اجتماع ثلاثي واتفاق على بعض الحقائب.. ما هي فرص لابيد في تشكيل الحكومة الإسرائيلية؟

 للمرة الأولى، تلقّى زعيم حزب "هناك مستقبل" الوسطي الإسرائيلي، يائير لابيد، التكليف بتشكيل الحكومة؛ فما هي فرص زعيم المعارضة في تشكيل الحكومة الإسرائيلية .

التقديرات تشير إلى أن لابيد سيجد نفسه –في حال نجاحه في تشكيل الحكومة -في "حكومة تناوب" مع زعيم حزب "يمينا" نفتالي بينيت.

ويمتلك حزب "هناك مستقبل" برئاسة لابيد 17 مقعدا في الكنيست المكون من 120 مقعدا.

وكان الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين قد كلّف لابيد، الأربعاء، بتشكيل حكومة في غضون 28 يوما بدءا من يوم الخميس.

وجاء تكليف لابيد، بعد أن فشل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتشكيل حكومة خلال 28 يوما، وفقا لما ينص عليه القانون.

وقال الرئيس الإسرائيلي إن لابيد حصل على توصية 56 عضوا من أعضاء الكنيست الـ120.

ولكن تشكيله الحكومة يتطلب منه الحصول على ثقة 61 على الأقل من أعضاء الكنيست.

اجتماع ثلاثي
قال نفتالي بينيت زعيم حزب يمينا الإسرائيلي، يوم الجمعة، إن أجواء جيدة سادت خلال اللقاءات التي أجراها مع قادة كتلة التغيير، لكنه ليس من السهل سد الفجوات.

جاءت تصريحات بينيت بعد أن عقد سلسلة اجتماعات مع كل من يائير لابيد، وبيني غانتس، وأفيغدور ليبرمان، وميراف ميخائيلي، ونيتسان هورويتز، وجدعون ساعر، من أجل تشكيل حكومة في وقت مبكر.

وقال بينيت، إنه مستعد لأن يدفع ثمنًا سياسيًا شخصيًا بشرط تشكيل الحكومة، مشيرًا إلى أنه لا يعرف فيما إذا كان سينجح بذلك، لكنه سيفعل كل ما بوسعه من أجل ذلك.

وأضاف بينيت وهو الذي من المقرر أن يتناوب مع لابيد على رئاسة الحكومة، "ليس من السهل أن تكون في قلب هجوم منظم، لقد اضطلعت بدور صعب للغاية لأي شخص غير متأكد أنه سينجح لوقف الاضطرابات السياسية التي وجدت إسرائيل نفسها فيها بعد 4 جولات انتخابات، وتشكيل حكومة تعيد البلاد إلى مسارها الصحيح وتعمل من أجل المواطنين"، مشددًا على أن هذا لم يكن خياره المفضل، وأنه ذهب مع بنيامين نتنياهو بكل قوة منذ لحظة استلامه التكليف لتشكيل حكومة يمينية، لكن نتنياهو فشل في إقناع بتسلئيل سموتريتش بالدخول في الحكومة.

ورأى أن إسرائيل أمام خيارين، إما انتخابات خامسة أو تشكيل حكومة واسعة.

وأشار إلى أن هناك بعض قادة الأحزاب الذين التقاهم في حالة جيدة ولديهم الاستعداد للتقدم إلى الأمام، مشيرًا إلى أن هناك خطوط حمراء بالنسبة له لا يمكن تجاوزها.

وانتقد بينيت، الخطاب التحريضي من قبل بعض أحزاب اليمين (في إشارة لليكود)، وتشخيص الاتهامات التي شملت لغة التخوين وغيرها، داعيًا الجميع إلى الوحدة وإصلاح الأوضاع وتصحيحها.

من جهته قال بيني غانتس إنه يبذل قصارى جهده لتأسيس حكومة نزيهة ومستقرة، مضيفًا "يمكن القول إننا نرى الضوء في نهاية النفق".

