الصحافة الإسرائيلية الملف اليومي صادر عن المكتب الصحفي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الثلاثاء 6/6/2023 العدد 721

قسم العناوين                                   الثلاثاء 6/6/2023

صحيفة هآرتس:

- صرخة ألم: محمد التميمي ابن العامين توفي أمس وبالنسبة إلى الجيش خطأ في العنوان

- وزير الخارجية الأميركية: واهم من يتوقع أن يكون التطبيع بين السعودية وإسرائيل سريعا

- نتنياهو يتوسل للحصول على دعوة لزيارة البيت الأبيض

- افتتاحية الصحيفة: كفى للذبح في البلدات العربية

- يونتان بولاك: من سيخرج إلى الشارع بسبب الطفل محمد التميمي؟

يديعوت أحرونوت:

- المجتمع العربي ينزف وإسرائيل لا حول لها ولا قوة ولا حل في الأفق

- إعادة جثمان الجندي المصري الذي قتل ثلاثة جنود على الحدود

- وفاة الطفل محمد التميمي الذي أصيب برصاص جندي "عن طريق الخطأ"

- المستوطنون يخططون لاقتحام البؤرة الاستيطانية "أفيتار" السبت المقبل

معاريف:

- البراءة والعاصفة

- التحقيق في عملية سيناء والفشل كان في المجالات كافة

- المحكمة العسكرية تحكم على معاذ حامد بالسجن المؤبد مرتين وتغريمه بمليون شيقل بعد أن قتل مستوطنا قبل 8 سنوات

- أعضاء الكنيست العرب لنتنياهو: يجب إلغاء تشكيل الحرس الوطني لبن غبير

معاريف 6/6/2023

في حينه واليوم

بقلم: أفرايم غانور

نحيي اليوم 56 سنة على نشوب حرب الايام الستة التي برأي الكثيرين كانت الايام الستة الاكثر تأسيسية فى تاريخ بلاد اسرائيل وشعب اسرائيل في الالف سنة الاخيرة. شيوخ الجيل لم ينسوا حتى آخر ايامهم ايام التأهب ما قبل الحرب من منتصف ايار 1967، حين أمر الرئيس المصري في حينه جمال عبدالناصر قوات الامم المتحدة باخلاء سيناء وقطاع غزة فيما بدأ الجيش المصري التحرك الى سيناء دولة اسرائيل في تلك الايام كانت تعيش ركودا شديدا، بدأ عمليا في شباط 1965 عندما توقفت اموال التعويضات من المانيا الغربية عن التدفق الى صندوق الدولة بالتوازي، استكملت الحكومة في تلك الايام النفقات الوطنية التي استثمرت في مشاريع البحر الميت في المشروع القطري للمياه وفي اقامة ميناء اسدود.

بقدر ما يوجد وجه شبه بين تلك الايام وبين الواقع الحالي في دولة اسرائيل: من جهة تهديدات وجودية على الدولة آخذة فى التعاظم، وبالمقابل وضع ا اقتصادي آخذ في الاحتدام. غير أن حكومة 1967 كانت مسؤولة اكثر بكثير من الحكومة الحالية، ومصلحة الدولة وكل مواطنيها كانت امام ناظريها في تشرين الثاني 1965 نفذت مطالب وزارة المالية في تخفيض نفقات الدولة. ومع أن هذا ادى في حينه الى بطالة واسعة من نحو 12 في المئة، لكنه تم انطلاقا من النية للوصول الى نمو متجدد فكم هو مختلف هذا عما يحصل اليوم، حين توزع الحكومة بسخاء ميزانيات سياسية كى تلبى مطالب شركائها.

هذه الحقائق تبعث على الاشواق في تلك الايام ليس فقط بسبب الفرق في السلوك الرسمي بل وايضا بسبب العلاقات الشخصية في شعب اسرائيل والتي تميزت بروح التطوع والتكافل. لا اذكر اياما جميلة بهذا القدر من الوحدة في شعب اسرائيل. فمن غرد في حينه فقط مطالبا بالمساعدة، مثل عائلات المزارعين الذين واجهوا مصاعب في مزارعهم فحظوا على الفور بمتطوعين جاءوا اليهم للمساعدة. اضافة الى ذلك، فان المقاتلين الذين انتشروا امام اعدائنا على طول حدود الدولة حظوا بعناق الشعب الذي يسكن في صهيون. لن انسي كيف وصل الى مكان اجتماع وحدتي طلاب دين اعربوا بصدق عن الاسف على أنهم لا يمكنهم أن يساهموا بنصيبهم في الجهد الحربي. اما في العودة الى ايامنا هذه، والتي يصبح فيها الواقع الاقتصادي متعذرا بدلا من أن نخلق هنا اجواء وحدة ينشغلون بصراعات شخصية، من يعين قضاة اسرائيل، كهرباء حلال وقوانين خميرة في الفصح في المستشفيات وما شابه. بدلا من أن تعمل القيادة على رص صفوف الشعب ، توجد هنا قيادة تفكك وتقسم الشعب. صحيح أنه لم تمر الا 56 سنة عن تلك الايام من العصر الذهبي لدولة اسرائيل في 1967 لكن في الواقع الحالي تبدو المسافة مثل الاف سنوات الضوء.

