تيسير خالد: يدعو المواطنين للتسجيل في سجل الانتخابات صونا لحقوقهم في الممارسة الديمقراطية

دعا تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين المواطنين الفلسطينيين للتسجيل في سجل الناخبين، صوناً لحقوقهم في الممارسة الديمقراطية ولأن التسجيل شرط أساسي لضمان حقهم في التصويت والترشح في الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، فضلاً عن انتخابات السلطات المحلية التي حان استحقاقها هي الأخرى هذا العام.

ودعا لجنة الانتخابات المركزية إلى عدم حصر فرص التسجيل في سجل الانتخابات في الجانب الاليكتروني بسبب جائحة كورونا، لأن قراراً كهذا من شأنه أن يجحف بحق ديمقراطي لمواطن لا تتوفر له الشروط والفرص المطلوبة لعملية التسجيل الإلكتروني وأكد الحاجة الى العمل في مسارين للجمع بين التسجيل الاليكتروني والتسجيل المباشر في مراكز التسجيل بزيادة عددها ومراعاة المتطلبات الضرورية للسلامة والصحة العامة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة والسلطات المحلية، خاصة أمام العدد الكبير من الناخبين الجدد.

وبشأن مشاركة المواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، دعا تيسير خالد إلى تجاوز ما اسمته لجنة الانتخابات المركزية بالبروتوكول المعيّن وفق الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي وأكد الحاجة لتحديث سجل الناخبين في مدينة القدس وضواحيها وفقاً للمعايير الوطنية الفلسطينية المعتمدة في سائر المحافظات الشمالية والجنوبية وتحرير هذا السجل من قيود اسرائيلية كانت سبباً في انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية، التي جرت في العام 1996 وفي عامي 2005 و 2006، حيث حصرت المشاركة في بضعة آلاف نتيجة ترتيبات ينبغي عدم تكرار الالتزام بها وعمليات خداع فرضتها "اسرائيل" على قيادة السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية في حينه، والتعامل مع الانتخابات في مدينة القدس وضواحيها باعتبارها بداية معركة سياسية ودبلوماسية وجماهيرية يجري من خلالها التصدي للتواطؤ الأميركي مع الاحتلال باستبعاد مدينة القدس من التسوية السياسية وانتزاع حق المقدسيين في الممارسة الديمقراطية والمشاركة جنباً إلى جنب وعلى قدم المساواة مع غيرهم من مواطني دولة فلسطين في انتخاب ممثليهم في هيئات ومؤسسات دولة فلسطين تحت الاحتلال كما حددها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19/67 لعام 2012 وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 لعام 2016، فضلاً عن فتوى محكمة العدل الدولية حول جدار الفصل العنصري لعام 2004 ودعوة دول العالم الوقوف إلى جانب شعب فلسطين والضغط على حكومة الاحتلال ودفعها إلى احترام حقوق الفلسطينيين في انتخاب مؤسساتهم الدستورية وتجديد شرعياتها دون قيود ودون تدخل خارجي.

disqus comments here