الجامعة العربية: التهجير جريمة إبادة جماعية وجرائم الاحتلال تستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا
أكد مجلس الجامعة العربية، في ختام أعمال دورته الـ163 على مستوى وزراء الخارجية، رفضه القاطع لجميع أشكال تهجير الشعب الفلسطيني، سواء من أراضيه أو داخلها، تحت أي مبرر، واعتبر ذلك جزءًا من جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
وطالب المجلس، خلال اجتماعه في مقر الأمانة العامة بالقاهرة، المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته، ودعم إحالة ملف التهجير إلى المحكمة الجنائية الدولية، في ضوء فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الجدار الفاصل.
كما أدان المجلس سياسات الحصار والتجويع والأرض المحروقة التي تهدف لإجبار الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم، وندد بتصعيد الاحتلال في الضفة والقدس، بما في ذلك خطط توسيع الاستيطان إلى مليون مستوطن، وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في القدس.
وشدد على ضرورة إلزام الاحتلال بالقرارات الدولية، محذرًا من استمرار العدوان والإبادة في غزة، التي دخلت يومها الـ566، وأوقعت أكثر من 165 ألف مدني بين شهيد وجريح ومفقود، في ظل تدمير شامل للبنى التحتية والمنظومات الإنسانية.
كما أدان المجلس رفض الاحتلال الانصياع لقرارات مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، داعيًا إلى تفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لإجبار الاحتلال على وقف إطلاق النار، وإنهاء الإبادة الجماعية، وإدخال المساعدات فورًا دون عوائق.
وفي بيانه الختامي، حمّل الوزراء الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الجرائم الممنهجة في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك تدمير مخيمات اللاجئين، الاقتحامات اليومية، إرهاب المستوطنين، الإعدامات الميدانية، وهدم المنازل والبنية التحتية، مؤكدين أن هذه الجرائم تشكل تهديدًا وجوديًا للشعب الفلسطيني، وتستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا.