وفي ختام الاجتماع الثلاثي الذي جمع كل من "يائير لبيد ونفتالي بينت وجدعون ساعر"، قالت مصادر مطلعة على المحادثات في "كتلة التغيير"، إن الهدف هو إنهاء المفاوضات خلال أسبوع. كذلك اجتمع بينيت لاحقا لأول مرة مع رئيسة حزب العمل، ميراف ميخائيلي.

وحسب خطة تشكيل هذه الحكومة، فإنها ستؤلف من 23 – 24 وزيرا، وفيما ثمانية وزراء سيكونوا من حزبي اليمين "يمينا" و"أمل جديد".

كما التقى طاقما المفاوضات لتشكيل حكومة "كتلة التغيير" يوم الجمعة حيث يمثل بينيت حزب "أمل جديد" أيضا في هذه المفاوضات، فيما يمثل لبيد باقي أحزاب "كتلة التغيير"، "هناك مستقبل" و"أزرق أبيض" و"اسرائيل بيتنا" والعمل وميرتس.

غانتس للأمن وليبرمان للمالية
من جهتها، كشفت "القناة 13" العبرية، أن المفاوضات المستمرة بين حزبي "بينيت" و "لابيد" في اليومين الماضيين، أدت إلى عدد من الاتفاقات بشأن تقسيم الحقائب الوزارية.

وأوضحت بأن المفاوضات توصلت إلى أن بيني غانتس سيتولى وزارة الأمن، وليبرمان وزيرا للمالية، ولكن في الوقت نفسه هناك خلافات حول وزارات العدل والتعليم والأمن الداخلي.

وقال لبيد في تصريحات صحافية، الخميس، إن "حكومة الوحدة ليست تسوية. إنها هدف. والخلافات الداخلية تضعفنا. ونحن لا نبحث عن خصومات، وإنما نريد العمل. وندرك جميعا أن هذه ليست حكومة نحصل من خلالها على كافة أحلامنا".

وأضاف لبيد، أن "شركائي المستقبليين هم أشخاص مختلفون ولديهم آراء مختلفة، لكن أن شخصا ما لا يتفق معك لا يجعله عدو. وستكون هذه حكومة معقدة، لكن سيكون لها هدفا بسيطا، وهو إخراجنا من الأزمة. أزمة كورونا، الأزمة الاقتصادية، الأزمة السياسية".

حكومة لابيد أو انتخابات خامسة
في حال تشكيل هذه الحكومة، فإنها ستضم خليطا من الأحزاب اليمينية والوسطية واليسارية والعربية، وهو ما يقول مراقبون إنه لن يديمها طويلا.

فالأحزاب الداعمة لحكومة لابيد هي "إسرائيل بيتنا" اليميني برئاسة أفيغدور ليبرمان، و"أمل جديد" اليميني برئاسة جدعون ساعر، و"أزرق أبيض" الوسطي برئاسة بيني غانتس، إضافة الى "العمل" الوسطي و"ميرتس" اليساري.

وبخصوص مواقف الأحزاب العربية الأربعة، فقد أبلغت الجبهة الديمقراطية للسلام برئاسة أيمن عودة والقائمة العربية للتغيير برئاسة أحمد الطيبي، الأربعاء، الرئيس الإسرائيلي دعمهما لتكليف لابيد برئاسة الحكومة، في حين امتنع التجمع الوطني الديمقراطي عن التوصية بأي مرشح.

أما القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس فلم توصِ بأي مرشح ولكنها أشارت إلى أنها ستتعاون بشكل إيجابي مع أي شخص مكلف بتشكيل الحكومة.

وبرغم اتفاق هذه الأحزاب جميعا على إبعاد نتنياهو عن رئاسة الحكومة إلا أن الخلافات السياسية بينها عميقة للغاية.

يقول النائب العربي السابق بالكنيست، جمال زحالقة: "من الواضح أن الأمور قد تسير باتجاه إما حكومة تناوب، يكون الأول فيها بينيت، ثم لابيد، أو انتخابات مبكرة". وفق حديثه لـ"الأناضول".