--------------------------------------------

يديعوت أحرنوت 6/6/2023

لنحقق في العملية ونحافظ على السلام

بقلم: غيورا آیلند

الحدث الأليم امس (الاول) على الحدود المصرية يخيم على الانجازات المبهرة في كل ما يتعلق بالامن الاسرائيلي مع مصر. بعد 50 سنة منذ حرب يوم الغفران 44 سنة منذ اتفاق السلام مع مصر واسرائيل تتمتع بجبهة هادئة نسبيا. في الـ 25 سنة الاولى من حياة اسرائيل قاتلت أربع مرات ضد مصر، بينما منذ نحو 50 سنة يوجد هدوء.

لقد خلقت حدود السلام مع مصر ايضا اغراءً كبيرا لمهاجري العمل ، لمهربي السلاح للمخربين، لمهربي النساء لاغراض البغاء وغيرها. اغلقت اسرائيل هذه الثغرة في 2013 باقامة عائق ناجع على طول 240 كيلو متر، ومنذئذ بقيت أساسا مشكلة واحدة - تهريب المخدرات والسلاح لاجل تهريب المخدرات لاسرائيل لا حاجة للاشخاص لان يجتازوا العائق - فالمهربون من مصر يلقون باكياس المخدرات من فوق الجدار وبدو اسرائيليون يجمعون البضاعة ويفرون على عجل. في السنوات الاخيرة تعلم الجيش والشرطة كيف يتعاونا ضد هذه الظاهرة وهكذا ازداد جدا حجم القبض على المخدرات والسلاح في الحدود المصرية. حدث أمس خطير وشاذ - فحتى نجاح منفذ واحد لعملية في اجتياز العائق دون أن يلاحظ ، وكذا كونه ، اغلب الظن شرطي مصري، وكذا جسارته. الموضوع لا بد سيحقق فيه بما في ذلك سلوك الجيش المصري، الذي اصدر الناطق بلسانه بيانا منكرا. من المهم المطالبة بردود حقيقية من مصر، مهم ان نعرف اذا كان المخرب اياه تلقى مساعدة من قادته ، مهم التأكد انه لا يوجد جنود مصريون آخرون مع نية مشابهة ، لكن صحيح ايضا الحذر من الانجرار الى أزمة ثقة بين الدولتين. ورغم ان هذا حدث شاذ ، ورغم أن عمل الكتائب المشتركة (بنون وبنات) على طول الحدود هو ناجح للغاية، ورغم الهدوء النسبي منذ عقد وأكثر يجب ان نتسلل الى الاسئلة بالنسبة للمستوى التكتيكي.

النقطة الاولى تتناول موقع المقاتل والمقاتلة اللذين قتلا، على ما يبدو، في ساعات الصباح الباكر. اذا كانا في الموقع اياه، واذا كان نعم فلماذا. من يدرس عشرات المرات العمليات المعادية التي كانت في الضفة، في شرقي القدس وعلى طول حدود غزة سيكتشف أن احداث قاسية وقعت حين كان جنديان يتواجدان في الموقع اياه، بينما الاحداث التي انتهت بتصفية سريعة للمخرب وقعت عندما كان الجنديان يتواجدان في مواقع بعيدة نسبيا. ولكن يمكن من واحد منهما اطلاق النار بنجاعة على من يهاجم الموقع الاخر. قاعدة حديدية في الدفاع والحراسة هي المساعدة المتبادلة، وهذه لا يمكن الحصول عليها عندما يصطف جنديان في موقع واحد ، وبالتأكيد اذا لم يكن هذا الموقع يشرف عليه موقع آخر.

