"وحدة شؤون القدس": الشيخ جراح: حيّ مقدسي في عين النار

يشهد حي الشيخ جرّاح في القدس المحتلة منذ 13/4/2021 أحدث جولات المواجهات بين شرطة الاحتلال الإسرائيلي والمواطنين الفلسطينيين احتجاجًا على قرارات إخلاء 12 عائلة مقدسية من منازل شيدتها عام 1956، والتي تزعم جمعيات استيطانية أنها أقيمت على أرض كانت مملوكة ليهود قبل 1948.  نشبت مواجهات وحراكات تركزت في حي الشيخ جرّاح وعموم القدس وانتشرت في كافة أنحاء الأرض الفلسطينية والعالم رافضة لتهجير العائلات الفلسطينية في الحي.

تقدم وزارة الإعلام إحاطة بتاريخ الحي وواقعه والصراع فيه تتضمن خلفية تاريخية، وتتبع الأهمية الإستراتيجية  للشيخ جرّاح.

المؤسس.. طبيب صلاح الدين

أخذت منطقة الشيخ جرّاح اسمها من الطبيب الشخص للقائد صلاح الدين الأيوبي حسام الدين بن الشرافي الذي لقب بـ"الجرّاح". الحي الحديث في المنطقة بدأ تشكله حوالي عام 1865 حين انشأت بعض العائلات الثرية بيوتا لها في الجزء المرتفع منه والعديد من هذه المنازل تحولت لمنشآت عامة.

تبلغ مساحة الحي 808 دونمات، ويتطلب فهم قضتته العودة إلى نهاية القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر، ففي تلك الفترة اشتد اضطهاد اليهود في أوروبا (1310 هجري – حوالي 1795 ميلادي) وصل إلى القدس شخص يهودي هو يوسف بن رحاميم ميوحاس طالبًا للمساعدة، ومن باب الحماية من الاضطهاد وإغاثة الملهوف أجرّ المواطن عبد ربه السعدي جزءًا من الأرض لمدة أقصاها 90 عاما للاجئ اليهودي لتوفير إقامة كريمة له.

بموجب التسمية التركية، فإن ما تم تحكيره (تأجيره) هو جزء من ارض تحمل اسم (أرض الميقاع ) مساحتها 8 دونمات  مقسمة إلى 24 قيراطا  منها 17 قيراطا لوقف  عبد ربه السعدي ، و7 قراريط  ملك درويش حجازي، تم تسجيل الجزء الأكبر منها كوقف عام 1229هجري  حوالي 1814 ميلادي.

وفي افادة للمواطن يحيى عبد ربه السعدي متولي الجزء الاكبر من الوقف  انه في عام   1310 هجري هاجر بعض اليهود إلى القدس  وكانوا في حالة يرثى لها، وجاءوا إلى أجدادنا  وطلبوا منهم أن يحكروا لهم هذه الأرض ونظرا لوضعهم واضطهادهم في أوروبا فقد وافق أجدادنا على تحكير الأرض لشخص يهودي يدعى يوسف  بن رحاميم ميوحاس.

