تحذير من خطورة تمرير قانون "فيسبوك" بالكنيست الإسرائيلي على الفلسطينيين

حذر الائتلاف الأهلي للحقوق الرقمية الفلسطينية ومجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، الأربعاء، من التداعيات الخطيرة لتمرير قانون "فيسبوك" في الكنيست الإسرائيلي على الحقوق الرقمية الفلسطينية. 

ورأى الائتلاف والمجلس، في بيان صحافي، بنصوص القانون "تهديداً مباشراً وجسيماً للحق في حرية الرأي والتعبير للفلسطينيين/ات وغيرهم عبر الفضاء الرقمي، وفرضاً للمزيد من القيود التشريعية على الأصوات المناصرة للقضية الفلسطينية والرافضة للاحتلال عبر منصات التواصل الاجتماعي". 

 

وأشار البيان إلى أن "هذا القانون يعتبر امتداداً لمقترحات تشريعية لم تنجح محاولات تمريرها سابقاً عامي 2016 و2017، وقد صادقت اللجنة الوزارية للتشريع على مشروع القانون بصيغته الحالية بالقراءة الأولى، وبدعم من الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، مما يرفع من فرص  تمريره حتى النهاية في الكنيست".

ووفق البيان، يسمح هذا القانون للنيابة العامة الإسرائيلية بالتوجه للمحكمة الإسرائيلية للمطالبة بحذف مضامين رقمية بحجة أنها "تحريضية"، وبزعم أنها تمس بـ"أمن الدولة"، أو بـ"أمن الأشخاص" أو تمس بـ"أمن الجماهير"، وقد تكون هذه المضامين إما على شبكات التواصل الاجتماعي، مثل "فيسبوك" و"تويتر" وغيرها، أو مضامين عبر مواقع شبكة الإنترنت، مثل المواقع الإخبارية. كما يمنح القانون مزودي خدمة الإنترنت صلاحية حجب المواقع بحجة أنها "تحث أو تدعو للتحريض"، وإحالة أصحابها للتحقيق. 

 

وشدد الائتلاف ومجلس المنظمات على أن مثل هذا القانون سيشكل أداة إضافية لجهود دولة الاحتلال في فرض سيطرته، وأدوات القمع في الفضاء الرقمي، لتقويض المحتوى الفلسطيني والنشاط الرقمي للفلسطينيين/ات.

ونوه الائتلاف ومجلس المنظمات إلى أنهما تابعا خلال السنوات الماضية، عن كثب، الجهود الإسرائيلية بالتعاون مع شركات التواصل الاجتماعي لقمع المحتوى الفلسطيني عبر الفضاء الرقمي، خاصة جهود وحدة "السايبر" الإسرائيلية في رفع آلاف التقارير والبلاغات لشركات التواصل الاجتماعي من أجل حذف المضامين الفلسطينية عن الشبكات، والتي ازدادت من 2,421 طلباً خلال عام 2016 إلى أكثر من 20,000 طلب خلال العام 2020. 

ويهدف هذا القانون إلى تحويل العلاقة الطوعية بين وحدة "السايبر" الإسرائيلية وشبكات التواصل الاجتماعي إلى علاقة جبرية بقرارات محاكم ملزمة، ما قد يعني أيضاً التضييق على نشر توثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها الفلسطينيون/ات على أرض الواقع، كما حدث في شهر مايو/أيار الماضي، مع تصاعد الأحداث في الشيخ جراح، والمدن المختلطة والعدوان على قطاع غزة، الأمر الذي يصب نهاية المطاف في الجهود الممنهجة لزيادة تكميم الأصوات الفلسطينية والمناصرة للقضية الفلسطينية عبر منصات التواصل الاجتماعي.

 

كما حذرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني من التداعيات الخطيرة لتمرير قانون "الفيسبوك" في "الكنيست الإسرائيلي" على الحقوق الرقمية الفلسطينية، والذي يمثل تهديداً مباشراً وجسيماً للحق في حرية الرأي والتعبير للفلسطينيين عبر الفضاء الرقمي، وفرض للمزيد من القيودعلى الأصوات المناصرة للقضية الفلسطينية والرافضة للاحتلال عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتابعت الجبهة خلال اجتماع ساحة شمال الضفة الغربية بحضور عضو المكتب السياسي سكرتير الساحة حكم طال ، أن حكومة الاحتلال مستمرة في حربها على كل ما هو فلسطيني ، على أرض الواقع عبر الاستيطان ورعاية ارهاب قطعان المستوطنين، وكذلك تهويد مدينة القدس وسياسة هدم المنازل  وحربها على الاسرى عبر الاجراءات العنصرية، كما تلاحق الفضاء الرقمي بمحاربة الحقوق الرقمية الفلسطينية.

وأشار طالب يسمح هذا القانون لما تسمى النيابة العامة بالتوجه للمحكمة الإسرائيلية للمطالبة بحذف مضامين رقمية بحجة أنها "تحريضية"، وبزعم أنها تمس بـ"أمن الدولة"، أو بـ"أمن الأشخاص" ، وقد تكون هذه المضامين إما على شبكات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر وغيرها، أو مضامين عبر مواقع شبكة الإنترنت مثل المواقع الإخبارية، كما يمنح القانون مزودي خدمة الإنترنت صلاحية حجب المواقع بحجة أنها "تحث أو تدعو للتحريض"، وإحالة أصحابها للتحقيق.

وتابع طالب هذا القانون يشكل أداة لدولة الاحتلال لفرض سيطرتها على الفضاء الرقمي، لتقويض المحتوى الفلسطيني والنشاط الرقمي ، والتضييق على نشر توثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها شعبنا على أرض الواقع.

هذا وناقشت الجبهة خلال اجتماعها في مدينة نابلس التحضيرات لخوض الانتخابات المحلية بمرحلتها الثانية ، وكذلك اخر المستجدات السياسية والتنظيمية.

 

 

disqus comments here