هكذا هددت إسرائيل الجنائية الدولية لوقف مذكرات التوقيف بحق نتنياهو وغلانت
كشفت منصة “ميدل إيست آي” البريطانية في تحقيق موسع، عن ضغوط وتهديدات مباشرة تلقاها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان من قبل جهات مرتبطة بالحكومة الإسرائيلية، على خلفية إصداره مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت.
ووفقًا لوثائق ومذكرات رسمية، فقد نقل المحامي البريطاني–الإسرائيلي نيكولاس كوفمان، المرتبط بمستشاري نتنياهو، تهديدًا صريحًا لخان خلال اجتماع جمع الطرفين في لاهاي يوم 1 أيار/مايو، قال فيه: “سوف يدمّرونك، وسوف يدمّرون المحكمة”.
تفاصيل خطيرة:
كوفمان اقترح على خان إعادة تصنيف مذكرات التوقيف كمعلومات سرية، ما يمكّن إسرائيل من الاطلاع عليها سرا والطعن فيها.
وفقًا لشهادة خان وزوجته المحامية شايامالا ألاجندرا، فإن ما قيل كان تهديدًا مباشراً لا لبس فيه.
التهديدات جاءت بالتزامن مع تقارير تحدثت عن نية خان إصدار مذكرات توقيف إضافية بحق وزراء إسرائيليين متطرفين مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش لدورهم في دعم الاستيطان.
بعد أسبوعين من الاجتماع، أُجبر خان على أخذ إجازة مفتوحة بعد مزاعم تحرش جنسي لاحقته ونشرتها صحيفة “وول ستريت جورنال”، والتي ربط مراقبون توقيتها بقراره ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين.
جهات أمريكية وبريطانية، أبرزها وزير الخارجية البريطاني السابق ديفيد كاميرون، هددت خان شخصيًا وهددت بوقف دعم المحكمة.
عقوبات وتبعات:
الولايات المتحدة فرضت عقوبات على خان وأربعة قضاة بالمحكمة، وهددت بشل عمل المحكمة كليًا في حال استمرارها في المسار القضائي ضد قادة الاحتلال.
المحامية الأممية فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة بفلسطين، كانت من بين المستهدفين بالعقوبات بزعم تواصلها مع المحكمة.
خبراء قانونيون حذروا من أن الاستهداف الأمريكي للمحكمة قد يؤدي إلى انهيارها مؤسساتيًا، خصوصًا إذا مُنعت من التعامل المالي والتقني العالمي.
