ناشطون يواجهون أحكامًا بالسجن تصل إلى 10 سنوات بتهمة إغلاق جسر غولدن غيت
تواصل هيئة المحلفين في محكمة سان فرانسيسكو العليا مداولاتها في قضية سبعة ناشطين يواجهون أحكامًا بالسجن تصل إلى 10 سنوات، على خلفية مشاركتهم في احتجاج عام 2024 رفضًا للدعم الأميركي للجرائم "الإسرائيلية" في غزة، ما أدى إلى إغلاق جسر غولدن غيت الشهير في ولاية كاليفورنيا.
وبحسب ما أوردته صحيفة "SFGATE" الأميركية، أُحيلت القضية إلى هيئة المحلفين بعد انتهاء جلسات المحاكمة والاستماع إلى المرافعات، لتحديد ما إذا كان المتهمون مذنبين بالتهم الموجهة إليهم، والتي تشمل تعطيل حركة المرور والتجمع غير القانوني.
وتشير لائحة الاتهام إلى أن ستة من المتهمين قد يواجهون عقوبات تصل إلى تسع سنوات في السجن، بينما قد تواجه ناشطة أخرى حكمًا يصل إلى عشر سنوات، في حال إدانتهم.
وكانت السلطات قد وجهت اتهامات إلى 26 متظاهرًا لمشاركتهم في الاحتجاج الذي جرى في 15 نيسان/أبريل 2024، إلا أن 19 منهم أُسقطت عنهم التهم، أو قبلوا عروضًا للتحويل قبل المحاكمة بتهم أخف.
أما السبعة الذين لم تعرض عليهم هذه الخيارات، فهم ستة أشخاص قيّدوا أنفسهم بالسلاسل داخل مركبات على الجسر، إضافة إلى متظاهرة كُلّفت بالتواصل مع الجهات التي استجابت للحادثة.
وتعود القضية إلى احتجاج نظمه ناشطون عام 2024، وأدى إلى إغلاق جسر غولدن غيت لساعات، ضمن تحركات تطالب بوقف الدعم العسكري الأميركي لـ"إسرائيل" على خلفية الحرب على قطاع غزة، ما تسبب في تعطيل حركة المرور على أحد أبرز الجسور الحيوية في سان فرانسيسكو.
وأفاد التقرير بأن المتهمين يؤكدون أن تحركهم كان احتجاجًا سلميًا يهدف إلى لفت الانتباه إلى الوضع الإنساني في غزة، فيما تعتبر السلطات أن إغلاق الجسر يشكل خرقًا للقانون، ويعرّض السلامة العامة للخطر.
