الخارجية الفلسطينية: إفلات اسرائيل من العقاب يشجعها على التمادي في ارتكاب الجرائم بحق شعبنا
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية صباح يوم الاثنين، بأشد العبارات اقدام شرطة الإحتلال على دهس الطفل المقدسي جواد عباسي (15 عاما) في بلدة سلون جنوب المسجد الاقصى بحجة رفعه علم فلسطين على دراجته الهوائية.
واعتبرت الخارجية في بيان صدر عنها ، الحادث شروعا بالقتل وجريمة نكراء ترتقي لمستوى جريمة ضد الإنسانية، تعبر عن مدى تفشي ثقافة القتل والكراهية والعنصرية في دولة الإحتلال وشرطتها، وتجسد انحطاطا أخلاقيا في سلوكيات عناصرها، وهو ما بات معروفا لدى الرأي العام العالمي وصدرت بشأنه عديد الإدانات والمواقف ولجان التحقيق الدولية. ليس هذا فحسب، بل تتفاخر دولة الإحتلال ومجرمي الحرب الإسرائيليين بقتل وإعدام ما يزيد على 60 طفلا جراء القصف الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة، في دلالة واضحة على طبيعة تعامل الإحتلال وأذرعه المختلفة مع الفلسطيني كهدف للتدريب والرماية والمطاردة والملاحقة والقنص، في أبشع منظومة عنصرية استعمارية فاقت ممارسات نظام الفصل العنصري الذي كان سائدا في جنوب إفريقيا. إن محاولة قتل الطفل عباسي ودهسه بسيارة شرطة اسرائيلية تأتي بعد ايام قليلة من إطلاق شرطة الإحتلال النار على الفتاة المقدسية جنى الكسواني ( 16 عاما) وهي داخل منزلها في حي الشيخ جراح واصابتها بكسور في العامود الفقري.
وحملت، الحكومة الإسرائيلية واذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم، وعن تبعات امعانها في تكريس نظام الفصل العنصري البغيض في فلسطين المحتلة، وعن جميع الاعتداءات العنصرية التي تمارسها ضد ابناء شعبنا. بدورها تتابع الوزارة جرائم الإحتلال ضد الأطفال الفلسطينيين مع الجنائية الدولية، الامم المتحدة ومنظماتها المتخصصة وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة، والدول كافة خاصة تلك التي تدعي الحرص على مبادئ حقوق الإنسان، ومع الدول الاطراف في اتفاقيات جنيف، وتطالبها بتحمل مسؤولياتها القانونية والاخلاقية تجاه تلك الجرائم المتواصلة، والتي تنتهك بها دولة الإحتلال جميع الاتفاقيات والقوانين الدولية بما فيها القانون الدولي الانساني واتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية حقوق الطفل.
ودعت، لوقف سياسة الكيل بمكيالين والازدواجية في المعايير في التعامل مع القضايا الدولية، وتحثها على تحمل مسؤولياتها في مسائلة ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين يرتكبون هذه الجرائم ومن يقفون خلفهم في المستوى السياسي والعسكري، بما يجب أن يؤدي الى عدم افلات دولة الإحتلال من العقاب، ويضع حدا لتمردها على القانون الدولي.
