدي (الذي يقدر بـ 60 – 70 ألف شخص) في فترة قصيرة نسبيا، 3 – 4 سنوات. ادلشتاين، الذي يلعب مع نتنياهو لعبة مجموعها صفر، يسخر كل الامكانية الكامنة في نهضته السياسية لهذا التصميم المبدئي. التقديرات في النظام السياسي تشير الى أنه رغم عناده إلا أن نتنياهو لن يقيل ادلشتاين من رئاسة اللجنة. وحزب الله يقدر بان هذه الخطوة لن تثمر أي فائدة عدا عن استياء بعض القواعد، خاصة الصهيونية الدينية. كيف ساهمت اقالة يواف غالنت في مساعدة الحريديين؟.
كلما تفاقمت الازمة يتعزز الانطباع الذي يقول بانه لا يوجد للحريديين أي سقف اعلى مستعدين لاعطائه، والصهيونية الدينية، اضافة الى جناح “من يخدمون” في الليكود (ادلشتاين، موشيه سعادة، ايلي دلئيل، دان الوز، وايضا تعزيز معين من حانوخ ملفتسكي)، لا يوجد حد ادنى للهبوط اليه. هذا وضع ثنائي بدرجة معينة. وأي عاقل يدرك ان الحل مستحيل. المسؤولون في الائتلاف من جانبي المتراس، يشتكون من أن “نتنياهو غير كاف للوضع الراهن”، وأنه لا يستثمر نفوذه (كما قال مصدر شارك في المحادثات، “دعوني وشأني”). ربما هذا التعب ينبع من ادراك واضح تماما: ليس لديه ما يقدمه باستثناء كسب الوقت.
------------------------------------------
معاريف 4/6/2025
يجب ان نكون حذرين حيال نافذة الفرص التاريخية التي يحتمل أن تكون فتحت امامنا
بقلم: ميخائيل هراري
النظام الجديد في دمشق يبذل جهودا مكثفة لتبديد الخوف الذي يبعثه ولتثبيت شرعية حكمه. وقد تتوجت هذه الجهود بنجاح عظيم مع قرار الرئيس ترامب، في اثناء زيارته الى السعودية لرفع العقوبات عن سوريا. يدور الحديث هنا عن “ختم الحلال” الأكثر أهمية الذي كان يمكن للزعيم السوري احمد الشرع أن يأمل به.
لاعبان اديا دورا مركزيا في الخطوة: ولي العهد السعودي والرئيس التركي. عملية رفع العقوبات لا تزال تتطلب عملا كثيرا في واشنطن، وحسب تقارير مختلفة نشأت خلافات في أوساط محافل في الإدارة في موضوع رفع العقوبات وربطها بسلوك الشرع في كل ما يتعلق بالتزاماته تجاه الرئيس ترامب. مهما يكن من أمر، يعد هذا إنجازا للنظام الجديد في دمشق.
هدف آخر وهام للمغازلة، من ناحية الشرع، هو إسرائيل. منذ انهيار نظام الأسد يحرص الشرع على أن يطلق إشارات في أنه غير معني بالمواجهة مع إسرائيل، وانه متمسك باتفاقات فصل القوات في 1974، بل المح بانه من غير المستبعد ان يرغب في الانضمام الى اتفاقات إبراهيم. كل هذا يضاف الى خطوات في الميدان تعد بإلغاء نفوذ وتواجد ايران في سوريا، تنقل رسالة لمنظمات فلسطينية من جبهة الرفض لوقف اعمالها من دمشق وتعرض سلوكا مختلفا وجديدا تجاه لبنان والحكم الجديد في بيروت.
خطوة ذات رمزية واهمية جماهيري وسياسية لا بأس بها، هي إعادة وثائق ايلي كوهن الى إسرائيل. الاعلام العربي يشدد على أن هذه مبادرة سورية، بادرة حسن نية، تستهدف الإشارة الى واشنطن والقدس عن نوايا النظام الجديد الإيجابية. مصدر سوري اقتبسته صحيفة “الشرق الأوسط” روى عن مروحية إسرائيلية هبطت في السويداء في 2/5 لتلقي الوثائق.