مسألة تكتيكية ثانية تتعلق بملابسات سقوط الجندي الثالث بقدر ما هو معروف، فقد عثر على المخرب وقوة عسكرية هاجمته وقتلته، ليس قبل أن يقتل المخرب واحدا من جنود القوة ويصيب آخر. يذكر الحدث بسقوط نائب قائد كتيبة الدورية من الناحل في شمال جنين في ملابسات مشابهة. فالجيش يربي قادته على "السعي الى الاشتباك، وخير ان هكذا، غير أنه من المهم بقدر لا يقل عن ذلك أن نفهم على نحو صحيح شكل المعركة الذي نعلق فيها، وفي هذه الحالة يدور الحديث عن مطاردة. في المطاردة، حين تكون طريق انسحاب المخرب الى مصر مسدودة بستار ومن اللحظة التي يعثر فيها عليه مرغوب فيه عدم الاسراع بل التطلع الى جلب اقصى حد من القوة (بما في ذلك القوة الجوية) والوصول الى تصفيته بالطريقة الاكثر امانا وليس الاكثر سرعة.

يدور الحديث إذن عن حدث قاس، ولكن في نظرة واسعة وبعيدة السنين ينجح الجيش في أن يحافظ بنجاح على الحدود وهكذا على ما يبدو سيتواصل الوضع ايضا.

--------------------------------------------

هآرتس 6/6/2023

الحكومة تسرع خطواتها لتهويد الجليل وتوسيع المستوطنات

بقلم: یونتان ليس

الحكومة تقوم بسلسلة خطوات تستهدف تشجيع انتقال عائلات يهودية الى بلدات في الشمال في اطار هذه الخطة التي يصفها اعضاء في الحكومة كمحاولة لانقاذ" الاستيطان اليهودي في الجليل، سيتم توسيع قانون لجان القبول بشكل يسمح لمستوطنات مجتمعية، حتى ألف عائلة، لاختيار سكانها. في موازاة ذلك سيتم الدفع قدما بقرار حكومي لدعم ثمن الارض في المستوطنات التي تعاني من ضائقة ديمغرافية أو أمنية". الخطوة الثالثة التي اثارت غضب منظمات البيئة تشمل ممثلين عن وزارة الاستيطان ووزارة الزراعة لمجلس التخطيط الاعلى ولجان التخطيط والبناء في مناطق الافضلية القومية في النقب والجليل. في الائتلاف يأملون استكمال اجزاء من هذه الخطوة المدمجة، التي جزء منها يرتكز على بنود في الاتفاق الائتلافي بين الليكود والصهيونية الدينية، في الاسابيع القريبة القادمة.

"الاستيطان القروي، الذي اقيم بشكل مستعجل لتهويد اراضي الجليل، آخذ في التلاشي بسبب القفزة في اسعار الاراضي ، هكذا اوضحت وزيرة الاستيطان والمهمات الوطنية اوريت ستروك الصهيونية (الدينية في محادثة مع الصحيفة. وقد قالت ايضا من اجل تشبيب المستوطنات يجب خفض بشكل دراماتيكي اسعار الاراضي".