وأكد المواطن درويش سليمان حجازي ـنه في عام 1310 هجري أجرّ متولي الوقف في حينه المرحوم عبد ربه بن خليل بن إبراهيم الأرض إلى ميوحاس على أن يدفع المستأجر أجرة سنوية بايجاره طويلة المدى أقصاها 90 عاما تعرف حسب القانون الشرعي بالتحكير. وقد تم التحكير وفق إذن شرعي صادر عن المحكمة الشرعية العثمانية في حينه. بعد حصول ميوحاس على حجة التحكير جلب إلى الأرض 62 يهوديا وقسمها 62 قطعة  ما مكنهم من بناء منازل تراوحت بين عشرات ومئات الأمتار  وباع المنفعة إلى افراد من طائفته الذي قاموا بتسجيل ذلك  في دوائر الطابو العثماني  مع الإشارة إلى أن ملكية الأرض سجلت باسم وقف عبد ربه.  وكما في إفادة السعدي فانه تم استصدار حجة تحكير رسمية لمدة 90 عامًا من عام 1310 إلى 1400 هجرية، وتم استصدار كواشين طابو من دائرة الاراضي التركية، واحدا يؤكد أن الأرض وقف ويدفع إيجارها والثاني بخصوص الحجارة التي بينت حيث يجب على أصحاب الحجارة حملها والرحيل بها بانتهاء مدة التحكير. ولدى العائلة وصولات بعضها موثق في سجلات دائرة الأوقاف تتضمن اسم المستأجر ومساحة البيت، وهناك وصولات بخط اليد   بأقلام احبارها زرقاء وخضراء ورصاص وبلغة عبرية تثبت ان المستأجرين كانوا يدفعون الإيجار.

1956 العام الفيصل

عقب نكبة 1948 غادر المستأجرون اليهود الأرض، وفي عام 1956 تم الاتفاق بين الحكومة الاردنية ممثلة بوزارة الانشاء والتعمير ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين على توفير السكن لـ 28 عائلة لاجئة في حي الشيخ جرّاح، وقدمت الحكومة الاردنية الارض وتبرعت وكالة الغوث بتكاليف الانشاء، كما ابرم عقد بين الوزارة والعائلات الفلسطينية تضمن قيام السكان بدفع اجرة رمزية على ان يتم تفويض الملكية للسكان بعد ثلاث سنوات من اتمام البناء. التزمت العائلات بدفع الاجرة ولكن حالت الظروف دون نقل الملكية.

الجمعيات الاستيطانية: تزوير وقرصنة

في تموز 1972 سجلت جمعيات استيطانية ارض الحي مدعية أنها تمتلك الأرض منذ عام 1885 ولكن المستندات التي تم جلبها من الطابو التركي والاردني اثبتت ان ادعاء الجمعيات يعتمد على مستندات مزورة. وفي عام 1982 بادرت الجمعيات الى اقامة دعوى اجلاء ضد 24 عائلة تقطن الحي، وتوالت المحاولات وكان الاهالي يعتمدون دوما على اتفاقية الحكومة الاردنية مع الاونروا، والاتفاقيات بينهم وبين الحكومة الأردنية.

واستمرت محاولات اخلاء الاهالي من منازلهم، وفي 2009 تم اخلاء عائلات الكرد حنون والغاوي، وفي تشرين الاول 2020 اصدرت محكمة الاحتلال قرارا بالاخلاء الجبري لاثنتي عشرة عائلة ونقل ملكيتها الى مستوطنين بدعم من منظمات استيطانية،مثل  منظمة نحلات شمعون  وهي شركة استيطانية مسجلة في الولايات المتحدة الامريكية، ونتيجة لهذا فان ما يقارب 500 مواطن فلسطيني مهددين وعرضة لحرمانهم من حقوقهم في الملكية والسكن ، ومطالبين بالاخلاء وتسديد 20 الف دولار من كل عائلة فلسطينية لتغطية الاتعاب القانونية  التي تكلفها المستوطنون اثناء المحاكمة.

كما صدر انذار من محكمة القدس المركزية الاحتلالية موجه لأربع عائلات باخلاء منازلهم قبل اخلائها بالقوة  في 2 أيار 2021، ولأربع عائلات اخرى بتاريخ 1 اب 2021.

وفي 29 نيسان 2021 زودت وزارة الخارجية الاردنية نظيرتها الفلسطينية 14 وثيقة اثبات ملكية لعدد من عائلات الشيخ جراح، وشهادة تقر فيها الخارجية الاردنية انه كان هناك فعلا اتفاقية بين وزارة الانشاء والتعمير القائمة انذاك ووكالة الاونروا، واتفاقيات مع العائلات الموجودة في الحي.