تقرير واسع في مجلة “المجلة” استعرض باستطراد قضية ايلي كوهن بما في ذلك أسماء شخصيات سورية كان كوهن على اتصال بها. فقد قيل انه بذل جهد للعثور على جثة كوهن. ضمن أمور أخرى يذكر في هذا الشأن اسم ضابط الاستخبارات السوري سعيد أبو جاويش، الذي كان ضمن الفريق الذي القى القبض على كوهن، كمن كفيل بان يعرف مكان دفنه. معقول ان تكون الجثة انتقلت بين عدة مواقع.
مقال مشوق آخر نشر في موقع الاخبار اللبناني “درج” كتبه البروفيسور جيفري كرم، محاضر في دائرة العلوم السياسية في الجامعة الأمريكي في بيروت. ويعنى المقال بالشكل الذي تصمم فيه أجهزة الاستخبارات الذاكرة العامة حين تسمح بنشر مادة سرية. وهو يتناول سواء الجانب السوري، لكن أساسا الجانب الإسرائيلي، الموساد. بزعم الخبير، فان الرسالة المرافقة من ناحية إسرائيل لخطوة بناء الثقة من جانب الشرع تتعلق بتعزيز، أو ترميم، صورة الاستخبارات الإسرائيلية التي فشلت في 7 أكتوبر، في موضوع قدرة الاستخبارات على اختراق كل مكان، بما في ذلك دوائر الحكم في سوريا في حينه.
أحد الأسئلة التي تلقى ابرازا الان هو هل سيرغب الشرع، والاهم من ذلك هل سيكون بوسعه ان ينضم الى اتفاقات إبراهيم أو أن يتوصل الى أي اتفاق مع إسرائيل في هذا الوقت. كما هو معروف، فان سيطرته في الدولة ليست كاملة ولا يزال التساؤل حول امكانيته في أن يطرد المقاتلين الأجانب، مثلما وعد ترامب. كما أنه لا يزال يسود الغموض بالنسبة لشكل النظام الذي ينوي اقامته، بما في ذلك الشكل التي تندرج فيه الجماعات العرقية المختلفة في الحكم، في إطار نظام فيدرالي أو غيره.
الاستنتاج العاقل في هذه الساعة يستوجب من إسرائيل ان تتابع بحذر “إشارات السلام” من الشرع، والانخراج بشكل بناء في سياسة الساحة الدولية التي تسعى بمنحه ائتمانا سياسيا واقتصاديا. مسموح وموصى به ان نكون حذرين، وضمان المصالح الأمنية، لكن بالتأكيد عدم التصرف باستفزاز وتسيد حيال التطورات الدراماتيكية ونافذة الفرص التاريخية التي يحتمل أن تكون فتحت امامنا.
-------------------------------------------
يديعوت احرونوت 4/6/2025
في اليوم الأول لاستجواب نتنياهو اظهر أفضل ما لديه من قدرات التذاكي
بقلم: ميراف بطيطو
عرض إطلاق سرك نتنياهو خرج أمس على الدرب ولم يشهد له مثيل في الشقلبات السياسية والتلاعبات على المنطق السليم. متطرف، منفصل عن ارض الواقع ويسير على الأطراف – الحماسي الرئيس نتنياهو ابدى في المحكمة قدرة فائقة على الانقطاع عن الواقع. في يد واحدة امتشق من القبعة احابيل وآلاعيب لغوية وتضليلات مقصوده، وفي اليد الثانية أمسك بقناع الاعتداد خشية أن يقع فيرى الجميع ممَ هو يخاف. هو يعرف بان شبكة الأمان التي بسطها تحت الناخبون ممزقة وواهنة لكنه لا يقلق. ثمة من سيفعل هذا بدلا منه. نحن مثلا. اما هو؟ فمعفي تماما بعد أن اجرى كبتا لا يتوقف على مدى 606 أيام من الحرب، المخطوفين، والاحتجاج واصبح خبير الطمس. من نتنياهو ذاك الذي كان مفكرا ورسميا الذي يدعو الى الوحدة في الشعب في أيام ما بعد 7 أكتوبر لم يتبقَ ذكر الا خيال وهمي عن ذاته كزعيم منتخب. في صالحه يقال انه فعل امس اكثر ما هو جيد له: اقترح طيفا لامعا من الألوان في ذاته بدلا من السواد في دخان الحرب. حشد هوليوود وملتشن بدلا من غزة وحماس؛ وحاول أن يقنعنا بان ما نراه هو ثرثرة رخيصة ودولة عميقة، وليس اتهامات خطيرة بالرشوة.
