الاستيطان في القدس وإحكام السيطرة على مناطق ( ج ) صلب برنامج حكومة الاحتلال

أصدر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية تقريره الاسبوعي الجديد عن الاستيطان في القدس والضفة الغربية
في تقريره أن الاستيطان في القدس وإحكام السيطرة على مناطق ( ج ) سيكون في صلب برنامج حكومة الاحتلال الجديدة .
وفيما يلي نص التقرير:
ضيقة نسبيا هي القواسم السياسية المشتركة بين أحزاب الحكومة الاسرائيلية الجديدة ، وأبرز تلك القواسم هي التخلص من نتنياهو وعهده ، الذي أفسد على حد تعبير أقطاب الائتلاف الحكومي الجديد الحياة السياسية في اسرائيل ، هذا الى جانب تعزيز الاستيطان في القدس وتحويلها إلى عاصمة ديناميكية وعصرية وإحكام السيطرة على المناطق المصنفة ( ج ) خاصة وأن الاتفاقات التي تمت بلورتها بين أحزاب الوسط واليمين الصهيوني في هذه الحكومة كأحزاب “ يش عتيد ” وحزبي “يمينا” و”تيكفا حداشا” قد نصت بوضوح على تشكيل هيئة مراقبة للاحتفاظ بمناطق ( ج ) في الضفة الغربية المحتلة ،  بالإضافة إلى تعزيز ما تسميها بالمواقع التراثية وتوسيعها والمصادقة على 300 ألف وحدة سكنية بأسعار مناسبة ، وبما يشمل منطقة القدس والضفة الغربية ، الأمر الذي يعني أنها سوف تستمر في نفس سياسة السطو على اراضي الفلسطينيين وزرعها بالمستوطنات ، كما كانت تفعل حكومات اسرائيل السابقة .

وتنص وثيقة الخطوط العريضة للحكومة الجديدة على أن الحكومة سوف تعمل من أجل نمو وازدهار القدس ، عاصمة إسرائيل ، مع الاستمرار في تعزيز وتوسيع البناء فيها ، وتحويلها إلى عاصمة ديناميكية وعصرية. ومن أجل ترسيخ مكانة المدينة كمركز للحكم ، وأنه في غضون فترة وجيزة بعد تنصيب الحكومة سيتم نقل جميع مقرات الوزرات وأقسامها والمؤسسات الحكومية إلى القدس

وتفيد مصادر متعددة ومتطابقة أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة ستكثف من مراقبة أنشطة البناء الفلسطينية في المنطقة المصنفة “ج” في الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي . فقد توصل وزير الحرب بني غانتس وجدعون ساعر زعيم حزب “تكفاه حدشاه”، الذي سيتولى منصب وزير القضاء في الحكومة الجديدة إلى اتفاق على تعيين 50 مفتشاً لمراقبة أنشطة البناء الفلسطيني في منطقة ” ج “؛ في حين لن يشمل عمل هؤلاء المفتشين أنشطة البناء التي يقوم بها المستوطنون في المنطقة. وسوف يتبع هؤلاء المفتشون وزارة الحرب وسيعملون ضمن الإدارة المدنية في الجيش الإسرائيلي . يذكر أن دائرة التفتيش التابعة للإدارة المدنية كانت حتى الآن تراقب أنشطة البناء اليهودية والفلسطينية في المنطقة “ج” وإن كان نادراً ما تقوم بهدم ما يبنيه المستوطنون بدون الحصول على إذن الجيش والحكومة ، في حين تطال عمليات الهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية. وقد اعتبر الصحافي الاسرائيلي براك رفيد ، المعلق السياسي لموقع “وللاه” في تغريدة له على “تويتر” أن القرار الذي ستطبقه الحكومة الجديدة يشكل دليلا واضحا على تكريس ” نظام الفصل العنصري ” في الضفة الغربية ، محذراً من أن أوساطاً واسعة في الحزب الديمقراطي الأميركي لن تقبل بذلك .

وفي سياق ما يدور حول الاتفاقيات بين الاحزاب لتشكيل الحكومة الجديدة ، فقد بحث رئيس حزب “يمينا” ورئيس الحكومة القادم  نفتالي بينيت ، مع رئيس حزب ” كاحول لافان ” بيني غانتس في سياسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة حيال المستوطنات والمناطق  المصنفة ( ج )  . وقد كانت أحد نقاط الخلافات في الاتفاق الائتلافي تتعلق بمطلب يطرحه حزب “تيكفا حداشا، برئاسة غدعون ساعر، الذي يدعو لتشكيل نظام جديد لمراقبة البناء في القرى الفلسطينية الواقعة في المناطق  ( ج ) ، فيما يدعو غانتس بأن تستمر “الإدارة المدنية”، في أن تكون الجهة المسؤولة عن ” إنفاذ القانون ” وفق سياسة تقررها الحكومة الجديدة وأن يتم تعزيز ” الإدارة المدنية ” بميزانيات ووظائف  ، فيما يصر ” تيكفا حداشا ” على تعامل واضح تجاه البناء في المناطق ( ج )  في الاتفاق الائتلافي وعدم الاكتفاء بتعزيز “الإدارة المدنية.