محاكم الاحتلال.. وجه آخر للاستيطان  

وفي 2/5/2021 نظرت المحكمة الاحتلالية العليا في التماس قدمته عائلات مقدسية ضد إخلائها من منازلها في حي الشيخ الجراح لصالح جمعيات استيطانية، طالبت بتجميد عملية تسجيل قسيمة أرض موجودة في الطرف الغربي من حي الشيخ جرّاح في القدس، على اسم يهود يدّعون ملكيتهم للقسيمة، وذلك حيث أن الإجراء القانوني قد تم من دون إعلام الساكنين الفلسطينيين القاطنين في المكان منذ عشرات السنوات، ومن دون منحهم إمكانية حماية حقوقهم في العقارات.

وأشار الالتماس إلى عدد من العيوب التي تعتري عملية توزيع الأراضي في كتلة الأرض الموجودة في أم هارون، والتي تشمل قسائم كثيرة، ومن ضمن هذه العيوب: عدم نشر إجراءات تسوية الأراضي للمشاركة العامة، عدم قيام مسؤول التسوية في الحي بزيارة المنطقة، وانعدام وجود توضيحات، وعدم المبادرة إلى إجراء محادثات مع السكان حول عملية التسوية، وحول حقهم في تقديم مذكرات المطالبة، إلى جانب التسجيل السريع والمفرط لعملية التسوية، مقارنة بما حدث في باقي القسائم، بشكل يثير الشبهات حول النية في سلب الأرض بصورة سريعة. وفي ظل هذه الظروف، طالبت الجمعيات الملتمسة بأن تصدر المحكمة العليا أمرها بتجميد استكمال عملية تسوية ملكية الأرض في القسم المعني، في حي الشيخ جرّاح، إلى حين الاستيضاح بشأن العيوب التي تعتري عملية نشر إجراءات التسوية، إلى جانب مسح جميع التسجيلات المعيبة المتعلقة بالقسيمة، نتيجة لعملية التسوية غير السليمة.

وقال الالتماس إن "إجراءات التسجيل المستعجلة تحت جنح الظلام، التي جرت في الشيخ جراح، تؤكد المخاوف من إساءة استخدام منظومة تسوية العقارات لغرض سلب أراضي سكان الحي. وحقيقة أن الخطوات الأولى في إطار عملية تسوية ملكية الأراضي قد جاءت عبر اختيار قسيمة تقع بالذات في منطقة استراتيجية بالنسبة لجهود السيطرة اليهودية على الشيخ جراح، وتسجيلها أولا بسرعة استثنائية مقارنة بسائر قسائم الأراضي التي تمر حاليا بعملية تسوية ملكية، في ظل إخفاء المعلومات عن السكان الفلسطينيين، تظهر جميعها الوجه الحقيقي لعملية تسوية الملكية".

وقررت المحكمة في ردها على الالتماس بإعطاء العائلات المقدسية (الكرد، والقاسم، والجاعوني، وإسكافي)، أصحاب البيوت، والمستوطنين "مهلة" للتوصل إلى اتفاق في ما بينهم بخصوص أوامر إخلاء البيوت، حتى يوم الخميس المقبل. وعرضت جمعية "نحلات شمعون" خلال المحكمة "صفقة" لأصحاب المنازل المهددة بالاخلاء في الشيخ جراح، تقضي بأن توافق على تسجيل البيوت لأصحابها العرب كـ"مستأجر محمي"، لكن شريطة أن يعترف أهالي الشيخ جراح بملكية الارض للمستوطنين والقبول بالتعامل معهم "كمستأجرين محميين" حتى الجيل الثالث (الحالي)، وهو ما رفضته العائلات المقدسية.

وفي بيان نشرته، أعلنت ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية في 9/5/2021 تأجيل جلسة لها كان مقرر عقدها في اليوم التالي بشأن طرد عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح إلى موعد لاحق يحدد خلال ثلاثين يوما. وذكرت المحكمة في بيانها أنه "في ظل السياق الحالي وبناء على طلب النائب العام الاحتلالي ألغيت الجلسة التي كان من المقرر عقدها في اليوم التالي".