ان التنكر المتواصل للمسؤولية عن المذبحة حررتنا من مشاعر الذنب، النفي الثابت لبصماته في الساحة القطرية بالذات احسنت لضميرنا والتملص الناجح حتى الان من لجنة تحقيق يمنحه المرة تلو الأخرى إحساسا مسكرا من النصر المطلق. على الوعي الجماهيري. طالما لا يلتقي مصيره في صندوق الاقتراع سيواصل نتنياهو عرض نفسه كمن جاء لينقذنا. حتى ذلك الحين هاكم عشرة مؤشرات ستساعدنا في تشخيص زعيم خطير على شعبه.
يستغل تحقيقه لتصفية حسابات: “هذا لا يعني أن المحققين ضللوني عمدا”، “اعتقدت أن كل هذا الامر السخيف بدأ بسبب تقرير صحفي لغيدي فايتس؛ “مثلما قال كبار المحللين – هو قال اني حتى لن أكون ملاحظة هامشية في تاريخ دولة إسرائيل، أمنون ابرموفتش قال هذا”.
يلعب على الحدود التي بين الحقيقة والكذب ويتملص من جواب مباشر: عندما سُئل هل قال فقط الحقيقة في تحقيقه أجاب: “قلت الحقيقة، هذا لا يعني أني لم اخطيء أحيانا”. وعندما شدد المدعي وسأله اذا كان عن وعي لم يقل الحقيقة، أجاب رئيس الوزراء: “ما تذكرته قلته”. وحتى عندما فحص المدعي العام إمكانية مشاكل في الذاكرة، نتنياهو شوش هذا: “للجميع توجد مشاكل بين الحين والآخر”.
يتبنى دور الضحية ويستدعي العطف: “حضرتكم هذه ملاحقة، انا لم اعطِ شيئا لاحد”، قال للقضاة. ولاحقا عاد الى تكتيك الهجوم وحملة التشهير بالصحافة: “اعتقدت ان كل هذا هو ملاحقة، بلا أساس، سخيفة. عن الامر الذي كان في وسائل الاعلام”.
ناكر مواظب وجارف: “لم اخف من شيء، لم اعتقد في حينه ولا اعتقد اليوم أيضا. اعتقد أن اليوم بات واضحا اني لم افعل شيئا يستدعي التحقيق ولم ارتكب أي مخالفة.
يتمازح ويقلل عن قصد بالاهمية الجماهيرية لمواضيع حساسة: “هذا ملف غواصات آخر”، أجاب حين سُئل “ما هي غواصة بيبي؟”؛ “نكتة هي كل هذا التحقيق”، قال لاحقا عندما روى بانه اضطر لان يؤجل حديثه مع وزير خارجية الولايات المتحدة بسبب الاستعداد للتحقيق. عندما سُئل عن معاملة الشرطة له في اثناء التحقيقات، وصل نتنياهو حتى سوريا: “ليس لدي قدرات الأسد الاب، سبع ساعات بدون أي شيء. سبع ساعات بدون الذهاب الى المرحاض”.
الواقع كما يراه، مطلق: “ما تقوله ليس صحيحا، وما أقوله هو الحقيقة التامة”، شرح للمدعي العام.
يفاخر بانجازاته: “يوجد هنا أمر مجنون، رغم أني طورت اقتصاد إسرائيل، الناس اثروا – وخير أن هكذا – انا لم اساعد كبار الأثرياء، الأغنياء، لم اقدم لهم الحسنات، لم اكن على اتصال بهم، هذه سخافة”.
يستخدم السخرية كي يرفع عنه الذنب: “ماذا تريد، أن أكون بيوكيماوي وأشرح لك كيف تنشأ الكيمياء بين الناس؟” أجاب للمدعي العام الذي سأله عن احد اللقاءات التي اجراها.
يخرق القواعد التي يزعم انه يضعها لنفسه: عندما سُئل لماذا التقى مع ميلتشن رغم أنه اعتقد انه يعمل ضده في الانتخابات، ورغم أنه كان يحس بهذا قبل بضعة أيام من الانتخابات، أجاب: “لانه معجب به.
كان هذا جد غير سياسي. يوجد لقاء اجتماعي، انت تلتقي الرجل وعائلته”.
