(5) فصائل فلسطينية في سوريا تدعو لإستئناف الحوار الوطني ووقف الرهان على الرباعية الدولية

عقدت خمس فصائل فلسطينية، اجتماعاً في العاصمة السورية دمشق، خلاله في الأوضاع العامة الفلسطينية وبحثت في الضرورات الوطنية الواجب التوافق عليها والتعاون بشأنها من أجل مواصلة استنهاض مسيرة النضال الوطني، وصون إنتصارات شعبنا ومقاومته الباهرة، في الهبة الفلسطينية الشاملة، ومعركة "سيف القدس ".

وقال المجتمعون، في بيان مشترك، "نأسف لتأجيل الدعوة لحوار القاهرة حتى إشعار آخر، ونرى في ذلك علامة مقلقة وتثير المخاوف لما سيعكسه هذا التأجيل على العلاقات الوطنية، خاصة بظل التباعد بين موقفي حركة فتح و حركة حماس ، وعدم توافقهما حتى على جدول أعمال ينظم الحوار الوطني".

وأضاف المجتمعون، "منعاً لأي تراجع إضافي في الحالة الوطنية، وحرصاً على صون إنتصارات شعبنا وتضحياته، وتطويقاً لما يحاط للقضية من مشاريع في ظل التعاون المتجدد بين إدارة بايدن والحكومة الجديدة لدولة الإحتلال، فإننا نؤكد إصرارنا على ضرورة تجديد الدعوة وسريعاً، لإستئناف الحوار الوطني الفلسطيني وعلى أعلى المستويات، وبجدول أعمال مفتوح، يتناول كافة القضايا المطروحة على بساط البحث والوصول إلى توافقات ملزمة، تفتح الأفق لمرحلة نضال جديدة، تستند إلى الإنتصارات الباهرة لشعبنا في معركته الأخيرة، وتبنى عليها".

وبحسب البيان، تم بحث أوضاع م.ت.ف، وإعادة بنائها، على أسس إئتلافية وبموجب مبادئ وقيم حركات التحرر الوطني، بحيث تستقطب الكل الفلسطيني في إطار برنامج عمل وطني متوافق عليه، ما يعزز موقعها ومكانتها ممثلاً شرعياً ووحيداً لشعبنا، ويعزز مسيرة النضال ومقاومة الإحتلال والإستيطان، وتقريب ساعة النصر والفوز بالحقوق الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف.

وأكد المجتمعون، أن ما تثيره بعض الأوساط الفلسطينية، والإقليمية والدولية عن الدعوة لإستئناف المفاوضات الفلسطينية – "الإسرائيلية"، تحت رعاية الرباعية الدولية، ما هو إلا رهان خاسر مبني على أوهام وتمنيات تعكس سياسة التهرب من استحقاقات الحل الوطني لقضيتنا الفلسطينية، والذي يضمن لشعبنا حقوقه الوطنية كاملة، بالعودة ، وتقرير المصير والدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وكما تكفلها قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك حل قضية اللاجئين الفلسطينيين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حقهم في العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.

وقالوا إن حق العودة للاجئين الفلسطينيين هو حق وطني، سياسي وقانوني وإنساني، ثابت، لا يسقط بالتقادم، ولا يقبل المساومة عليه أو التجزئة، أو المقايضة أو الإنابة، يكفل العودة لجميع أبناء شعبنا اللاجئين، وهو حق فردي وجماعي في آن، لا يشكل التعويض بديلاً له، بل متمماً لهذا الحق، كما جاء.

وأشاروا إلى أن الحكومة "الإسرائيلية" الجديدة وهي تحمل اسم "حكومة التغيير" لا تملك من التغيير سوى اسمها، فهي وإن كانت قد أقصت نتنياهو عن سدة الحكم، إلا أنها جاءت بأحد كبار المستوطنين رئيساً للحكومة، ينص برنامجها على استكمال تهويد القدس، وإغراقها بالمستوطنين، وتهجير سكانها الفلسطينيين، ونقل الوزارات إليها، وطمس معالمها الوطنية وتقويض المسجد الأقصى والاستيلاء عليه، وفرض الحصار على مقدساتنا الإسلامية والمسيحية، كما ينص برنامجها على توسيع الاستيطان والضم بما في ذلك ومصادرة الأغوار وضمها، وفرض المزيد من الوقائع الميدانية لتقويض مشروعنا الوطني.

ودعوا إلى عدم الرهان على إيجابيات مزعومة قد تحملها حكومة للاحتلال الجديدة، "فلا إيجابيات إطلاقاً يحملها الاحتلال لشعبنا، ما يدعونا للتأكيد على ضرورة عدم الرهان على العودة إلى تطبيقات إتفاق أوسلو تحت مسمى تعزيز دور السلطة الفلسطينية، أو العودة إلى قواعد تقسيم الضفة الفلسطينية إلى مناطق أ و ب و ج".

بالمقابل دعوا، إلى مواصلة استنهاض الهمم، وتجهيز القوى وتطويرها، وامتلاك المزيد من أدوات الصمود، لخوض المعارك القادمة، التي باتت علاماتها واضحة في البرنامج العدواني للحكومة الجديدة لدولة الاحتلال.

كما دعا المجتمعون، شعوبنا العربية الباسلة لمواصلة تحركاتها ونضالها في دعم شعبنا وصموده، والضغط على حكوماتها لفرض العزل على دولة الاحتلال، وإلغاء كل أشكال التطبيع معها.

الموقعون:
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.

طلائع قوات حرب التحرير الشعبية – منظمة الصاعقة.

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة.

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

حركة الجهاد.