النرويج تتجه لحظر تداول السلع المنتجة في المستوطنات "الإسرائيلية"
أعلنت الحكومة النرويجية عزمها فرض حظر على تداول السلع المنتجة في المستوطنات "الإسرائيلية" المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة تستهدف منع استفادة المواطنين والشركات النرويجية من أنشطة مرتبطة بالاستيطان غير القانوني.
وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، في بيان، إنه "ينبغي ألا يستفيد المواطنون والشركات في النرويج من أنشطة تساعد على استمرار النشاط الاستيطاني "الإسرائيلي" غير القانوني في فلسطين أو تدعمه".
ويتضمن مشروع القانون المقترح، الذي يُرجح أن يقره البرلمان النرويجي، حظراً على عمليات استيراد وتصدير السلع المرتبطة بالمستوطنات "الإسرائيلية" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب منع المعاملات العقارية ذات الصلة.
وتأتي الخطوة النرويجية في سياق تزايد المواقف الدولية الرافضة للاستيطان "الإسرائيلي"، باعتباره انتهاكاً للقانون الدولي واعتداءً متواصلاً على الأرض الفلسطينية وحقوق شعبها.