والعلم الأحمر اكثر من كل الاعلام الأخرى:
انعدام التطابق بين المزاج الوطني والمزاج الشخص: ثلاث جنازات، صفقة مخطوفين عالقة ونشاط قوي في غزة لم تزعج مزاجه. الضحك في القاعة كلما ذكرت الدمية الكبيرة لعقيلته سارة لم يكن ابدا بعيدا جدا مثلما هو عن الحداد الحزين في الخارج.
-------------------------------------------
يديعوت احرونوت 4/6/2025
في ذروة طوفان سياسي العالم مل استمرار الحرب في غزة
بقلم: ايتمار آيخنر
قرار شرطة كندا الكشف عن أنها تجري منذ أكثر من سنة تحقيقا سريا ضد جنود يهود وإسرائيليين قاتلوا في غزة للاشتباه بجرائم ضد الإنسانية، اضيف الى قرار وزارة الدفاع الاسبانية تعليق رخصة انتاج صواريخ مضادة للدروع من انتاج شرطة رفائيل في اسبانيا – ما أدى عمليا الى الغاء عقد بقيمة 310 مليون دولار – لا ينبغي أن يفاجيء أحدا. فهذه القرارات تأتي بعد الإعلان المشترك لفرنسا، بريطانيا وكندا التهديد بالعقوبات. وهي تأتي بعد النقد الحاد من مستشار المانيا الذي هاجم الهجمات الإسرائيلية على غزة وعرضها كعديمة المنطق وغير مفهومة، فيما لم يستبعد وزير خارجيته حظر سلاح لاحقا.
رئيس تشيلي غبريئيل بوريتش هو الاخر اتهم إسرائيل في نهاية الأسبوع بانها تنفذ إبادة جماعية وتطهير عرقي في غزة. وروى عن قراره إعادة الملحقين العسكريين من تل أبيب وعن الخطوات الجديدة التي يبلورها: العمل على قانون يحظر الاستيراد من المناطق المحتلة والثاني – تعليماته لوزيرة الدفاع لايجاد بدائل للاستيراد الأمني التشيلي، تنويع المصادر وعدم الاعتماد على إسرائيل. الخطوتان ليستا ذات معنى كبير، باستثناء اشعال الكراهية ضدنا. مشروع قانون لحظر الاستيراد من المناطق المحتلة يوجد على طاولة اللجان في مجلس الشيوخ والكونغرس منذ بضع سنوات. وليس صدفة أن هذه لا تدفع قدما – فهم الوحيدون الذين سيتضررون، فيما نحن لن نتضرر وحتى الفلسطينيين هذا لن يجديهم نفعا.
كندا، اسبانيا، بريطانيا، فرنسا وتشيلي ليسوا وحدهم. العنوان كان على الحائط. ينبغي أن نقول باستقامة إسرائيل فقدت شرعيتها الدولية لمواصلة الحرب. إسرائيل لا تعمل في فراغ. بلا دعم من دول مركزية، من شأن إسرائيل أن تدخل الى عزلة معناها هو المس بقدرتها على الدفاع عن نفسها – مس بمبيعات السلاح ومس بالغلاف السياسي – حتى التنديدات والقرارات العملية ضد إسرائيل في الأمم المتحدة، إضافة الى المس بالاقتصاد وبالصورة.
كان لنا مجد لاسبوعين – ثلاثة أسابيع بعد 7 أكتوبر، لكن إسرائيل فقدت هذا. الفشل الدبلوماسي مدوٍ. لو كان نتنياهو عرض خطة لليوم التالي وجند كل العالم لكنا في مكان آخر. وما كانت إسرائيل فقط ستعلن كمنتصرة في الحرب، بل ان العالم كان سيعمل معنا على اعمار غزة. لكن لان بقاء الائتلاف اهم لنتنياهو من كل شيء، بما في ذلك المخطوفين، فان منظومة اعتباراته غير موضوعية ونحن ندفع الثمن. لقد فوت اللحظة النادرة من العطف العالمي الذي كان هنا. اليوم، نحن في نقص شرعية – بقينا فقط مع اوربان زعيم هنغاريا وميليه زعيم الارجنتين. والمعنى هو أن ترامب يوشك على ان يملي على إسرائيل الحل. لا ان يتشاور معها بل ان يملي عليها. هو يتحدث مع السعوديين بدوننا، مع الإيرانيين بدوننا، مع حماس بدوننا، مع الحوثيين بدوننا. يعقد صفقات ويخطط مستقبل غزة بدوننا.
