"الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية" تدين المحاولات الامريكية لارهاب قضاة المحكمة الجنائية
Wed 11 June 2025
عقوبات الولايات المتحدة تأكيد جديد على شراكتها في حرب الابادة التي ترتكب في قطاع غزه
اعتبرت "الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" بأن العقوبات التي فرضتها الادارة الامريكية ضد اربعة (4) من قضاة المحكمة الجنائية الدولية، ليست مستغربة، خاصة وانها جاءت بعد يومين على استخدامها الفيتو ضد قرار في مجلس الامن يدعو الى وقف حرب الابادة التي ترتكبها الفاشية الاسرائيلية في قطاع غزه، لتضع نفسها ليس فقط في مواجهة 14 دولة صوتت الى جانب القرار، بل في مواجهة المجتمع الدولي بكافة مكوناته السياسية والقانونية والقضائية والانسانية.
وقالت "الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية": ليست المرة الاولى التي تتخذ فيها الادارة الامريكية اجراءات عقابية ضد المحكمة الجنائية، فقد سبق وان فرضت ادارة ترامب الاولى عقوبات على المحكمة في العام 2020، ثم ألغتها إدارة بايدن عام 2021، وعادت الادارة الحالية لتفرض عقوبات جديدة على المحكمة ومدعيها العام، الذين لم ترهبهم اجراءات ترامب وادارته، وغلَّبوا الاعتبارات القانونية والقضائية على اي اعتبار، فأصدر المدّعي العام مذكرتي توقيف ضد نتنياهو ووزير دفاعه ومؤخرا ضد سموتريتش وبن غفير..
كما اعتبرت الدائرة بان إجراءات الادارة الامريكية تعرّيها من كافة القيم التي تزعم الدفاع عنها، فإنها تضعها في موضع الدفاع عن المتهم والمجرم بل وتشجيعه على مواصلة جرائمه، ما يؤكد حقيقة شراكة الولايات المتحدة في جرائم الحرب التي ترتكب في قطاع غزه، ويقينها بأن ادانة اسرائيل هي ادانة لها ولكافة الدول المشاركة في هذه الجرائم.. لذلك تعمل جاهدة على عرقلة مسيرة العدالة التي قد تطال جنودها المتهمين بارتكاب جرائم حرب في افغانستان.. وهذا ما يفسر شمول العقوبات لقاضيتين (البيروفية لوث ديل كارمن إيبانيث كارانثا والأوغندية وسولومي بالونغي بوسا)، اللتين كان لهما دور بفتح المحكمة لتحقيق بشأن جرائم حرب محتملة ارتكبتها القوات الامريكية في افغانستان، اضافة الى القاضيتين بيتي هولر من سلوفينيا ورين ألابيني غانسو من بنين، اللتين تزعم الولايات المتحدة انهما ساهمتا في إصدار مذكرة اعتقال ضد نتنياهو.
واضافت "الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية" قائلة: ان استهداف المحكمة الجنائية وغيرها من اطر قضائية وقانونية دولية لا يمس فقط الشعب الفلسطيني وشهداءه وجرحاه ومنازله ومنشآته العامة والخاصة المدمرة، بل يطال ايضا العدالة الدولية بشكل عام، وان الدول الـ 125 الاعضاء في نظام روما معنية بتوفير الحماية للمحكمة وقضاتها، وهي معنية برفع منسوب ثقة شعوب العالم بالمحكمة واحكامها، لأن من شأن الاخفاق في جهود المحكمة لتحقيق العدالة ان ينعكس سلبا على التحقيقات التي يجريها القضاة في جرائم حرب محتماة في اكثر من دولة.
ان "الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" وإذ تشيد بجرأة قضاة المحكمة الدولية وفي ثباتهم واصرارهم على مواصلة رسالتهم، فانها تدعو كافة اعضاء الامم المتحدة الى تأكيد التزامها بالمحكمة وجهودها، لجهة مكافحة الإفلات من العقاب، وترجمة دعمها السياسي باجراءات مباشرة، بما فيها التعاون الكامل مع المحكمة لجهة القبض على من صدرت بحقهم مذكرات اعتقال. كما تدعو الى تحصين المحكمة وقضاتها بتشكيل جدار دفاعي في مواجهة العدوان السافر الذي يتعرضون له من قبل الولايات المتحدة واسرائيل، اللتين تؤكدان انهما عدوان لدودان للقانون والعدالة ولحقوق الانسان، ولا يمكن مواجهتهما الا بعمل فردي وجماعي شجاع متسلحا بارادة المحكمة الجنائية وقضاتها في ملاحقة مجرمي الحرب في فلسطين وفي مختلف دول العالم..