وأضاف "لن يستطيع لابيد بنفسه تشكيل حكومة، وإنما قد تكون هناك حكومة تناوب يكون فيها بينيت رئيسا للحكومة لمدة عامين، ثم لابيد لفترة عامين إضافيين".

وقال زحالقة "الداعمون لهذه الحكومة يقولون إنها حكومة انتقالية الهدف منها إبعاد نتنياهو عن رئاسة الحكومة وإن من شأن ذلك إحداث تغييرات في حزب الليكود باتجاه اتخاذ موقف من نتنياهو".

ولكن زحالقة يرى أن من السابق لأوانه اعتبار أن الدور السياسي نتنياهو، الذي ترأس الحكومات منذ العام 2009، قد انتهى.

وقال "حتى الآن فإن لدى نتنياهو كتلة كبيرة جدا ومتماسكة من 52 عضوا، فكيف يمكن أن نقول إنه انتهى؟".

وما زال من الممكن أن يعود نتنياهو إلى المشهد السياسي عبر انتخابات خامسة أو من خلال تفويض من 61 نائبا بالكنيست، في حال فشل لابيد بتشكيل الحكومة.

فاستنادا إلى القانون الإسرائيلي فإنه في حال انتهاء مهلة الـ 128 يوما أو إعلان لابيد فشله بتشكيل الحكومة، فإن الرئيس الإسرائيلي يعيد تكليف تشكيل الحكومة إلى الكنيست.

وعندها، فإن على الكنيست إما أن يجد شخصية مقبولة من 61 نائبا لتشكيل الحكومة أو الذهاب الى انتخابات مبكرة.

وكان الرئيس الإسرائيلي أمام خيارين، إما تكليف لابيد أو إعادة التفويض إلى الكنيست.

وقال في تصريح مكتوب، الأربعاء "من خلال عدد التوصيات، يتضح أن عضو الكنيست يائير لابيد يمكن أن يشكل حكومة تحظى بثقة الكنيست، رغم وجود العديد من الصعوبات".

وأضاف "في ظل هذه الظروف، فإن إعادة التفويض إلى الكنيست سيكون بمثابة سوء تطبيق للقانون، وقد يؤدي إلى جولة خامسة من الانتخابات قبل استنفاد جميع احتمالات تشكيل الحكومة".

وأشار الرئيس الإسرائيلي إلى أن "نفتالي بينيت عبر عن رغبته في حكومة مستقرة تخدم إسرائيل، وأوضح انه لا يستبعد امكانية تشكيل حكومة مع عضو الكنيست يائير لبيد".

وأضاف "أوكلتُ إلى لابيد بتشكيل حكومة، سواء كانت هذه حكومة سيترأسها هو في البداية، أو حكومة يرأسها شخص آخر أولاً ويكون هو فيها رئيس وزراء بديل".

وأظهرت السنوات الأخيرة تعزز قوة اليمين في الكنيست والساحة السياسية.

وفيما هيمن نتنياهو على القوى اليمينية على مدى سنوات، فإن تقديم لائحة اتهام ضده بتهم الفساد إلى المحكمة أظهر حالة من التململ في أوساط بعض القادة اليمينيين ضد استمراره في رئاسة الحكومة.

وقال زحالقة "الصراع على رئاسة الحكومة الإسرائيلية بات ما بين اليمين واليمين".

وأضاف "بالأفق المنظور فإن إسرائيل تتجه سياسيا نحو الأسوأ وليس الأفضل".

وتقف إسرائيل حاليا أمام سيناريو تشكيل حكومة أو انتخابات.

وقال زحالقة "الاحتمالات هي 50 في المائة تشكيل حكومة لابيد-بينيت و50 في المائة انتخابات مبكرة، ولا يوجد إمكانية ثالثة".

ولم يعلق زحالقة على إمكانية عودة نتنياهو لتشكيل الحكومة، حال إعادة التفويض إلى الكنيست.