الفشل الأساس لنتنياهو هو دبلوماسي. حرب تخلق وضعية لتقدم سياسي. الموساد، الشباك والجيش قدموا له المظلة العسكرية البديلة. الضربة التي تلقاها حزب الله ستعلم في المدارس لعشرات سنين أخرى. مواجهات الجيش الإسرائيلي تبعث على الدهشة وفي النهاية يأتي المستوى السياسي ويتلعثم واساسا خوفا على ائتلافه. وكلنا نعاني من هذا. التصنيف الائتماني ينخفض. الشبان يتحدثون عن مغادرة البلاد. دول تبدأ بمعاقبتنا.
من يعتقد أن الذنب هو على الاعلام الرسمي فهو مخطيء. صحيح ان هذا الاعلام فاشل، لكن السياسية السيئة لا يمكن حقا الترويج لها، وثقة العالم بحجج إسرائيل اختفت امام ناظرينا. فلا تجري حقا إبادة جماعية في غزة وتصريحات سموتريتش ووزراء اليمين المتطرف غير ملزمة، إذ انه ليس من سياسة دولة إسرائيل أن تبيد، تقتل وتسوي بالأرض. لكن لم يعد للعالم صبر لهذه المشاكل، لا سيما عندما لا يراها الإسرائيليون لان وسائل الاعلام الإسرائيلية لا ترى من الصواب عرضها، خشية أن تتهم بانعدام الوطنية.
لترامب أيضا نصيب في هذا الوضع. فهو الذي القى الى الهواء الاخيلة عن نقل السكن من غزة واوهم اليمين المدني بان هذا واقعي. هو لم يؤمن حقا بهذا بل أراد فقط لان يؤشر للعرب لان أمريكا لن تحرر الشيك وهم من ينبغي لهم أن يفتحوا جيوبهم لمساعدتنا لاعمار غزة. هكذا يقول أيضا للاوروبيين عن اعمار أوكرانيا في اليوم التالي. الرئيس الأمريكي أيضا مذنب في أنه أوقف الاسناد العلني لإسرائيل، وأوضح للعالم ولاعدائنا بانه توجد خلافات بين إسرائيل والولايات المتحدة – مهما نفوا ذلك. لا غرو ان أصدقاءنا في العالم يسمحون لانفسهم بالخروج ضدنا. هم يفهمون الى اين تهب الريح في واشنطن.
السؤال الكبير ما هو هدف هذه الخطوات المتبعة. هل هذه الخطوات تستهدف الإشارة لحكومة نتنياهو على شكل تحذير، في أن ما يحصل في غزة مبالغ فيه، ام انه مخصص لأغراض داخلية، لتهدئة روع اليسار المتطرف والاسلاموي، سواء في اسبانيا ام في كندا. الجواب ليس واضحا بعد، وذلك لان هذه الخطوات قابلة للتراجع. العقد الذي قرر الاسبان الغاءه يمكن بالقدر ذاته أن يوقع من جديد، وبالقدر ذاته يمكن للكنديين أن يغلقوا تحقيقات بدأوا بها والا تصل الى شيء. يحتمل ان هذا نوع من البطاقة الصفراء، التحذير لحكومة إسرائيل.
كل هذا صحيح حتى 17 حزيران. عندها سنعرف هل فرنسا ستعترف بدولة فلسطينية، في اثناء المؤتمر الدولي الذي تعقده مع السعودية. اذا اعترفت فرنسا بدولة فلسطينية فان من شأننا ان نؤخذ الى مطارح أخرى تماما. هذه خطوة علنية وغير قابلة للتراجع. وعليه فيجدر بها أن ننظر الى الامام أيضا وليس فقط الى ما يحصل الان.
-------------------------------------------
هآرتس 4/6/2025
13 جريمة في أسبوع.. أين “الوزير المجرم” وأين من عينه مسؤولاً عن الشرطة؟
بقلم: أسرة التحرير
قتل 13 شخصاً في إسرائيل في غضون أسبوع؛ 127 منذ بداية السنة. العنوان، كما هو معروف، كان على الحائط. من عين مجرماً مداناً مثل بن غفير لمنصب وزير الأمن القومي المسؤول عن الشرطة، يتحمل المسؤولية المباشرة عن الإخفاق الوطني في مكافحة الجريمة.
