منظمة حقوقية تندد بسياسة السلطات التونسية “القمعية” تجاه المعارضة
قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الأربعاء، إن السلطات التونسية حوّلت “الاحتجاز التعسفي” إلى ركيزة أساسية في سياستها “القمعية” من خلال توقيف العشرات من المعارضين.
وأكدت المنظمة، في تقرير نشرته الأربعاء، اعتماد الحكومة “المتزايد على الاحتجاز التعسفي والملاحقات القضائية ذات الدوافع السياسية لترهيب ومعاقبة وإسكات منتقديها”.
ووثّقت “هيومن رايتس ووتش” حالات 22 شخصاً “محتجزين بتهم تعسفية”، بما في ذلك الإرهاب، على خلفية تصريحاتهم العلنية، أو أنشطتهم السياسية. ومن بين هؤلاء محامون ومعارضون سياسيون ونشطاء وصحافيون ومستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي ومدافعون عن حقوق الإنسان.
أتى التقرير تزامناً مع محاكمة نحو 40 متهماً من الشخصيات البارزة في البلاد، بعضهم منتقدون للرئيس قيس سعيّد، بتهم تشمل “التآمر على أمن الدولة”.
وأوقف العديد من المتهمين في شباط/فبراير 2023، وصفهم سعيّد بأنهم “إرهابيون” و”متآمرون”.
احتكر سعيّد في 2021 السلطات في البلاد. ومنذ ذلك الحين، أثارت منظمات حقوق الإنسان مخاوف بشأن تراجع الحريات في البلاد التي كانت تعتبر مهد ما سمي “بالربيع العربي”.
وقال بسام خواجا، نائب مديرة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش” في التقرير: “لم يحدث منذ ثورة 2011 أن شنّت السلطات التونسية مثل حملات القمع هذه”.
وقالت المنظمة إن السلطات اعتمدت “على مجموعة من الأدوات القانونية العدائية، بما في ذلك التهم الأمنية والإرهابية التي لا أساس لها من الصحة” بموجب “المجلة الجزائية” و” قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2015″، الذي يمنح قوات الأمن صلاحيات واسعة للمراقبة والرصد، ويسمح باحتجاز المشتبه بهم لمدة تصل إلى 15 يوماً.
