"الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية" حول إصدار محكمة الجنايات أوامر اعتقال لـ سموتريتش وبن غفير خطوة إيجابية، وان تأخرت، ندعو إلى استكمالها بإصدار مذكرات اعتقال دولية

في تعقيب على أخبار إعلامية حول نية "المحكمة الجنائية الدولية" اصدار اوامر اعتقال ضد الارهابيين سموتريتش وبن غفير، اصدرت "الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" بيانا قالت فيه:

نرحب بالمعلومات المتداولة اعلاميا عن نية "مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية" إصدار مذكرات اعتقال ضد وزيرين في الحكومة الاسرائيلية، ونعتبر ذلك خطوة بالاتجاه الصحيح، وان تأخر ذلك، وتأتي إنسجاما مع قرار المحكمة عام 2021 بكون الأراضي الفلسطينية ضمن اختصاصها القضائي. واستكمالا لطلب الاحالة الذي تقدمت به دولة فلسطين الى المحكمة في ايار 2018، والذي شمل جرائم الاستيطان، هدم المنازل، قتل المدنيين، تعذيب الأسرى الفلسطينيين والتهجير القسري، سواء وقعت هذه الجرائم سابقا او حاضرا او مستقبلا..

إننا نحذر من محاولات قد تلجأ اليها اسرائيل ومن يدعمها لاستغلال مسألة وجود المدعي العام في اجازة، ومن حق نوابه مواصلة القضية وفقا للمادة 42 من نظام روما، من اجل التشكيك والطعن في مذكرات الاعتقال، رغم ان اسرائيل ترفض من حيث المبدأ مد صلاحية المحكمة الى الضفة الغربية متذرعة بأن "الضفة لم تكن من الناحية القانونية تابعة لدولة أخرى، عندما احتلت عام 1967، وبالتالي فهي ليست محتلة"، غير ان هذا الادعاء سقط ولم يعد ذات قيمة عندما اعتبرت محكمة العدل الدولية اولا في تموز عام 2024 "أن الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ عقود للأراضي الفلسطينية غير قانوني"، وثانيا حين دعت الجمعية العامة للامم المتحدة اسرائيل الى انهاء "وجودها غير القانوني في الأراض الفلسطينية المحتلة" خلال 12 شهرا.

أن اصدار مكتب المدعي العام لمذكرتي اعتقال ضد سموتريتش وبن غفير امر تأخر كثيرا، لضلوعهما المباشر بارتكاب جرائم، وهو امر تؤكده عشرات الوثائق، سواء ما يتعلق باعتراف بن غفير واشرافه على توزيع آلاف القطع الحربية على المستوطنين في الضفة الغربية، الذين ارتكبوا عشرات الجرائم ضد مدنيين فلسطينيين، وايضا سموتريتش الذي يعترف يوميا بأنه يعمل على بناء المستوطنات وعلى هدم المنازل الفلسطينية وتهجير آلاف الفلسطينيين من ارضهم ومنازلهم، اضافة الى جرائم اخرى سواء ضد الاسرى او احراق قرى وبلدات فلسطينية مدنية.

 ان مواقف الارهابي بن غفير في تعليقة على مذكرة اعتقاله وتاكيده ان مذكرة المحكمة لن تردعه وسيواصل ارتكاب جرائمه، امر نضعه ليس فقط برسم العدالة الدولية بل وبرسم الدول الداعمة لاسرائيل واجرامها، وهي شريكة في كل الجرائم التي ارتكبتها اسرائيل وتواصل ارتكابها في قطاع غزه، ما يجعل من عملية التعاون مع المحكمة من اجل اعتقال هذا المجرمان وقبلهما نتنياهو وغالانت امرا ضروريا لوضع العدالة الدولية في مسارها القضائي الصحيح.

باسم "الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" ندعو جميع دول العالم خاصة الدول الاطراف في ميثاق روما الى توفير الحماية للمحكمة وقضاتها وابعادهم عن دائرة الضغوط من قبل اسرائيل ومن يدعمها، معتبرة ان محاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين سيبقى المعيار لصدقية الدول الغربية وجديتها في احترام القانون الدولي والمنظمات الدولية وحيادها ودعم قراراتها.. وان هذه الدول مطالبة اكثر من اي وقت مضى بدعم جهود المنظمات والاطر القانونية والقضائية لتكريس عدم افلات المجرمين الاسرائيليين من العقاب، خاصة في ظل مواصلة ارتكابهم حرب ابادة وجرائم تهجير وتطهير عرقي في قطاع غزه..

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

الدائـرة القانونية ، 28 أيار 2025