بن غفير إخفاق متوقع، لكن لم يتصور أحد أن يؤدي انعدام المسؤولية هذا إلى مستويات قتل وجريمة بهذا الارتفاع. ما كان حتى الآن من نصيب البلدات العربية، بدأ يعطي مؤشراته في باقي الدولة. وذلك حيال صمت إجرامي من الوزير المسؤول ورئيس الوزراء الذي عينه، الذي فضل ترك المواطنين لمصيرهم في أيدي منظمات الجريمة، على أن يحصل بن غفير على مبتغاه.
مفتش عام الشرطة، داني ليفي، الذي عين للمنصب بعد أن فشل حيال المجرمين في لواء الشاطئ الذي كان مسؤولاً عنه، هو أيضاً شريك في المسؤولية. رغم هذا، يتواصل الحديث في الغرف المغلقة بأن “وضع الجريمة في وضع ممتاز”، وأن الشرطة في الطريق إلى تمزيق منظمات الجريمة”، وذلك إلى جانب توجيه إصبع الاتهام إلى المحاكم التي تسارع إلى تحرير المجرمين.
بينما يعيش أزمة في علاقاته مع الوزير، يواصل مرؤوسوه تملق بن غفير ويمسون بسلسلة قيادة الشرطة. ليفي بنفسه عين قادة الألوية، وتكفي نظرة إلى الأشهر الأخيرة في لواء الوسط، الذي يشرف على مدن اللد، ونتانيا، والطيرة وجلجوليا، كي نفهم حجم الإخفاق: إطلاق نار، عبوات ناسفة، وسائل قتالية وقتل، كل هذا أصبح منتشراً في هذه المناطق، والسكان يخشون الخروج من البيت فيما يفرض المجرمون رعبهم على الجمهور.
العنف في العائلة يستشري هو الآخر. في الأيام الأخيرة قتلت في “بات يام” امرأة بعمر 48 بطعنات من زوجها الذي قفز بعد ذلك إلى حتفه، وفي “موديعين” أم تقتل ابنها وتنتحر، وفي “السامرة” ابن مشبوه بقتل أمه حتى الموت، وقبل ذلك رجل قتل زوجته السابقة وانتحر في “كيبوتس” في الشمال. بالتوازي، جمهور من مؤيدي “بيتار يروشلايم” نفذوا فتكاً بسائقي باصات من العرب، وحتى الآن لم تجر الشرطة تحقيقاً ولم تعتقل أحداً. لقد فقدت الشرطة السيطرة، وبقي نتنياهو صامتاً. الجريمة في البلدات العربية ليست قدراً. عومر بارليف، عندما كان وزير الأمن الداخلي، ويوآف سغلوبتس نائبه، نجحا في كبح ارتفاع عدد جرائم القتل، وفي العقد السابق كانت الأعداد أدنى بكثير. ثمة حاجة عاجلة لخطة قومية يشارك فيها رؤساء الجمهور العربي ومنتخبوه، إلى جانب مشاركة كل أجسام إنفاذ القانون. غير أن بن غفير كهاني متطرف يرى في العرب عدواً. الشرطة منشغلة بالنفاق لأغراض الترفيع، والمفتش العام منشغل في ألاعيب الكرامة. ومواطنو إسرائيل يدفعون الثمن، عرباً ويهوداً على حد سواء.
-------------------------------------------
الصادرات العسكرية تصل إلى ذروتها: 14.8 مليار دولار
الأوروبيون يتهافتون على المنتجات العسكرية الإسرائيلية - مع تفضيل واضح لمنظومات دفاعية فقط
كتب الصحفي الإسرائيلي حجاي عميت علي صحيفة دا ماركر الإقتصادية التابعة لمجموعة هآرتس
أصبحت الصادرات العسكرية قطاعًا بالغ الأهمية في الاقتصاد الإسرائيلي، حيث سجلت قفزة بنسبة 13% في عام 2024، وبلغت قيمتها 52 مليار شيكل. ورغم أن الصور الواردة من غزة تعيق إتمام بعض الصفقات، فإن هناك من يعتقد أن عام 2025 سيكون أفضل حتى من سابقه.