على صعيد آخر تعتزم بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة ، وبدعم من “وزارة الأديان الإسرائيلية”، وما يسمى بـ”صندوق تراث حائط المبكى”، إقامة جسر ضخم جديد في باب المغاربة وإزالة الجسر الخشبي المخصص لاقتحامات المستوطنين المتطرفين وذلك بعد معاينة مهندسين ومختصين لهذا الجسر، بادعاء أنه “يشكل خطرًا على المستوطنين الذين يستخدمونه للاقتحامات “. والجسر المنوي إقامته سيربط بين ساحة البراق وصولًا لباب المغاربة والمسجد الأقصى ، بعرض قد يصل إلى 5 أمتار بدلًا من مترين ونصف، وبطول 70 مترًا تقريبًا ولاقامة هذا الجسر المسلح بالباطون والفولاذ المقوى يحتاج إلى تنفيذ أعمال حفر في المنطقة لأجل نصب الأعمدة والقواعد الضخمة في السور الغربي للأقصى ، رغم أن هناك الكثير من الحفريات تمت في هذه المنطقة وأدت لحدوث تصدعات وانهيارات بالسور. ومن المؤكد أن هذه الحفريات ستؤدي حتمًا إلى حدوث أضرار كبيرة في المسجد الأقصى وأبوابه، وفي البناء ذات الطراز المعماري، ما سيغير المنطقة بشكل كامل ويهدف إقامة الجسرإلى زيادة أعداد المستوطنين المقتحمين للمسجد الأقصى، ولإدخال معدات وآليات عسكرية للمسجد، وربما إقامة بعض الغرف لإيواء قوات الاحتلال كي تكون على مقربة من الأقصى.

ومتابعة لملف تهجير العائلات المقدسية في حي الشيخ جراح قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي عدم الاعتراض مجدداً على قرار المحكمة الإسرائيلية النهائي بشأن تهجير العائلات الفلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح في القدس لصالح المستوطنين . حيث قرر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية ، أفيحاي مندلبليت ، عدم إبداء رأيه أمام المحكمة العليا التي ستصدر قرارها نهائياً بشأن طرد العائلات الفلسطينية من منازلها في الحي . ويمهد قرار مندلبليت الطريق كما أكدت لجنة أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة،  تهجير 12 عائلة فلسطينية تعيش في حي الشيخ جراح، وتسليم منازلها إلى منظمات يهودية متطرفة. وكانت المحكمة العليا قد أرجأت النظر في قرار إخلاء المنازل الفلسطينية أثناء هبة القدس بناء على طلب مندلبليت ، الذي مثل الحكومة الإسرائيلية التي خشيت أن يسهم إصدار قرار من المحكمة بالمصادقة على تهجير العائلات في تفجر الأوضاع على نطاق واسع. وحددت ما تسمى “المحكمة العليا” للاحتلال الإسرائيلي، موعداً جديداً للنظر في قضية تهجير العائلات الفلسطينية من حي الشيخ جراح في مدينة القدس، في العشرين من الشهر المقبل . وأفاد المحامي سامي ارشيد، من طاقم الدفاع عن أهالي حي الشيخ جراح المهددين بالترحيل عن منازلهم لصالح المستوطنين، في تصريح له، بأن “قاضي المحكمة العليا الإسرائيلية اسحق عميت أوعز إلى قلم المحكمة تعيين موعد جلسة استماع لطلب الاستئناف المقدم باسم عائلات: الكرد، اسكافي، القاسم، والجاعوني، خلال السنة الحالية لدورة المحاكم، أي حتى يوم 20 يوليو/ تموز المقبل”، دون أن يضيف أية معلومات أخرى.

وفي سلوان أيضا جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إخطارات الهدم لثلاث عشرة عائلة فلسطينية في حي البستان ببلدة سلوان جنوب القدس المحتلة وسط الضفة الغربية، وذلك من بين نحو 100 عائلة مخطرة بهدم منازلها منذ عدة سنوات.وقال رئيس لجنة الدفاع عن أراضي بلدة سلوان فخري أبو دياب، إن طواقم من بلدية الاحتلال في القدس سلمت، بلاغات بتجديد إخطارات هدم منازل تعود لـ13 عائلة مقدسية تسكن حي البستان بسلوان خلال 21 يومًا، مشيرًا إلى أن بلدية الاحتلال هددت بهدم المنازل بعد انقضاء المهلة المحددة، على أن تغرم أصحابها بدفع تكاليف الهدم. ووفقا لرئيس لجنة الدفاع عن أراضي بلدة سلوان، فإن مساحة أراضي بلدة سلوان تبلغ 5640 دونما، وتضم 12 حيًّا يقطنها نحو 58.500 مقدسيّ، وتوجد في البلدة 78 بؤرة استيطانية يعيش فيها 2800 مستوطن.