ولكن "القناة 13 العبرية" كانت قد نقلت الأسبوع الماضي عن مقربين من نتنياهو قوله إنه معني بانتخابات مبكرة وليس حلولا للأزمة.

الليكود يتمرد ضد نتنياهو
تتزايد الأصوات داخل حزب الليكود التي تدعو لانعقاد مؤسسات الحزب من أجل "بحث الوضع والمستقبل"، وذلك على خلفية فشل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بتشكيل الحكومة ونقل التفويض لتشكيلها إلى رئيس حزب "ييش عتيد"، يائير لبيد، و"كتلة التغيير" المناوئة لنتنياهو.

وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية، يوم، الجمعة، بأن مجموعة من قدامى الأعضاء في الهيئة المركزية لليكود، وتطلق على نفسها تسمية "مؤسسي الليكود"، ويشكل أعضاؤها 20% من مجمل أعضاء الهيئة المركزية البالغ عددهم 7003 أعضاء، بعثت رسالة إلى رئيس سكرتارية الليكود ووزير المالية، يسرائيل كاتس، طالبت فيها بعقد اجتماع السكرتارية على الفور "من أجل البحث في التطجورات السياسية الحالية".

وأضاف أعضاء المجموعة أنه "يهمنا كأعضاء السكرتارية أن نعرف وجهة الحركة، وما هي تبعات الأحداث السياسية، البديل والمقترحات. ولم تجتمع سكرتارية الحركة منذ سنتين وحتى اليوم، باستثناء الاستفتاء الهاتفية للمصادقة على قائمة المرشحين للكنيست، وذلك خلافا لدستور الحركة".

ولم يرد كاتس على الرسالة حتى الآن، وفقا للصحيفة، فيما يهدد أعضاء المجموعة بأنهم يعتزمون التوجه إلى محكمة الليكود في حال لم يصل رد كاتس، كي تصدر المحكمة قرارا تلزم فيه سكرتارية الليكود بعقد اجتماع ومناقشة الوضع الحاصل.

وأضافت الصحيفة، أن أعضاء الهيئة المركزية في الليكود تلقوا، الخميس، رسالة نصية على هواتفهم النقالة من مجموعة تطلق على نفسها تسمية "منتدى المخلثين لليكود". وجاء في الرسالة أن "التفويض انتهى وانتقل إلى المعسكر المضاد. وبسبب الوضع، يجب السماح للهيئة المركزية في الليكود أن تنتخب بسرعة مرشحا مؤقتا لتشكيل حكومة، كي يحاول إنقاذ حكم الليكود واليمين ومستقبل أرض إسرائيل".

وأشارت الصحيفة إلى أن أعضاء كثيرين في الهيئة المركزية في الليكود تلقوا في الأيام الأخيرة توجهات من أشخاص وصفوا أنفسهم أنهم "أعضاء مقر نير بركات"، عضو الكنيست عن الليكود. وسُئل أعضاء الهيئة المركزية عن رأيهم نظرتهم إلى بركات في حال رشّح نفسه لرئاسة الليكود، مقابل نتنياهو. كذلك اقتُرِح على أعضاء مركز الليكود لقاء بركات "من التعرف عليه بشكل أفضل".

ووفقا للصحيفة، فإن "حالة الغليان في حزب نتنياهو وصلت إلى جهات في الأحزاب الحريدية"، التي نقلت الصحيفة عنهم قولهم إن وزراء وأعضاء كنيست من الليكون يقولون في محادثات مغلقة معهم إنه "كما يبدو، لا يوجد احتمال لدى نتنياهو أن يشكل حكومة وعليه أن يتنحى جانبا من أجل أن يبقى الحكم بأيدي الليكود".

