مقترح نائب رئيس البرلمان اللبناني الفرزلي بتسليم السلطة للجيش يثير سجالا سياسيا!
وفي تصريحات مفاجئة أمس الإثنين، رأى نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي أن ”الحل الأمثل والأسرع والشامل هو أن يتم القيام بحركة قد تكون فريدة من نوعها في العالم.“
وقال "الحل هو أن نأخذ مبادرة نحن كسلطات ونتفق أننا لا نريد سلطة، وتعال يا جيشK وتسلم الأمور لفترة انتقالية من أجل أن نهيئ الأجواء في المستقبل لإجراء الانتخابات وإعادة إنتاج السلطة وتكوينها على قاعدة جديدة."
واستحوذ الاشتباك القضائي القائم بين مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون ورئيسها مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، على أولويات الحركة السياسية في لبنان، وحرف النظر عن التعثر في تشكيل الحكومة اللبنانية العالقة منذ أشهر، ولم يطرأ أي خرق على صعيد حلحلة العقد العالقة.
وقال نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي في مؤتمر صحافي إن «عدم المحاسبة أمر لا يجوز»، ودعا مجلس النواب: "إذا لم يتخذ مجلس القضاء الموقف اللازم، إلى اجتماع بناء على طلب النواب لاتخاذ قرار بتأليف لجنة تحقيق برلمانية بصلاحيات قضائية لتحقق في الحركة الانقلابية بصرف النظر سواء أكان فاعلاً أو شريكاً أو متدخلاً أو مغطياً لاتخاذ الإجراءات كاملة".
وفتح الفرزلي سجالاً مع "التيار الوطني الحر" حين توقف عند الأزمة السياسية، واعتبر أن الحل الأمثل والأسرع والشامل والكامل برضى السلطات أن نقوم بحركة قد تكون فريدة من نوعها في العالم، وأن نأخذ مبادرة نحن كسلطات ونتفق لا نريد سلطة، ونستدعي الجيش لتسلم السلطة لفترة انتقالية من أجل أن نهيئ الأجواء في المستقبل لإجراء الانتخابات وإعادة إنتاج السلطة وتكوينها على قاعدة جديدة".
ورد الوزير السابق سليم جريصاتي، مستشار رئيس الجمهورية، على الفرزلي، قائلاً إن "جيشنا ليس جيش النظام، بل جيش الشرعية الدستورية، ودستورنا لا يتم تعليقه عند كل مفترق أو مفصل قاسٍ من حياتنا العامة، ورئيس الجمهورية يبقى طيلة ولايته رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، ولا نغالي إن قلنا إنه يبقى الركن إن خانتنا أركان".
واعتبر موقع "لبنان 24″ الإخباري يوم الثلاثاء، أن دعوة الفرزلي إلى استلام السلطة وتعليق الدستور، وإرسال رئيس الجمهورية إلى البيت يلاقيه فيها عدد من الأطراف مشيرا إلى أن ثورة 17 تشرين الأول/ اكتوبر 2019 طالبت في مرحلة ما برحيل السياسيين الذين أوصلوا الأوضاع في البلاد إلى الانهيار وتسلم الجيش زمام الأمور.
وقال الموقع إن "البعض يتحدث عن سيناريو إمكانية تسلم الجيش لزمام الأمور في حال عدم تشكيل حكومة وبقاء الوضع كما هو عليه لغاية انتهاء عهد الرئيس عون وعدم إجراء انتخابات رئاسية ونيابية.. وفي حال بقاء البلد على ما هو عليه، فالأمور قد تزداد تعقيداً وسيكون بالتالي الجيش مُجبرا على بسط الأمن وحمايته."
ولفت الموقع، إلى أن المحللين يعتبرون أن حظوظ قائد الجيش العماد جوزيف عون مرتفعة في بورصة المرشحين للانتخابات الرئاسية، وأنه يلقى دعما أمريكيا وأوروبيا وعربيا، رغم تأكيده في أكثر من مناسبة أنه ليس مرشحا.
وأشار إلى أن جوزيف عون لديه قناعة أنه في لبنان لا ينجح أي انقلاب عسكري، نظراً إلى التركيبة الطائفية وسبق أن حصلت تجارب سابقة وباءت بالفشل سواء من اللواء أحمد الخطيب أو من اللواء عزيز الأحدب.
