بيان صادر عن اتحاد لجان حق العودة الفلسطينية حق في لبنان: الأونروا ليست ورقة تفاوض… وحق العودة ليس بندًا قابلاً للشطب.
يتابع اتحاد لجان حق العودة الفلسطينية – حق بقلق بالغ ما تضمّنه التقييم الأخير لمستقبل الأونروا من طروحات تمسّ جوهر ولايتها القانونية والسياسية، وتهدد بتحويلها إلى مجرد جهاز إداري بلا مضمون حقوقي أو التزامات أممية.
إن ما يطرح اليوم من اقتراحات، سواء بتجميد عمل الأونروا، أو توزيع خدماتها على أطراف أخرى، أو إعادة هيكلة إدارتها بطرق تهمّش دورها، أو تحميل الدول المضيفة عبئًا يفوق قدراتها، ليس إلا محاولة مكشوفة لنقل مسؤولية قضية اللاجئين من المجتمع الدولي إلى أطراف لا تملك لا الإمكانيات ولا الولاية القانونية لحمايتهم وحقوقهم.
إن وظيفة الأونروا لم تكن يوماً خدماتية بحتة، بل هي تعبير عن التزام دولي موثق تجاه اللاجئين الفلسطينيين، إلى أن يعودوا إلى ديارهم التي هجروا منها قسراً. والتلاعب بتفويضها أو تقليصه لا ينفصل عن محاولات تصفية حق العودة وإخراج هذه القضية من مسؤولية الأمم المتحدة.
إننا في اتحاد لجان حق العودة – حق نؤكد:
رفضنا الكامل لأي محاولة للمساس بوجود الأونروا أو تغيير طبيعتها ودورها المرتبط بحق العودة.
تحميل المجتمع الدولي، والأمم المتحدة تحديداً، المسؤولية المباشرة عن ضمان استمرار التفويض كاملاً، وتأمين دعم مالي مستدام دون شروط أو مقايضات سياسية.
دعوة شعبنا ولجانه الشعبية وكل الأطر المدنية والشعبية إلى أوسع تحرك للدفاع عن الوكالة ورفض أي مسار تفكيكي أو انتقاصي من دورها الأممي.
إن أي حل مستدام يبدأ بإزالة أسباب نشوء الأونروا نفسها: وهو ضمان عودة اللاجئين إلى أرضهم واستعادة حقوقهم كاملة، وليس البحث عن سبل إخفاء الأزمة عبر توزيع الأعباء وتمرير التوطين المقنّع.
بيروت، 16 تموز 2025
اتحاد لجان حق العودة الفلسطينية – حق في لبنان.
