قناة عبرية: "علي بابا" و"شين" ستتوقف عن ارسال الطرود للسلطة

أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية يوم الثلاثاء، أنه خلال الساعات الاخيرة هناك تقارير متزايدة حول المواقع التجارية الصينية "علي اكسبرس" و shein بأنهم سيتوقفون عن ارسال الطرود الى السلطة الفلسطينية ابتداء من يناير 2022. ومن بين المدن التي ستتوقف عن استقبال الطرود هناك اريحا، نابلس، رام الله، الخليل وجنين. 

ونقلاً عن مسؤولين مطلعين للصحيفة الإسرائيلية قولهم: ، إن السبب ليس تجاريا، إنما بسبب ان البريد الفلسطيني يطلب من البائعين في موقع علي اكسبرس تسجيل "فلسطين" كبلد المقصد وليس اسرائيل. بالذات الاعتراف بـ"فلسطين" ليس المشكلة بحد ذاتها، إنما الزبائن، والذين غالبيتهم لا يعرفون اختيار "فلسطين" كدولة المقصد. النتيجة :كميات كبيرة من الطرود يتم ارسالها الى المدن في السلطة الفلسطينية تحمل دولة المقصد اسرائيل، ولا تصل وجهتها. 

ويقول المسؤولون أن البريد الفلسطيني يرفض فرز الطرود غير المخصصة لـ"فلسطين" وانما الى اسرائيل، ولذلك فإن الزبائن لا يحصلون على الطرود. لأن الحديث يدور على اي حال عن عدد قليل من الطرود، قررت المواقع الصينية أن الشحن للمدن الفلسطينية غير مربح، ولذلك خرج بيان من الشركات الصينية. 

وذكر الموقع انه لحد الان شحن الطرود من المتوقع ان يتوقف، لكن ليس من المؤكد أن الامر نهائي. من وراء الكواليس تجري مفاوضات للتوصل الى حل يتيح استمرار بعث الطرود من الصين. 

وفي تعقيب للبريد الاسرائيلي للموقع ذكر :"الحديث يدور عن بيان مخصص لسكان السلطة الفلسطينية ويرتبط بترتيبات تسليم الطرود بين شركات تجارة الكترونية في الخارج والسلطة الفلسطينية".

وفي السياق ذاته، قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية، إن طرود البريد المرسلة بواسطة منصة "علي إكسبرس" الصينية، مستمرة في الدخول إلى السوق الفلسطينية.

وجاء ذلك رداً على ما نشرته "جيروزالم بوست"، أن عملاق التجارة الإلكترونية الصينية "علي إكسبرس" قرر وقف التعامل مع فلسطينيي الضفة الغربية، بسبب احتواء الطرود على كلمة "إسرائيل".

وذكر معاذ دراغمة، مدير عام إدارة البريد الفلسطيني التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في حديث مع الأناضول، الثلاثاء، أن أية طرود تعود للفلسطينيين على حدود عام 1967، ستصل دون أية مشاكل للمناطق الفلسطينية.

لكن دراغمة اشترط على مستوردي السلع من خلال منصة "علي إكسبرس"، وضع الرمز البريدي الفلسطيني واسم المدينة التي سيصل إليها الطرد.

واعتبر أن هذه الخطوة، "تأتي بعد جهود فلسطينية استمرت أكثر من عام ونصف، للتأكيد على الرمز البريدي الفلسطيني، والحقوق الرقمية الفلسطينية فيما يتعلق بالبريد".

وقال مستوردون للأناضول، إن سبب وضع العنوان "إسرائيل" على الطرود البريدية من "علي إكسبرس" وغيرها من منصات البيع الإلكتروني، يعود إلى سرعة وصول البضائع وتكلفتها المنخفضة.

وذكروا أن وضع العنوان الفلسطيني على الطرود، قد يستغرق وصولها أكثر من 12 أسبوعا، عدا عن كلفتها المرتفعة والتي تزيد عن 5 أضعاف بالمتوسط، عن الأسعار الموجهة للعناوين الإسرائيلية.

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، فقد تلقت هيئة البريد الإسرائيلية، كتابا من الشركة الصينية، تعلمهم بوقف إرسال الطرود التي تعود لفلسطينيين إلى إسرائيل.

بينما ردت هيئة البريد الإسرائيلية على القرار الصادر عن "علي إكسبرس" بالقول: "هذا إعلان مخصص لسكان مناطق السلطة الفلسطينية، ويتعلق بترتيبات تسليم الطرود بين الشركات التجارية عبر الإنترنت في الخارج والسلطة الفلسطينية".

ويرجح أن يكون القرار الصيني، بطلب من الحكومة الفلسطينية، لإعادة تنظيم قطاع البيع عبر المنصات الرقمية المحلية، والذي يعتمد القائمون عليه على الاستيراد من منصات بيع عالمية، للحصول على البضائع بأسعار منخفضة، وإعادة بيعها محليا.