قفزت الصادرات العسكرية من إسرائيل بأكثر من 13% في عام 2024، لتصل إلى 14.8 مليار دولار، مقارنة بـ13.1 مليار دولار في عام 2023. وتبرز هذه الأرقام على خلفية عام صعب شهد فيه مجمل التصدير الإسرائيلي انكماشًا بنسبة 5.6%.
خلال خمس سنوات فقط، منذ عام 2019، تضاعفت قيمة الصادرات العسكرية الإسرائيلية. وقد تجاوزت وتيرة نموها حتى الزيادة في الإنفاق العسكري العالمي، الذي ارتفع وفقًا لتقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) بنسبة 9.4% في عام 2024. نشرت وزارة الدفاع الإسرائيلية هذه البيانات اليوم (الأربعاء)، استنادًا إلى تقارير طوعية من الشركات العسكرية.
بلغ إجمالي صادرات السلع من إسرائيل في عام 2024 نحو 223.6 مليار شيكل، وبإضافة صادرات الخدمات، بلغ المجموع 568 مليار شيكل. وبهذا، باتت إسرائيل تقترب من نقطة تصبح فيها الصادرات العسكرية مسؤولة عن حوالي 10% من مجمل صادرات السلع والخدمات، وعن نحو 25% من صادرات السلع فقط.
أوروبا تتصدر زبائن السلاح الإسرائيلي
أكبر قفزة في الصادرات العسكرية جاءت من السوق الأوروبية، التي شكّلت في عام 2024 نحو 54% من إجمالي الصادرات العسكرية، مقارنة بـ35% في عام 2023. ويستمر رفض فلاديمير بوتين إنهاء الحرب في أوكرانيا في دفع الجيوش الأوروبية نحو سباق تسلّح واسع.
أما تداعيات فوز دونالد ترامب ودخوله البيت الأبيض في نهاية 2024، وتصريحاته بأنه لن يموّل الدفاع الأمريكي عن أوروبا بعد الآن، فستنعكس في تقارير عام 2025. ومع ذلك، تشير الأرقام إلى أن الصادرات العسكرية الإسرائيلية إلى أوروبا ارتفعت من 4.6 مليار دولار في 2023 إلى قرابة 8 مليارات في 2024.
هذا الطلب الأوروبي الكبير يسلّط الضوء على التناقض بين الدعوات الأوروبية لمقاطعة إسرائيل، واستمرار تلك الدول في شراء السلاح منها بمليارات الدولارات. لكنه أيضًا يخلق تبعية خطيرة للصناعة العسكرية الإسرائيلية على السوق الأوروبية. فقد أعلنت إسبانيا أمس (الثلاثاء) عن تجميد صفقة بقيمة تقارب مليار شيكل لشراء منظومات صواريخ “سبايك” من شركة “رافائيل”، بسبب الحرب في غزة — في تذكير بالمخاطر السياسية.
صور غزة تؤثر على الصفقات
يؤكد العاملون في القطاع أن الصور الخارجة من غزة، والاتهامات الموجهة لإسرائيل بالتسبب بكارثة إنسانية، تعيق التفاوض مع وزارات الدفاع الأوروبية حول صفقات من نوع “دولة إلى دولة” (G2G) أو “شركة إلى حكومة” (G2C). وقد تم إبلاغ المفاوضين الإسرائيليين صراحةً بأن هناك صعوبة في تمرير بعض الصفقات.
وغالبًا ما تُعرض صفقات السلاح للمصادقة في البرلمانات الأوروبية، حيث تواجه معارضة من نواب يطالبون حكوماتهم بعدم شراء أسلحة من إسرائيل. وتستغل الشركات المنافسة لإسرائيل الحرب في غزة لتخويف المشترين من استخدام أنظمة قتالية يُزعم أنها تُستخدم في قطاع غزة.
ليس من قبيل المصادفة أن صفقة إسبانيا المجمدة كانت متعلقة بمنظومة هجومية. أما في ما يتعلق بتوزيع الصادرات حسب النوع، فقد تمركزت القفزة الكبرى في أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ - والتي شكّلت 48% من إجمالي الصادرات العسكرية في 2024. ويشمل هذا المجال صواريخ وقذائف إسرائيلية، لكنه شهد ازدهارًا بسبب القلق الأوروبي من الطائرات المسيّرة الروسية التي ضربت أوكرانيا، والمسيّرات الأوكرانية التي استهدفت العمق الروسي. وقد مثّلت أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية، التي أثبتت كفاءتها في التصدي للهجمات الإيرانية، حلًا جذابًا لهذه التهديدات.
