الغارديان: منظمات إغاثية ترفض عسكرة مساعدات غزة وتحذّر من شرعنة التجويع والتهجير
كشفت صحيفة الغارديان البريطانية عن رفض واسع من منظمات الإغاثة الدولية للخطة الأميركية الإسرائيلية الجديدة الخاصة بتوزيع المساعدات إلى قطاع غزة، معتبرة أن الشروط المصاحبة لها تمثل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي الإنساني، وقد تُستخدم كأداة لترسيخ الاحتلال وارتكاب انتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب.
وبحسب الصحيفة، تسعى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تنفيذ خطة تنص على توزيع المساعدات الغذائية عبر أربعة مراكز خاضعة لمراقبة أمنية مشددة يشرف عليها متعاقدون أميركيون يستخدمون تقنيات التعرف على الوجه للتحقق من هوية الفلسطينيين.
وتُنفذ هذه الخطة عبر “مؤسسة غزة الإنسانية” التي تم إنشاؤها مؤخرًا في جنيف بدعم أميركي، إلا أن منظمات بارزة مثل برنامج الأغذية العالمي ومنظمة “ميدغلوبال” رفضت الانخراط فيها، محذّرة من أن هذه الإجراءات تعسفية وتُجرد المساعدات من طابعها الإنساني، بل وقد تُستغل لتبرير سياسات التهجير والتجويع الجماعي.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطّلع على المباحثات الجارية أن الخطة قد تُستخدم “لشرعنة الاعتقال والتهجير تحت غطاء الإغاثة”، فيما وصف مدير منظمة “ميدغلوبال” جوزيف بيليفو مراكز التوزيع المقترحة بأنها “أداة لاستبعاد الفئات الأشد ضعفًا”، مؤكدًا أن عسكرة الإغاثة تقوّض مبدأ الحياد وتعمّق الأزمة.
ويأتي هذا التطور وسط حصار خانق تفرضه دولة الاحتلال على القطاع منذ مارس الماضي، ما يهدد 2.3 مليون فلسطيني بالمجاعة، في وقت تجاوز فيه عدد الشهداء منذ بدء العدوان الـ52 ألفًا، غالبيتهم من المدنيين
وتشير تقارير إلى أن إدارة ترامب تمارس ضغوطًا على منظمات الإغاثة لقبول الخطة، ملوّحة بتقليص تمويلها، فيما تزداد الشكوك الدولية حول النوايا الحقيقية من هذه الإجراءات، لا سيما مع تصريحات ترامب السابقة التي تحدث فيها عن خطط “لتوطين سكان غزة في دول أخرى”.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة لا تمثل حلاً إنسانيًا، بل تكرس منطق الاحتلال، وتحول المساعدات إلى أداة إذلال وتفتيش وعزل جغرافي بدلاً من أن تكون وسيلة إنقاذ، داعين إلى رفع الحصار فورًا وحماية المستشفيات والعاملين في المجال الإنساني.