ولا تقتصر سياسة التهجير والطهير العرقي على القدس وأحيائها بل هي تتجاوز ذلك لتشمل عددا من المناطق في الضفة الغربية كغور الاردن ومناطق جنوب الخليل . فقد أزال جيش الاحتلال تجمعا سكنيا فلسطينيا شمال أريحا تاركا سكانه في العراء بلا مأوى ، وطال الهدم أربعة مساكن ، و6 بركسات (منشآت من الصفيح والحديد) تستخدم لإيواء الماشية في منطقة عرب الكعابنة بالمعرجات بحجة عدم الترخيص وشردت القاطنين ، دون اخطار مسبق بنية الهدم. وكانت قوات الاحتلال قد حضرت قبل أيام وصوّرت التجمع، ولاحقا حضرت وفككت جميع المنشآت وصادرتها.و يقع التجمع الفلسطيني ضمن منطقة مصنفة “ج” تخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، ويُحظر البناء أو استصلاح الأراضي في المنطقة “ج” بدون تراخيص من السلطات المحتلة، التي يُعد من شبه المستحيل الحصول عليها.

وفي ظل حماية جيش الاحتلال يواصل المستوطنون سياسة السطو على اراض المواطنين الفلسطينيين ليقيموا عليها بؤرا استيطانية جديدة هي في الحقيقة أنوية لمستوطنات جديدة . فقد جرف مستوطنون تحت حماية جيش الاحتلال ما مساحته 400 متر مربع في حوش قفيشة وشريف التاريخي ، الذي قطنته بالإضافة للعائلتين المذكورتين عائلتا الفاخوري وأبو سنينة ، قرب الحرم الابراهيمي بالبلدة القديمة وسط مدينة الخليل، وذلك في سياق عمليات التهجير والتهويد التي تنتهجها سلطات الاحتلال . ومعروف أن المستوطنين ينفذون مشروعا استيطانيا في قلب مدينة الخليل ، يهدف لربط البؤر الاستيطانية ببعضها البعض بدءا من مستوطنة الدبويا ومدرسة أسامة ومحطة الباصات ومستوطنة الحسبة وصولاً إلى الحرم الإبراهيمي الشريف وتحقيق التواصل بينها، مستندين على دعم ما يسمى الإدارة المدنية، وتأييد حكومة دولة الاحتلال الداعمة للاستيطان.

كما شرع مستوطنون ببناء بؤرة استيطانية في أراض تقع بين بلدتي الخضر ونحالين غرب محافظة بيت لحم من خلال نصب كرافانات  في منطقة “بانياس” تعود لمواطنين من بلدتي الخضر ونحالين.و هذا الإجراء يأتي بهدف الاستيلاء على مزيد من الأراضي الزراعية وربطها بمستوطنتي “بيتار عيليت” و”دانيال” المقامتين على اراضي المواطنين.

وفي مشهد ليس بالجديد شاركت عناصر في جيش الاحتلال في إقامة منازل بالبؤرة الاستيطانية ”  غفعات أفيطار ” المقامة على أراض بملكية خاصة في قرى جنوب مدينة نابلس ، وفق صور توثّق الجنود وهم يحملون منازل سابقة التجهيز في البؤرة الاستيطانية برفقةَ مستوطنين . وقد تم التعرف على الجنود الذين التقطت صورهم قبل نحو أسبوعين ، فيما يزعم جيش الاحتلال أن الحادث لم يقع بموافقة قائدٍ عسكريّ .، علما أن قرارا إسرائيليا بشأن المنطقة قد صدر في وقت سابق من الأسبوع الماضي يشير إلى عدم جواز إحضار مواد البناء أو المنازل المجهّزة مسبقا إلى المكان ، وأنه في غضون ثمانية أيام يجب على المستوطنين إخلاء المكان ، وأنّ مشاركةَ الجنود مخالف لذلك. وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية ، بنيامين نتنياهو، قد وجّه رسالة إلى وزير الأمن، بيني غانتس ، يطلب فيها عدم إخلاء البؤرة الاستيطانية. وزعمت الرسالة أن أمر الاخلاء لم يصدر لأنه يتطلب موافقة رئيس الحكومة ، لكن مكتب غانتس ذكر أن الأمر لا يتطلب موافقة رئيس الحكومة.

disqus comments here