مشروع قانون إسرائيلي قد يطيح بعضو الكابينيت: بن غفير خارج اللجنة الأمنية؟
Sun 07 December 2025
قدّم حزب “أزرق – أبيض” مشروع قانون جديد يهدف إلى تقييد عضوية المجلس الوزاري الأمني – السياسي (“الكابينيت”) بالوزراء الذين خدموا في الجيش، في خطوة قد تمنع وزير الأمن القومي الحالي إيتمار بن غفير من المشاركة في صنع القرارات الأمنية العليا.
تشكيلة اللجنة الجديدة وصلاحياتها
- تتكوّن اللجنة الأساسية من 6 أعضاء: رئيس الحكومة، وزراء الجيش، الخارجية، الأمن القومي، العدل، والمالية، مع إمكانية إضافة وزيرين آخرين.
- اللجنة مخوّلة باتخاذ قرارات باسم الحكومة في مجالات الأمن القومي والعلاقات الخارجية، وإصدار تعليمات للوزارات، والمصادقة على خطط التسلح والتطوير طويلة المدى لأجهزة الأمن والاستخبارات.
آلية الانعقاد واللجنة الفرعية للحروب
- يُحدد رئيس الحكومة جدول أعمال اللجنة، ويحق لثلاثة أعضاء طلب إضافة بنود خلال 30 يومًا، مع اجتماع اللجنة مرة على الأقل كل 21 يومًا.
- إنشاء لجنة فرعية لإدارة الحرب، تتكون من رئيس الحكومة ووزراء الجيش والخارجية، تجتمع مرة كل 48 ساعة لتحديد الأهداف العسكرية والسياسية، وصياغة البدائل، وتحديث توجيهات الأجهزة الأمنية.
مبررات المشروع
أوضحت المذكرة التفسيرية أن أحداث 7 أكتوبر كشفت “عمق الإخفاقات في منظومة اتخاذ القرارات الأمنية”، مع وجود فجوة بين الغاية والأداء نتيجة نقاشات غير مركّزة، وانعدام المهنية، وتسريبات متكررة تؤثر على القدرة الاستراتيجية.
ويهدف القانون إلى ضمان اتخاذ قرارات مهنية وثابتة وفعالة، وتعزيز ثقة الجمهور بمؤسسات الحكم والأمن.
انعكاسات محتملة على بن غفير
إذا أُقرّ القانون، فقد يُحرم إيتمار بن غفير من التصويت في اللجنة، مما يقلص تأثيره في القرارات الأمنية والسياسية المصيرية، ويعيد تشكيل توازن القوى داخل الحكومة.