وما زال الصراع قائما، حيث قررت المحكمة الاحتلالية العليا في25/5/2021، منح مهلة للمستشار القضائي لحكومة الاحتلال حتى الثامن من حزيران/ يونيو المقبل، لتقديم موقفه في ملف إخلاء عائلات فلسطينية من منازلها بحي الشيخ جراح في القدس.

 الحي العقبة

ضمن خطّة تطويق البلدة القديمة، يحاول الاحتلال إقامة حزام استيطاني يعزل البلدة القديمة عن أماكن المواطنين الفلسطينيين، لكن حيّ الشيخ جراح (شرقاً) يمثّل حجر عثرة أمام ذلك، ولذا يعمل الاحتلال على تهجير سكّانه منه بحجّة عدم امتلاكهم أوراقاً تثبت ملكيّتهم للأرض

 حيث تقع منطقة الشيخ جراح في قلب مخطط الطوق الداخلي الذي يستهدف الأحياء العربية المحيطة بالبلدة القديمة. وضمن ما يُعرف يهوديا بمنطقة الحوض المقدس أو التاريخي، وهو حي محاط بالأحياء والمستوطنات اليهودية، وهو المنطقة الرابطة بين مستوطنة رمات أشكول في الشمال الغربي وجبل المشارف (سكوبس) الجامعة العبرية غربا، ولذلك تُعتبر منطقة استراتيجية. المخطط الاستيطاني الذي يستهدف الشيخ جراح يبدأ من كرم الجاعوني ثم فندق شبرد ثم كرم المفتي ومحيط الجامعة العربية، وهذا تسلسل واضح في عملية القطع والبناء داخل الأحياء الفلسطينية.

ويتطلب تنفيذ هذا العزل نوعين من المشاريع الاول يقوم على تهويد الحي، والثاني يقوم على ربط الحي بعد تهويده مع البلدة القديمة.

40% من الحي في دائرة الاستهداف

هناك عدة مشاريع تتعلق بتهويد الحي. ومنها انه عام 2008 قدمت شركة "نحلات شمعون"، مخططا لإقامة مستوطنة في حي الشيخ جراح قرب ما تدعي أنه قبر "الصديق شمعون"، مكونة من 200 وحدة استيطانية في الحي، وهو ما عترض عليه السكان الفلسطينيون؛ لان تلك المستوطنة ستقام على أرضهم ما يهدد بإخلائهم وهدم منازلهم. أُحيلت خُطة الأراضي في كانون أول 2008 لبلدية الاحتلال في القدس، وقامت بإنشـاء 200 وحدة سكنية على مساحة 18دونماً في هذه المستوطنة، وتقضي الخطة ببناء مبانٍ كثيـرة، وهـدم بناية تابعة للمواطنين الفلسطينيين. وقد فُتح ملف جديد في تموز 2009 ويقضي ببناء 20 وحدة سكنية في موقع علـى مسـاحة 3,6 دونم بإضافة  5,7 دونم ومرآب اصطفاف للسيارات تحت الأرض في كرم المفتي نسبة إلـى مالكها مفتي القدس أمين الحسيني. كما منحت لجنة القدس للبناء والتخطـيط الاحتلالية في نيسان 2009 التصريح الأخير إلى جمعية "أماناه" الاستيطانية لبناء مقراتها فـي حـي الشيخ جراح، وتم تسييج بقعة أرض خالية مجاورة لموقع الصديق شمعون مقابـل فنـدق شـجرة الزيتون وعلّقت لوحة عند مدخل الأرض مكتوب عليها مبنى ماكس وجيانا غلاسـمن.

