الخارجية الفلسطينية: الاستيطان جريمة وفق القانون ونطالب مجلس الامن باحترام التزاماته

ادانت الخارجية الفلسطينية برام الله، يوم الثلاثاء، اقدام سلطات الاحتلال على إيداع 3 مخططات استيطانية استعمارية جديدة لبناء 393 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، على مساحة تقدر بـ 432 دونما من الارض الفلسطينية في قرية الخضر.

واعتبرت الخارجية، هذه الخطوة إمتدادا لعمليات الضم الزاحف غير المعلن للضفة الغربية المحتلة، وهو ما أكدت عليه عديد التقارير المحلية والاسرائيلية والاقليمية والدولية.

وقالت الداخلية، ان المخططات الاستيطانية تؤكد حالة التغول غير المسبوقة التي شهدها العام الماضي 2020 وما زالت مستمرة، سواء من حيث بناء الالاف من الوحدات الاستيطانية الجديدة والتخطيط لبناء عشرات الالاف من الوحدات الاخرى.

وحملت الخارجية، دولة الاحتلال وحكومتها وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة وتحذر من التعامل مع المشاريع الاستعمارية التوسعية من باب الارقام في الاحصائيات، والمرور عليها مرور الكرام كونها أصبحت اعتيادية ومألوفة تتكرر بشكل يومي.

وأكدت الخارجية، أن الاستيطان بجميع أشكاله هو جريمة وفق القانون الدولي ترتقي لمستوى جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية، يحاسب عليها القانون الدولي وهو من أبرز الملفات التي أحالتها دولة فلسطين للجنائية الدولية للتحقيق الرسمي فيها وصولا لمحاسبة ومحاكمة المتورطين فيها ومن يقف خلفهم.

وطالبت الخارجية، الجنائية الدولية الاسراع في اجراء تحقيقاتها في هذا الملف وغيره من جرائم الاحتلال والمستوطنين.

كما وطالبت الخارجية، مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والاخلاقية اتجاه هذه الجريمة المتواصلة التي تهدد بشكل جدي فرص تحقيق السلام وفقا للمرجعيات الدولية المتفق عليها وفي مقدمتها الأرض مقابل السلام ومبدأ حل الدولتين، وضرورة تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2334.

disqus comments here