وقال قيادي في الليكود للصحيفة إنه "مثلما عرف نتنياهو، في العام 1999، استخلاص الدروس من نتائج الانتخابات، بعدما فاز إيهود باراك، سيعرف اليوم أيضا القيام بالخطوة الصحيحة بمبادرته، ومن دون إرغامه. وينبغي أن يبقى رئيس الليكود، لكن إلى جانب ذلك عليه عقد مركز الليكود من أجل انتخاب مرشح آخر لرئاسة الحكومة لمدة سنة أو سنتين. وإذا كان هذا ما سينقذ حكم الليكود، فإن هذه هي الخطوة التي ينبغي البحث فيها بجدية".

وقال نتنياهو خلال اجتماع كتلة حزب الليكود في الكنيست، عُقد في فندق "كارلتون" في تل أبيب، يوم الخميس، إنه "أريد تهدئتكم، فأنا لن أذهب إلى أي مكان. وأنا باق هنا، أحارب سوية معكم من أجل أن ننتصر. وأقول لكم إن هذا لا يتدهور إلى انتخابات، لأن لا أحد يريد انتخابات". ويشار إلى أن الليكود طالب الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، بعدم نقل التفويض بتشكيل حكومة إلى لبيد وإنما إلى الكنيست، آملا أنه سيتمكن من تشكيل الحكومة.

من جانبه، يواصل زعيم حزب الليكود ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الذي أعلن عن فشله بتشكيل الحكومة، مساء الثلاثاء الماضي، محاولاته من أجل منع تشكيل "كتلة التغيير" الحكومة، من خلال شق حزب "يمينا" إغراء أعضاء كنيست فيه بالانتقال إلى الليكود والتعهد بتعيينهم في مناصب وزارية في حكومة يشكلها وضمان ترشيحهم في أماكن مضمونة في قائمة مرشحي الليكود في الانتخابات المقبلة. ويسعى نتنياهو إلى التوجه إلى انتخابات خامسة قريبة.

في المقابل، يواصل أعضاء الكنيست من "يمينا" تأييد المفاوضات التي يجريها بينيت مع لبيد.

وكتب المرشح الثالث في "يمينا"، عضو الكنيست متان كوهين، في صفحته في "فيسبوك" اليوم، أنه "أردنا حكومة يمين. ورأيت نفتالي بينيت في الشهر الأخير يبذل كل جهد من أجل تحقيق ذلك. ولأسفي يبدو أن هذا كان ملحا أقل بالنسبة لنتنياهو. ونحن ندرك أن ما هو مطلوب الآن هو حكومة وحدة واسعة بقدر الإمكان".

والخميس، رفض أعضاء الكنيست الجدد في "يمينا"، أفير كارا وعيديت سيلمان ونير أورباخ، اقتراحات من نتنياهو بالانشقاق عن حزبهم. كما حاول إقناع عضو الكنيست أييليت شاكيد الانشقاق عن "يمينا".

وقال مصدر في هذا الحزب، إن رفض توجهات نتنياهو ببيان صادر عن أعضاء الكنيست الثلاثة الجدد هو "خطوة تسمح ليمينا بصد نتنياهو وجعله يدرك أنه ليس ثمة أحدا بإمكانه العمل مقابله، وفي الوقت نفسه تقييد أعضاء الكنيست الذين اعتبروا في تصريحات علنية كمتأرجحين سيمنعهم من التفكير مرة أخرى في إمكانية الانشقاق".

واجتمع نتنياهو، يوم الخميس، مع قادة معسكر اليمين، وأعلنوا أنهم سيبقون موحدين في معارضتهم لـ"حكومة اليسار"، حسب وصفهم لحكومة تشكلها "كتلة التغيير". وجاء في بيان صادر عن حزب الليكود إن "معسكر اليمين يدعو نفتالي بينيت، أييليت شاكيد وأعضاء الكنيست من يمينا إلى الإيفاء بتعهدهم للناخب وعدم الانضمام إلى حكومة يسار مع لبيد وميرتس والعمل".

يشار إلى أن إسرائيل كانت قد شهدت 4 عمليات انتخابية خلال عامين، وفي حال قرار التوجه إلى انتخابات خامسة، فإنها ستجري على الأرجح في سبتمبر/أيلول المقبل.