"الدستوري الحر" يطالب بتصنيف "النهضة" تنظيمًا إرهابيًا

قال الحزب ”الدستوري الحر“ التونسي، يوم الثلاثاء، إن تأكيد وزير الداخلية توفيق شرف الدين وجود علاقة بين القيادي في حركة النهضة الإسلامية نور الدين البحيري، والإرهاب، يستوجب على الحكومة تجميد أموال الحركة وتصنيفها تنظيما إرهابيا.

وأضاف الحزب، في بيان صدر عنه، أن ”رئيسة الحكومة نجلاء بودن مطالبة باتخاذ قرارات عاجلة لتفكيك الأخطبوط الإخواني السياسي والجمعياتي المتورط في الجرائم الإرهابية، الذي يهدف لإسقاط الدولة المدنية والنظام الجمهوري“، داعيا إلى ”تجميد أموال هذا الأخطبوط وتجفيف منابع تمويلاته، وإحالة الملفات فورا على اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب؛ لتصنيف هذه التنظيمات في خانة التنظيمات الداعمة للإرهاب، ومحاسبة كافة مؤسسيها ومسيريها والمتواطئين معها“.

وطالب الحزب وزير الداخلية ”بمصارحة الشعب بعلاقة أبرز قيادات الحركة الحاكمة طوال العشر سنوات الماضية بالإرهاب“، معتبرا أن ”الحركة تقوم ”بتبييض الأموال الإخوانية عبر العالم“، منوها إلى أن ”الصمت عن ممارسات النهضة يضرب مصداقية أجهزة الدولة ويحولها إلى متخاذلة في التصدي للمخاطر التي تهدد أمن التونسيين، ويزعزع الثقة في توفر الإرادة السياسية الحقيقية لفتح ملفات الأمن القومي الحارقة“.

وشدد الحزب على أنه ”يحتفظ بحقه في توسيع تحركاته الميدانية والقانونية لتحقيق أهداف اعتصام الغضب 2، اعتصام يطالب بتفكيك أخطبوط الإخوان، في حال عدم إصدار السلطة المختصة قرارات بغل أوكار تفريخ الإرهاب وتدمير مؤسسات الدولة، خلال الساعات القليلة المقبلة“.

يذكر أن السلطات التونسية أوقفت الوزير الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة الإسلامية نور الدين البحيري، ووضعته قيد الإقامة الجبرية، في حين أعلن وزير الداخلية توفيق شرف الدين أن البحيري متورط في شبكة قدمت جوازات سفر ووثائق هوية تونسية لسوريين، يشتبه في تورطهم بعمليات إرهابية.

واستنكرت حركة النهضة الإسلامية في تونس، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، التهم الموجهة ضد نائب رئيسها المعتقل نور الدين البحيري، وقالت إنها تحمل ”صبغة سياسية“.

وقالت كتلة حركة النهضة بالبرلمان المعلقة أعماله، في بيان، إن “التهم الموجهة إلى نورالدين البحيري تبقى من اختصاص القضاء وحده للبت فيها دون سواه، وهو ما يؤكد الصبغة السياسيّة لكل ما تعرض له منذ اختطافه الجمعة الماضية“.

وأضافت أن ”الخطوة تعيد البلاد مجددا إلى مربع الاستبداد والمحاكمات السياسية“، ودعت إلى ”إطلاق سراحه“.