قوى وشخصيات فلسطينية تدين الاستهدافات الإسرائيلية للأبراج السكنية في قطاع غزة

فلسطينية، استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي الأبراج والعمارات السكنية والتي تضم مكاتب إعلامية، وقصف منازل المدنيين الأبرياء وترويع الأطفال والنساء والتي راح ضحيتها عشرات المواطنين.

وأدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، استهداف حكومة الاحتلال الإسرائيلي الأبراج والعمارات السكنية والتي تضم مكاتب إعلامية، وقصف منازل المدنيين الأبرياء وترويع الأطفال والنساء والتي راح ضحيتها عشرات المدنيين الأبرياء، مؤكدة أن تلك سياسة مفضوحة وفاشلة تعكس الطبيعة الوحشية لإسرائيل باعتبارها دولة احتلال استعماري استيطاني عنصري وفاشي ودولة تطهير عرقي، ومدى انتهاكها للقانون الدولي واستهتارها بالرأي العام الدولي.

وشددت الجبهة أن استهداف الأبراج السكنية لن يرهب شعبنا ولن يثني أبطال المقاومة الفلسطينية، الدرع الواقي للحركة الوطنية الفلسطينية، عن القيام بدورهم في ردع العدوان الإسرائيلي والتصدي له والدفاع عن أبناء شعبنا الفلسطيني في كل مكان.

وأضافت الجبهة، «لم يعد مفهوماً أمام استمرار العدوان الإسرائيلي، واستهداف المدنيين العزل في قطاع غزة، وتصاعد الهبة الشعبية في كل مكان، أن تواصل السلطة الفلسطينية تعطيل عناصر القوة الفلسطينية وفي مقدمتها تشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية، ووقف العمل بالمرحلة الانتقالية من اتفاق أوسلو ووقف التنسيق الأمني وقطع العلاقات والاتصالات مع دولة الاحتلال، وتوفير الحماية الميدانية لأبناء شعبنا على يد الأجهزة الأمنية».

وشددت الجبهة أن وقائع الانتفاضة الفلسطينية أثبتت أن سياسات الاستجداء المذلة لا تجدي نفعا، بقدر ما تلحق الأذى بالكرامة الوطنية، وبقضية شعبنا، وتعرضها رخيصة في سوق المناقصات السياسية، ومادة للمساومات والتنازلات المجانية، داعية لمغادرة سياسة المراوحة في المكان وطرح الحلول الهابطة والأوهام والرهانات الفاسدة، واعتبار الخيار الشعبي الكفاحي هو الرهان الوحيد الذي سيقودنا نحو كنس الاحتلال والفوز بالحقوق الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف.

بدوره، قال المجلس الوطني الفلسطيني، إن ما تقوم به إسرائيل من عدوان عسكري على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة وفي سائر مدن الضفة الغربية المحتلة بما فيها مدينة القدس المحتلة، جريمة تضاف إلى سجلها الإجرامي بحق الشعب الفلسطيني.

وأشار المجلس الوطني، إلى قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي للأهداف المدنية في غزة الذي أوقع حتى الآن 28 شهيدا بينهم 10 أطفال ودمر عددا كبيرا من المباني المدنية والبنية التحتية.

ولفت أن تلك الجرائم تنتهك نص المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة، ووفقا لنظام روما الأساسي، فإن شن هجمات متعمدة ضد السكان المدنيين، يعتبر جريمة حرب يجب ملاحقة ومحاسبة إسرائيل عليها.

وتابع أن القانون الدولي الإنساني وفر حماية عامة وحماية خاصة للمدنيين للأعيان المدنية، تظهر جلية في كل من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين الأول والثاني لاتفاقيات جنيف لعام 1977 واتفاقية لاهاي المتعلقة بحماية الأعيان الثقافية في حالة النزاع المسلح لعام 1954، وحظرت كافة صور الاعتداء ضد هذه الأعيان والأفراد المدنيين.