وقال الموقع "أضف إلى ذلك، أن من يعرف العماد جوزف عون يعرف أنه ليست لديه عقلية انقلابية أو رغبة في ترؤس حكومة عسكرية على غرار تجربة العماد ميشال عون."
وختم الموقع اللبناني قائلا، "يستبعد مطلعون على الوضع اللبناني إمكانية تسلم الجيش زمام السلطة ويراهنون أنه من الآن ولغاية 2022 موعد الانتخابات النيابية والرئاسية قد تحصل تسوية سياسية… أما الاحتمال الأسوأ فهو أن يستمر الفراغ القاتل لحين موعد هذين الاستحقاقين، ومع تردي الأوضاع الاقتصادية وانهيار سعر الليرة واقتراب رفع الدعم، ثمة مخاوف من انفجار اجتماعي ومشاكل أمنية متنقلة قد تستدعي تدخلا من قبل الجيش منعا لتفاقم الأمور".
وحذر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع من "تدمير الجسم القضائي في لبنان". وقال في بيان: "يسجّل لهذه السلطة إنجازاتها شبه اليومية في تعميم الفشل والكارثة، وآخر إنجازاتها الكبرى على هذا المستوى تدمير الجسم القضائي في لبنان".
وقال جعجع: "بغض النظر عن الحيثيات وعن عمليات الغش الواسعة التي يحاول فريق رئيس الجمهورية بثها بين الناس في محاولة لإظهار أنهم يحاربون الفساد في الوقت الذي أصبح يعرف فيه القاصي والداني أنهم من بين أبرز المتهمين بالفساد، والدليل على ذلك العقوبات الدولية".
وأضاف جعجع: "بغض النظر عن كل ذلك، فإن عامل الثقة يشكل مفتاح الاستقرار والنهوض والازدهار، فيما كيف سيكون لأي مواطن لبناني أو أي دولة أجنبية ثقة بلبنان بعد كل الذي جرى في الأيام الماضية على مستوى القضاء اللبناني؟".
ورأى جعجع أن "هذه السلطة تقوم بدراية أو عدم دراية بتدمير كل مؤسسات البلد العامة وحتى الخاصة على رؤوس اللبنانيين، وهذا ما نشهده بالدليل القاطع كل يوم. لن ينقذنا من هذا الجهنّم سوى الخلاص من هذه السلطة، والطريقة الوحيدة للتخلص من هذه السلطة هي في الانتخابات النيابية المبكرة، ماذا وإلا خبر سيء ومصيبة جديدة كل يوم".
وتصاعدت الدعوات لإبعاد القضاء عن التجاذبات السياسية، فقد اعتبر عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبد الله أن "القضاء هو الحصن الأخير لما تبقى من الدولة وواجب الجميع إبعاده عن التجاذبات والحسابات السياسية، ولا يجوز السماح بتغطية الممارسات الفلكلورية بما يتناقض مع الأصول والمبادئ المعمول بها». وأكد عبد الله أن «مجلس القضاء الأعلى هو المؤتمن على حسن سير العمل، ومدعي عام التمييز سليل بيئة لن ينال منها أي طارئ"!.
إلى ذلك، اعتبر المكتب السياسي لحركة "أمل" أن الوطن "لا يزال يعاني غياب الإرادة الجدية لدى المسؤولين المباشرين عن تأليف الحكومة التي صار تشكيلها أكثر أهمية وإلحاحا من أي وقت مضى بعد تزايد الأزمات وتعقيداتها الاجتماعية والاقتصادية، وانعكاسها على الاستقرار الداخلي في ظل تراجع، بل تذري مؤسسات الدولة، وتلاشي هيبتها واستمرار البعض في رفع المطالب والشروط المعطلة التي تُبعدنا عن الوصول إلى حلٍ حقيقي وسريع وفق المبادرة التي أطلقها رئيس مجلس النواب نبيه بري المستندة إلى الأصول الدستورية والميثاقية، وتؤمن الأرضية الصالحة لقيام حكومة فاعلة تتحمل مسؤولية الإصلاح وترميم الوضعين الاقتصادي والمالي".
