الاحتلال يوقع أمرا عسكريا لملاحقة المؤسسات الفلسطينية الست بالضفة

 وقع يهودا فوكس قائد ما يسمى المنطقة الوسطى (الضفة الغربية) في جيش الاحتلال الإسرائيلي، على القرار الخاص من وزير الجيش بيني غانتس بتصنيف 6 مؤسسات حقوقية وأهلية فلسطينية أنها “إرهابية”.
والمؤسسات الفلسطينية الست هي: مؤسسة "الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان"، و"الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين"، و"مؤسسة القانون من أجل حقوق الإنسان" (الحق) و"اتحاد لجان العمل الزراعي"، و"شبكة صامدون للدفاع عن الأسرى"، و"مركز بيسان للبحوث والإنماء".
وقال ناطق عسكري إسرائيلي، إن قائد الجيش بالضفة وقع بعد تقديم معلومات مستفيضة ومتنوعة وموثوقة تشير إلى أن هذه المؤسسات تابعة للجبهة الشعبية.
يأتي ذلك بعد أن كان وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، قد وقع في 22 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، على أمر صنّف من خلاله المؤسسات الست على أنها "إرهابية"، بحجة أنها "مرتبطة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، وأنها حصلت بين عامي 2014 و2021 على أكثر من "200 مليون يورو" من عدّة دول أوروبية.
ويعطي الأمر العسكري الموقع الأسبوع الماضي، القاضي باعتبار المؤسسات الست "إرهابية" في الضفة، الضوء الأخضر لقوات الاحتلال، للتحرك الفوري ضد هذه المؤسسات واعتقال موظفيها للاشتباه في انتمائهم إلى "منظمة إرهابية"، بما في ذلك مداهمة مكاتبهم ومصادرة محتوياتها.
وكانت وزارة القضاء قد ادعت في بيان أن "عشرات المسؤولين في هذه المؤسسات مرتبطون بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بطرق مختلفة، حتى أن بعضهم كان متورطًا في قتل الشابة رينا شنراف. ومع ذلك، الحكومات المناحة تجاهلت لسنواتٍ الوقائع"، على حدّ زعم البيان.
واستعان بيان وزارة القضاء الإسرائيلية بمعلومات قدّمتها جمعية "مراقب الجمعيات" (NGO Monitor)، المعروفة بمواقفها المتشدّدة تجاه المؤسسات الفلسطينية، في التحريض على المؤسسات الفلسطينية، وربط موظفين فيها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
ومنذ سنوات، تشن إسرائيل حملة تحريض واسعة على مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية في الاتحاد الأوروبي في محاولة لقطع تمويل هذه الجمعيات غير الربحية.