ستروك قالت إن التصنيف الاجتماعي - المالي المرتفع للمستوطنات المجتمعية في الشمال هو مضلل ولا يعكس مكانة السكان الحقيقية. "يجب خفض الاسعار بالقوة لتمكين العائلات الشابة من العيش هناك"، قالت واضافت " وإلا فنحن سنحصل على اشخاص يقومون بشراء عدة بيوت هناك، الامر الذي لا نريده". البند الاول في الخطة هو توسيع كبير لقانون لجان القبول وتعديل قانون الجمعيات التعاونية الذي تم سنه في 2010 بهدف تجاوز قرار حكم للمحكمة العليا حظر على المستوطنات المجتمعية تأجير الاراضي لليهود فقط. بالصيغة الحالية فان القانون يسمح للمستوطنات المجتمعية في الجليل وفي النقب والتي تعيش فيها 400 عائلة باستخدام لجنة قبول ستقوم بأي فحص لنقل الحقوق على الارض في البلدة، وبذلك ستحدد من المسموح له بالعيش فيها. في الكنيست قالوا في هذا الاسبوع بأن البلدات التي وصلت الى نصاب 400 عائلة جمدت قبول سكان جدد بسبب منع غربلتهم على هذه الخلفية فان على الحكومة توسيع القانون بحيث يسري على بلدات توجد فيها ألف عائلة ، وسيسمح لكل مستوطنة مجتمعية تسويق حتى ألف قسيمة بواسطة لجان القبول. تقرير لمركز المعلومات والابحاث التابع للكنيست من العام 2019 أظهر أن مستوطنات كثيرة استمرت في استخدام لجان القبول حتى بعد استكمال الحصة المسموحة. قانون لجان القبول يمنع في الحقيقة استبعاد مرشح لأسباب عرقية ، دينية، قومية جنسية أو سياسية، لكن بنوده صيغت بشكل يسمح للجنة القبول برفض مرشحين بذريعة عدم الملاءمة مع النسيج الاجتماعي- الثقافي" للبلدة. "هدف القانون الفعلي هو الغربلة على اساس العرق ، قال عضو الكنيست احمد الطيبي
(حداش تاعل) وحسب قوله فانه برعاية القانون نحو 900 بلدة توجد الآن خارج امكانية عيش مواطنين عرب من اسرائيل فيها". اقتراح توسيع القانون تم تمريره بالقراءة الاولى في الكنيست السابقة. ففي حينه تم تحديد حصة تبلغ 600 عائلة لكل مستوطنة. وفي شهر آذار الماضي سرى عليها قانون الاستمرارية. المعنى هو أن الصيغة التي يتم الدفع بها قدما الآن من قبل وزيرة الاستيطان اوريت ستروك الصهيونية الدينية وتعمل على توسيع القانون كي يشمل البلدات التي فيها ألف عائلة، ستتم مناقشتها في المشاريع

العامة وبعد ذلك سيتم تقديمها للتصويت بالقراءة الثانية والثالثة.

توسيع القانون يمكن أن يتحول الى التحدي القادم للمعارضة لأن عدد غير قليل من اعضائها لا يؤيدونه بشكل مبدئي. عضو الكنيست الون شوستر من المعسكر الرسمي اعلن بأنه يعارض مفهوم تهويد" الجليل"، لكن في جلسة الاقتصاد التابعة للكنيست في شهر آذار الماضي قال " أنا اعتقد أنه يجب السماح للبلدات التي اساس مواطنيها هم من اليهود أن تتطور. هذه هي القصة". شوستر اوضح فى حينه بأنه يؤيد القانون يجب السماح بالزيادة الطبيعية"، قال. "هذا الامر هام جدا. أنا سعيد من السير المشترك للمعارضة والائتلاف".

لكن الصيغة التي تسوقها الصهيونية الدينية تجعل القانون يسري ايضا على المستوطنات في الضفة الغربية "المناطق التي قمنا باضافتها هي مناطق اخرى يوجد فيها استيطان قروي يحتاج الى التعزيز ، قالت ستروك في محادثة مع "هآرتس". "هناك" لا يهم غلاء المعيشة، بل بالعكس، في هذه المناطق يجب علينا أن نشطب من القاموس مسألة الوضع الاقتصادي - الاجتماعي. ويجب على دولة اسرائيل أن تهتم بعيش الناس في هذه المناطق. نحن لا يجب علينا أن نسير حسب الاستنتاجات بل حسب المصالح الوطنية".

ستروك تعتقد أنه في المناطق المطلوبة اكثر لا يوجد أي مبرر لمساعدة الدولة للاستيطان القروي. المجلس الاقليمي غيزر - لنقل إنه حتى لو محيت عن الارض فستكون هناك فقط مدن ، لا أحد سيتأسف اكثر من اللزوم على ذلك"، قالت. "لا يوجد لنا اهتمام وطني استراتيجي في قيام هذا الاستيطان. هو اضافة اراضي، التي من ناحية عقارية هي غير مبررة، هكذا ايضا بلدات مثل بيت زيت أو موشاف اورا".

في موازاة توسيع لجان القانون، قبل اسبوعين شكلت الحكومة من تحت الرادار طاقم برئاسة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو استهدف بلورة صيغة لاقتراح حكومي يدعم تكلفة الارض في المستوطنات التي تعاني من "ضائقة ديمغرافية أو أمنية" خلال ثلاثين يوم. الحكومة طلب منها دعم جهود وزير البناء والاسكان اسحق غولدكنوفف التي ستخفض اسعار السكن في الشمال. ولكن وزراء الصهيونية الدينية قالوا إن هذا لا يكفي، وطلبوا من نتنياهو تشكيل لجنة تقوم ببلورة اقتراح آخر. رغم أن اقتراح تشكيل الطاقم اتخذ في تلك الجلسة، إلا أنه لم ينشر لوسائل الاعلام. اضافة الى ذلك يتوقع أن يفحص مكتب رئيس الحكومة اعطاء محفزات اضافية منها دعم تكلفة الوجبات بعد اليوم الدراسي بهدف تشجيع العائلات الشابة على الانتقال الى الشمال.