وأضاف أن إسرائيل في هذه الأوقات تتعمد تدمير الممتلكات العامة والخاصة في قطاع غزة، في انتهاك صارخ للمادة 47 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على أن تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية، وعلى نطاق كبير يعتبر انتهاكا خطيرا، وبالتالي جريمة حرب، وهو أيضا ما حظرته المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة على أنه يُحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة.

ودعا المجلس، الأمم المتحدة إلى إلزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بقواعد وأحكام تلك الاتفاقيات الشارعة، والملزمة للدول وقواتها المسلحة، وتتضمن حق ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في الإنصاف، بما في ذلك تحقيق العدالة وجبر الضرر.

وقال إن القانون الجنائي الدولي يحدد المسؤولية الجنائية الفردية عن انتهاكات معينة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، من قبيل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية، وهو ما ينطبق على العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني منذ احتلاله لفلسطين.

ورفض المجلس الوطني سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها المؤسسات الدولية ودول كبرى تدعي حرصها على إعلاء أحكام ومبادئ القانون الدولي، عندما يتعلق الأمر باعتداء الجاني المحتل على الضحايا الواقعين تحت احتلاله، وعلى تلك الدول ومجلس الأمن الدولي مراجعة سياستها تجاه جرائم وعدوان الاحتلال الإسرائيلي.

من ناحيته، طالب تجمع المؤسسات الوقية (حريّة)، الأمم المتحدة وهيئات وشخصيات دولية بضرورة التدخل العاجل لوقف العدوان الجديد على قطاع غزة،  حق والتحرك الفوري والجاد من أجل وقف هذا العدوان وآلة الحرب الإسرائيلية التي تدمر وتقتل المدنيين الأبرياء، والعمل على فرض عقوبات دبلوماسية وسياسية ضد الاحتلال وتشكيل لجنة تحقيق أميمة  لمحاكمة ومحاسبة الاحتلال على جرائمه التي ارتكبها وما زال يرتكبها ضد الفلسطينيين العزل وذلك في رسائل بعثها اليوم، وقال:

وأعرب التجمع، عن  قلقه واستنكاره ورفضه الدائم للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ، وعمليات القصف الوحشي والهمجي للمنازل والاعيان المدنية والمدنيين العزل والتي جاءت في أعقاب اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى وحي الشيخ جراح في القدس وتصدي المواطنين العزل لذلك الاقتحامات حيث خلفت نحو (612) إصابة حتى الآن وعدد من الشهداء، ووفقاً لمتابعة التجمع لهذا العدوان فقد قتلت قوات الاحتلال خلاله نحو (26) مواطنا وإصابة (122) مواطنا حتى ساعة كتابة هذه الرسالة وتدمير عدد من المنازل والمنشآت المدنية في انحاء متفرقة من قطاع غزة مستخدمة الطائرات الحربية والمدافع الثقيلة وأنواع مختلفة من الوسائل القتالية الفتاكة في استخدام مفرط للقوة، 

وتابع: إن "العدوان الجديد على قطاع غزة والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال خلاله ضد الشعب الفلسطيني تستوجب من المجتمع الدولي ومن كافة الهيئات والمؤسسات الدولية التدخل لوقف هذا العدوان وتلك الجرائم والتي تعد انتهاكاً جسمياً لكافة القواعد والأعراف القانونية وحقوق الإنسان،  فقد ارتكبت قوات الاحتلال خلال العدوان عدد من المجازر أدت الى قتل عائلات بكاملها، ومقتل اكثر من عشرة أطفال، وتدمير عدد من المنازل والمنشآت المدنية، وهي تشكل جرائم ضد الانسانية، إن هذا العدوان لقوات الاحتلال الاسرائيلي بات تهدد السلم والأمن الدولي ليس في الأرض الفلسطينية المحتلة وحسب وإنما في المنطقة بأسرها، ما يقتضي تدخل المجتمع الدولي الجاد والفاعل لمواجهة هذا الوضع الكارثي والهجوم العنيف الذي يتعرض له القطاع".

disqus comments here