أمريكا و27 دولة يحثون الأمم المتحدة على إنهاء التفويض المفتوح للجنة التحقيق الدولية حول انتهاكات إسرائيل
أصدرت مجموعة من 27 دولة يوم الثلاثاء، بيانًا مشتركًا أعربت فيه عن قلقها بشأن التفويض المفتوح للجنة التحقيق (COI) بشأن إسرائيل التي أنشأتها الأمم المتحدة في أعقاب تصاعد العنف في الضفة الغربية في عام 2021.
وانتقد البيان الذي ألقته السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ميشيل تيلور، "الاهتمام غير المتناسب" بإسرائيل في مجلس حقوق الإنسان.
وقالت السفيرة الأمريكية ميشيل تايلور، في حديثها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد تقديم تقرير المحققين، إن الدول الـ27 "قلقة للغاية" من أن التفويض الممنوح للجنة "غير محدود زمنياً... كما ليس هناك بند بشأن انتهاء صلاحياتها".
ودعت هذه الدول، من بينها كندا والمملكة المتحدة والنمسا وإيطاليا، إلى وضع حد لـ"التركيز غير المتناسب" على إسرائيل من قبل المجلس.
وتمّ تكليف اللجنة، التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان قبل عامين، بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل منذ التصعيد في أبريل (نيسان) 2021، وكذلك في الأسباب الجذرية للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.
واعتبر أحد المحققين وهو ميلون كوثاري، أن "التفويض غير المحدود أكثر من مبرّر".
وقال خلال مؤتمر صحافي، "سألَت دولة اليوم لماذا لا يوجد بند يحدّد مهلة اللجنة. أود أن أجيب بأننا نرغب في تحديد موعد لانتهاء الاحتلال الإسرائيلي".
من جهتها، تجاهلت رئيسة اللجنة نافي بالاي الانتقادات، معتبرة أنه "من الغباء عدم التحدث إلى المفوضين" بسبب طبيعة تفويضهم.
اتّهم محققو الأمم المتحدة، في تقريرهم الذي نشر قبل أيام قليلة، السلطات في كل من إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، بانتهاك حقوق المجتمع المدني. لكنهم أشاروا إلى أن السلطات الإسرائيلية هي المسؤولة عن غالبية هذه الانتهاكات.
وقالت رئيسة اللجنة في خطاب عبر الفيديو أمام مجلس حقوق الإنسان، "يُظهر تقريرنا أنّ السلطات الإسرائيلية لجأت إلى أساليب عقابية مختلفة تهدف إلى ردع وعرقلة أنشطة أعضاء المجتمع المدني الفلسطيني".
وبعد نشر التقرير، ندّدت إسرائيل بالاتهامات التي طالتها، مشيرة إلى أن لديها مجتمعاً مدنياً قوياً ومستقلاً يتكون من آلاف المنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان ووسائل إعلام وطنية ودولية".
غير أن ممثلها لم يشارك في النقاشات التي جرت في المجلس، ذلك أن إسرائيل اختارت عدم التعاون مع اللجنة.
وتندّد السلطات الإسرائيلية والأمريكية ودول غربية أخرى، منذ سنوات عدة بتركيز اهتمام المجلس على ممارسات إسرائيل.
في المقابل، ندد المندوب الفلسطيني إبراهيم خريشة بالبيان الذي أدلت به الولايات المتحدة ووصفه بأنه "عار".
من جهتها، أعربت فنزويلا عن دعمها للمحققين نيابة عن دول أخرى، بما فيها الصين وروسيا وإيران. وقال السفير الفنزويلي هيكتور كونستانت روزاليس "نحن قلقون للغاية بشأن محاولات تخريب" عمل اللجنة.
من جانبه، أشار ممثل الاتحاد الأوروبي إلى أنّ بعض الدول الأعضاء في الاتحاد لم تؤيّد إنشاء اللجنة بسبب المخاوف "المتعلّقة بنطاق تفويضها وطبيعتها الدائمة".
وجاء في البيان: "نعتقد أن طبيعة لجنة التحقيق هذه هي دليل إضافي على الاهتمام الطويل الأمد وغير المتناسب بإسرائيل في المجلس، ويجب أن تتوقف".
ووقعت الاتفاقية 27 دولة، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا والنمسا وبولندا وإيطاليا والمجر وألبانيا.
وأكد البيان، "ما زلنا نعتقد أن هذا التدقيق غير المتناسب الذي طال أمده يجب أن ينتهي، وأنه ينبغي للمجلس معالجة جميع الشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان، بغض النظر عن البلد، بطريقة عادلة. مع الأسف، نشعر بالقلق من أن لجنة التحقيق ستساهم بشكل أكبر في استقطاب الوضع الذي يشعر حياله بالقلق الكثيرون منا".
في ذات السياق، أقرت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في بيان لها ،أن جميع الكيانات في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلّة تنتهك حقوق أعضاء المجتمع المدني وترتبط القيود التي تفرضها الحكومة الإسرائيلية على الفلسطينيين بشكل أساسي بالاحتلال.
وردا على ذلك ، شكر وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين الموقعين على ما وصفه بمعارضة "هوس مجلس حقوق الإنسان بإسرائيل".
وكتب الوزير على تويتر: "لجنة التحقيق هي وصمة عار على الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان. تم اختيار مفوضيها لمواقفهم المعادية لإسرائيل واستمرارهم في أدوارهم على الرغم من التصريحات المعادية للسامية".
وأضاف، "لا يوجد مكان لمثل هذه الهيئة في الأمم المتحدة. شكراً للولايات المتحدة والدول الخمس والعشرين الأخرى التي وقفت ضد هذه الهيئة ودعت إلى إنهاء التمييز ضد إسرائيل في الأمم المتحدة ".