ويخطط الاحتلال لمصادرة نحو 40% من أراضي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، ضمن مخطط استيطاني تهويدي. ففي آذار الماضي، صادقت بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة، على إنشاء موقع تهويدي يتضمن نصبًا تذكاريًا لجنود كتيبة في لواء المظليين في الجيش الإسرائيلي، بحي الشيخ جراح، وبحسب موقع "واللا" الاحتلالي "ستقام نقاط مراقبة وبناء مدرج صغير"، ووفقًا لبلدية الاحتلال، فإن هذا المشروع الاستيطاني يقضي ببناء موقع لتخليد ذكرى جنود كتيبة المظليين 71 الذين قُتلوا خلال احتلال القدس عام 1967. ووفقًا للمخطط، سيتم تسييج المنطقة وإنشاء بوابات ومواقع مراقبة باتجاه "مواقع المعارك" ومقاعد للجلوس، كما سيبنى مدرج ومسرح، ويمول ما يسمى بـ"الصندوق الدائم لإسرائيل"، هذا المشروع الاستيطاني بمليون شيكل (300 ألف دولار) وأشار الموقع وقتها إلى أن المشروع يقع في قلب حي الشيخ جراح، ما يعني أن عشرات العائلات الفلسطينية في الحي، ستواجه دعاوى قضائية تطالبها بإخلاء منازلها، في إطار مخطط استيطاني واسع في الحي.

بلدية الاحتلال: خطط التهويد الكامل

تواصل ما تسمى بلدية الاحتلال في القدس العمل على مخطط تهويدي يستهدف توسيع نفق المصرارة، الذي يسمى نفق "تساهل"، الذي سيتم توسيعه على حساب شريط واسع من الأراضي الفلسطينية شرقاً من موقف السيارات والحافلات باتجاه الشيخ جراح بحجة تخفيف أزمة السير.

لكن الهدف الحقيقي من المشروع ان يحدّ من قدرة المواطنين على الوصول إلى أسواق المصرارة والبلدة القديمة، لأنه يقضي على الهامش والموقف الوحيد والرئيس المتبقي في باب العامود.

هذا المشروع واسع جداً، ويشمل كل المنطقة الشمالية للبلدة القديمة من باب العمود وشارع نابلس حتى شارع النفق أسفل الجامعة العبرية إلى شمال المدينة شعفاط والعيسوية وشرقاً حتى وادي الجوز، ويلتف إلى الشيخ جراح.  توسيع النفق الحالي في باب العمود سيكون على حساب محطة الباصات، وكذلك الموقف الرئيس والوحيد لسكان البلدة القديمة في المصرارة، إضافةً إلى ابتلاع مساحة واسعة من الأراضي المحاذية لأسوار القدس القديمة قرب دير اللاتين. وهناك خطة لاحقة لإعادة ترتيب مواقف الباصات والمواصلات الثلاثة لشركة المواصلات الموحدة، وتركيزها في منطقة أُخرى، أي نقل الموقف للمرة الثانية من منطقة باب العمود بحجة تحسين منطقة المصرارة لتكون تجارية وسياحية. لكن الهدف الحقيقي هو تهويد كامل المنطقة بين البلدة القديمة والشيخ جراح.

المراجع:

-عبد الرؤوف أرناؤوط، الشيخ جراح: ضيوف فمستأجرون فمستوطنون، مجلة الدراسات الفلسطينية، عدد 85 (شتاء 2011).

- نداء يوسف وناصر ثابت، ورقة حقائق حول قضية الشيخ جراح –القدس المحتلة، القانون من اجل فلسطين، ايار 2021

 وكالة وفا تقرير: في الذكرى الـ 72 للنكبة... المخططات الاستيطانية تستعر في الأراضي الفلسطينية، 16/05/2020

-   المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الأراضي الفلسطينية.. ثلاثة قرارات إسرائيلية خطيرة تهدد بإخلاء وهدم عشرات المنازل في القدس الشرقية،13 اذار 2021

disqus comments here