الدفاع الجوي في الصدارة
تتميز منظومات الدفاع الجوي بارتفاع ثمنها، ما يفسر أن أكثر من نصف صفقات التصدير الإسرائيلية (56.8%) كانت بقيمة تقل عن 100 مليون دولار لكل صفقة. كما أن هذه الأنظمة لا تثير الجدل الأخلاقي نفسه الذي تثيره الأسلحة الهجومية. ونتيجة لذلك، زادت مبيعات منظومات “حيتس”، “مقلاع داوود”، و”القبة الحديدية”.
في المقابل، تراجعت صادرات إسرائيل العسكرية إلى آسيا وأمريكا اللاتينية في 2024. إذ انخفضت صادراتها إلى آسيا من 6.3 مليار دولار في 2023 إلى 3.4 مليار فقط في 2024، ويُعزى ذلك إلى غياب صفقات كبرى كالتي وُقعت مع الهند وأذربيجان في العام السابق.
صفقات مع دول “اتفاقيات أبراهام”
سُجّل أيضًا ارتفاع في صادرات السلاح إلى دول “اتفاقيات أبراهام” - الإمارات، البحرين، المغرب والسودان. وبلغت قيمة هذه الصادرات في 2024 نحو 1.8 مليار دولار، أي 12% من إجمالي الصادرات العسكرية الإسرائيلية. وعلى الرغم من أن هذا الرقم يفوق نظيره لعام 2023، إلا أنه أدنى بكثير من مستوى عام 2022 الذي وصل فيه إلى نحو 3 مليارات دولار.
أما الصادرات إلى أمريكا الشمالية، فبقيت كما كانت في 2023، عند نحو 1.3 مليار دولار، ما يمثل 9% من إجمالي الصادرات.
مجالات أخرى للصادرات العسكرية
إلى جانب الدفاع الجوي، شكّلت صادرات المركبات العسكرية المدرعة، التي تشمل أنظمة الحماية مثل “معطف الريح”، نسبة 9% من الإجمالي. وبلغت مساهمة قطاع الأقمار الصناعية والفضاء 8%، وكذلك قطاع الرادارات والحرب الإلكترونية، والطائرات المأهولة ومنظومات الطيران (الأفيونيكا).
توقعات لعام 2025
يرى بعض المحللين أن الطريق ما زال في بدايته. يقول المحامي إيتي ماك، المتابع لسياسات تصدير السلاح الإسرائيلي:
“في 2025، قد نشهد طفرة في الصفقات مع الهند بسبب تصاعد التوتر مع باكستان، بالإضافة إلى الأثر المتأخر للميزانيات الأوروبية الضخمة المخصصة للدفاع بعد تدهور علاقاتها مع الولايات المتحدة. لكن من جهة أخرى، قد تسعى بعض الدول لتحسين ميزانها التجاري مع أمريكا، بسبب حرب الرسوم الجمركية التي أعلنها ترامب، وذلك عبر شراء السلاح منها بدلًا من إسرائيل. لذا قد يكون عام 2025 أكثر إثارة من 2024”.
من جهته، قال المدير العام لوزارة الدفاع، اللواء (احتياط) أمير برعام:
“الرقم القياسي الجديد في صادرات السلاح الإسرائيلي، في عام حرب، يعكس التقدير المتزايد عالميًا لأداء التكنولوجيا الإسرائيلية. لقد تركت الأنظمة الإسرائيلية بصمتها في أرجاء الشرق الأوسط، وتبحث المزيد من الدول عن وسائل لحماية مواطنيها عبر تسليح إسرائيلي”.
وقال رئيس مديرية “سيفات” لتصدير الأسلحة في وزارة الدفاع، العميد (احتياط) يائير كولس:
“هذه السنة الرابعة على التوالي التي نشهد فيها تحطيم أرقام قياسية في تصدير السلاح. إن الدمج الفريد بين الصناعات الدفاعية ووزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي يخلق ميزة تنافسية في الأسواق العالمية”
-----------------انتهت النشرة-----------------
