الاحتلال يمنع وفدًا فرنسيًا من زيارة الأراضي الفلسطينية وسط تصاعد التوترات
ألغت سلطات الاحتلال تأشيرات دخول 27 نائبًا ومسؤولًا يساريًا فرنسيًا قبل يومين فقط من موعد زيارتهم المقررة للأراضي الفلسطينية والكيان الإسرائيلي، وفق ما أعلنته المجموعة البرلمانية المعنية.
ويأتي هذا القرار بعد أيام قليلة من منع سلطات الاحتلال عضوين برلمانيين بريطانيين من حزب العمال الحاكم من دخول البلاد، وسط تصاعد التوترات الدبلوماسية إثر إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرب اعتراف فرنسا بدولة فلسطينية، وممارسته ضغوطًا على رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بشأن الوضع في غزة.
وقالت وزارة داخلية الاحتلال إن إلغاء التأشيرات جاء بموجب قانون يسمح بمنع دخول أشخاص يُعتبرون “مناهضين للكيان”. من جانبهم، اعتبر 17 عضوًا من المجموعة، المنتمين للحزبين البيئي والشيوعي الفرنسيين، أن ما جرى هو “عقاب جماعي”، مطالبين الرئيس ماكرون بالتدخل الفوري.
وأوضح النواب أنهم تلقوا دعوة رسمية من القنصلية الفرنسية في القدس لزيارة تستغرق خمسة أيام، تهدف إلى “تعزيز التعاون الدولي وثقافة السلام”، مؤكدين أن السلطات ألغت تأشيراتهم رغم الموافقة عليها مسبقًا قبل شهر كامل.
ووصفت المجموعة الخطوة بأنها “قطيعة خطيرة” في العلاقات الدبلوماسية، محذّرة من أن “منع مسؤولين منتخبين وبرلمانيين بشكل متعمد يجب ألا يمر دون عواقب”، وطالبت بلقاء عاجل مع ماكرون لاتخاذ خطوات تضمن حريتهم في السفر.
وتأتي هذه التطورات بعد أن منعت سلطات الاحتلال في وقت سابق هذا الشهر نائبين بريطانيين من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما منعت في فبراير الماضي نائبتين من البرلمان الأوروبي، ضمن سياسة متصاعدة ضد الأصوات المتضامنة مع القضية الفلسطينية.
وكان نتنياهو قد شن هجومًا لاذعًا ضد فرنسا، معتبرًا أن الاعتراف بدولة فلسطينية سيكون بمثابة “مكافأة للإرهاب”، على حد زعمه.
