«الديمقراطية» تدعو للرد على قرار سموتريتش بتوحيد الموقف الوطني الفلسطيني وبسط سيادة دولة فلسطين على كامل أراضيها المحتلة
■ عقبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على قرار وزير الاستيطان في حكومة الطغمة الفاشية في إسرائيل، بسط السيادة المزعومة لدولة الاحتلال على الضفة الغربية، فدعت إلى الرد على ذلك بموقف وطن فلسطيني موحد، يقوم على الإعلان عن بسط سيادة دولة فلسطين على كامل أراضيها المحتلة في الضفة الغربية (بما فيها القدس) وقطاع غزة، بما يعيد العلاقة مع دولة الاحتلال إلى أصولها، باعتبارها دولة معادية تحتل أراضي دولة فلسطين، وبما يسقط الوهم عن كونها شريكاً في مشروع سلام مزعوم بعنوان "حل الدولتين".
وقالت الجبهة الديمقراطية: ما كان لدولة الاحتلال أن تعلن بسط سيادتها المزعومة على أراضي دولة فلسطين، لولا الضوء الأخضر الأمريكي، كما عبر عنه ترامب حين وصف إسرائيل بأنها دولة ضيقة المساحة ودعا إلى توسيعها في موقف معلن يدعو لضم الضفة الغربية.
كما أكدت الجبهة الديمقراطية أن الموقف المشين الذي اتخذته مندوبة ترامب في مجلس الأمن في تحديها للعالم، وإسقاط مشروع القرار الذي وافق عليه كل أعضاء مجلس الأمن، يشكل هو الآخر ضوءاً أخضر أمريكياً، يمنح إسرائيل الدعم الأمريكي لتواصل مشروعها الاستعماري الاستيطاني في الضفة وصولاً إلى الضم، ومشروعها الإجرامي التدميري في قطاع غزة وصولاً إلى تهجير أبناء القطاع وإفراغه من سكانه وتحقيق الحلم الاستعماري لترامب بإقامة "ريفيرا الشرق الأوسط".
ودعت الجبهة الديمقراطية إلى الكف عن السياسة الانتظارية وسياسة الرهانات على الوعود الخارجية والسياسة المبنية على الأوهام، واعتماد، بالمقابل، السياسة الواقعية التي تؤكد على ضرورة توحيد الموقف الوطني الفلسطيني رسمياً وفصائلياً وشعبياً، حول برنامج مواجهة الاحتلال الاستعماري بكل الوسائل المتاحة، ميدانياً بالمقاومة الشعبية الشاملة، وسياسياً بالإعلان عن بسط سيادة دولة فلسطين على كامل أراضيها، عملاً بإعلان الاستقلال، ورفع القضية إلى المحافل الدولية في الجمعية العامة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية بشكوى باسم دولة فلسطين المعتدى عليها وعلى سيادتها الوطنية من قبل دولة الاحتلال المارقة، وبما يعزز لنضال شعبنا وقواه السياسية المشروعية القانونية الدولية، واستقطاب أوسع تأييد دولي رسمي وشعبي ■
الإعلام المركزي
