تهديد الاحتلال بقطع الكهرباء.. تبعية كرستها "أوسلو" وأخواتها

أعلنت شركة الكهرباء القطرية التابعة للاحتلال عن قطع التيار الكهربائي عن مناطق مختلفة من الضفة الغربية بسبب تراكم ديون الكهرباء، وعدم تسديد  السلطة الفلسطينية لها، وهو إجراء سبق وتم تطبيقه في الأعوام الماضية قبل التوصل لتسويات حينها.

وتطالب شركة الكهرباء الإسرائيلية بتسديد ديون تبلغ نصف مليار شيكل (حوالى 156 مليون دولار)، بينما ستكون المناطق المتضررة من قطع التيار الكهربائي المحتمل هي رام الله وبيت لحم ومناطق أخرى قريبة من القدس، حيث ستقطع الكهرباء أربع ساعات يوميا، وهي المناطق التي تتلقى الكهرباء من خلال شركة كهرباء القدس.

وتزود شركة كهرباء الاحتلال، الفلسطينيين، بـ90% من حاجتهم من الطاقة الكهربائية، وتتمثّل النسبة المتبقية في إنتاج محلي، ومن الأردن.

لم يكن موقف السلطة والحكومة من مسألة القطع جادَّا، بل اقتصر على الطلب بعدم قطع الكهرباء، وألا يشمل القطع المرافق الحيوية من مستشفيات وغيرها.

وقبل عامين، قطع الاحتلال، الكهرباء عن أجزاء من الضفة الغربية بسبب ديون فلسطينية مماثلة تبلغ 500 مليون دولار، وسددت السلطة نصف تلك الديون خلال شهر يناير من العام 2020.

بدورها، علقت شركة كهرباء القدس على القرار بأن أنانية "سارقي التيار الكهربائي" ساعدت (شركة كهرباء إسرائيل) لممارسة سياسة العقاب الجماعي بحق مشتركينا، وإلى قرار القطع الإسرائيلي المتزامن مع دخول فصل الشتاء والأوضاع الصعبة في البلاد..... إن تجنيب (مشتركينا الملتزمين) من القرار الإسرائيلي قد يكون صعباً، لأن الخطوط المغذية في مناطق امتيازنا تستهدف مناطق كبيرة تشمل عددا كبيرا من المشتركين، فنيًّا لا يمكن اختيار مشتركين بعينهم أو منازل محددة، لكننا، نبذل كل جهد يلزم للتخفيف عن مشتركينا الملتزمين، والحد من الانقطاعات في مناطقهم زمانيًّا ومكانيًّا".

ويعدُّ رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء القدس، هشام العمري أن القرار مجحف وظالم، منبها إلى أن الإسرائيليين أبلغوا الشركة بإجراءات القطع، ونحن نعدُّ ذلك سياسة عقاب جماعي.

وأضاف أن ما يجري من شركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية يتم بموافقة رسمية من حكومة الاحتلال؛ ما يعني أن الهدف هو ممارسة الضغط علينا، وسيكون للقطع أثره في إرباك الحياة العامة سيما للمنشآت الحيوية.

ويرى المواطن حسن الريماوي في رام الله  أن ما يجري مجحف، إذ كيف يعامل من يدفع ما عليه من فواتير مع من لا يدفع، متسائلا ماذا تفعل الحكومة في معالجة ملف المخالفين وغير الملتزمين وفي ملف سرقات الكهرباء خلال السنوات الماضية.

وأضاف: كل الإشكالات التي تتسبب بالقطع مرتبطة بإدارة ملف الكهرباء وليست مرتبطة بالمواطن البسيط الذي يدفع ما عليه، أو مرتبطة بالتهاون مع الأطراف التي لا تدفع، أو في عدم المتابعة أولا بأول للتعديات والسرقات.

مصدر مطلع أشار إلى أن بعض البلدات في بيت لحم قررت اتخاذ إجراءات تصعيدية مع تطبيق فترات القطع من قبيل قطع الطرق وإشعال الإطارات والتشويش لأنها تشعر بالظلم من حيث التزامها بالدفع، بينما هي تدفع ثمن عدم التزام مناطق أخرى تتراخى الحكومة معها.