خطوة اخرى أدت الى انتقادات من قبل منظمات البيئة هي ضم ممثلي وزارة الاستيطان ووزارة الزراعة لمجلس التخطيط الاعلى ولجان التخطيط والبناء في المناطق ذات الافضلية القومية في النقب وفي الجليل وحسب مصدر حكومي فان الهدف هو "سماع الصوت للمثل للاستيطان القروي وأن يكون جزء من نقاشات التخطيط". ولكن منظمات البيئة، وعلى رأسها جمعية حماية الطبيعة و"تسالول" و"انسان، طبيعة وقانون" ، قالت إن اضافة الممثلين سترجح الكفة في اللجان لصالح من يؤيدون التطوير على حساب الحفاظ على البيئة والطبيعة. لذلك هم يطالبون في هذه الجمعيات أن يضاف للجان ايضا ممثلون عن منظمات مجتمع مدنية أو خبراء لهم علاقة من الاكاديميا.

ستروك: في البلدات العربية لا توجد ضائقة .

قرار مساعدة فقط البلدات اليهودية تبرره ستروك بذريعة أن الاستيطان العربي لا يعاني من ضائقة مشابهة. "لا توجد قرى عربية صغيرة بشكل عام. كل ما يسمى قرية عربية هو منذ فترة طويلة بحجم مدينة"، قالت واضافت "التجانس الذي هو مهم جدا للبلدات المجتمعية يوجد في البلدات العربية بصورة طبيعية. لا نجد أي درزي من دالية الكرمل سيأتي للعيش في سخنين أو العكس . ولا حتى بدو من الجليل سيأتون للاستيطان في حورة". وحسب قولها فانه في البلدات العربية لا توجد أي قيود على الاراضي. وبخصوص البلدات الدرزية، تعترف ستروك، بأنه هناك "لا" يوجد الآن ما يكفي من الاراضي الفائضة للتوسع. يجب حل ذلك".

عضو الكنيست الطيبي قال ردا على ذلك بأن "الادعاء بأنه لا توجد مشكلة سكن في القرى العربية في الشمال هو نكتة سيئة في أفضل الحالات، وسذاجة عنصرية بالفعل. العرب الذين يخرجون من بلداتهم للسكن في كرمئيل وفي الليد وفي حيفا وفي نوف هجليل أو في الخضيرة، يفعلون ذلك بسبب الضائقة. لا توجد اراضي ولا مستوى معيشة ايضا الجريمة المتفاقمة هي سبب لتغيير مكان السكن الطيبي على قناعة بأن الحكومة تقوم برمي العرب في البحر وتقول لهم يجب عليكم أن لا تبتلوا في القرى العربية توجد ضائقة سكن، لكنهم يغلقون الطريق امام وصولنا الى امكانيات اخرى".

--------------------------------------------

N12 – 6/6/2023

"قلة من الدول لديها قوة نيران مثل حزب الله"

الساحة اللبنانية تحتدم – و”إسرائيل” تستعد

بقلم: أوهاد حمو

تمتد الحدود الشمالية بين لبنان وفلسطين المحتلة على أكثر من 79 كيلومتراً من الأراضي الرعوية الجبلية والخضراء الهادئة في الغالب، لكن الهدوء مخادع، تحت السطح يختفي التحدي الأمني الأكبر لـ “إسرائيل”، وكلا الجانبين يلعبان لعبة خفية تهدف لإيذاء الطرف الآخر قدر الإمكان – دون الذهاب إلى الحرب.

لم تعد مصطلحات مثل “منظمة إرهابية” أو “حرب عصابات” ذات صلة، وقال رئيس أركان العدو السابق “غادي ايزنكوت”: “هناك عدد قليل جداً من الدول في العالم لديها القدرة على إطلاق أكثر من 150 ألف صاروخ وقذيفة صاروخية وطائرات بدون طيار مثل حزب الله”.

وبحسب تقديرات العدو فإن حزب الله -بتشكيلاته المختلفة- يبلغ تعداده حوالي 50 ألف شخصاً، بجانبهم هناك حوالي 100 ألف عنصر سيتم استدعاؤهم للمساعدة في حالات الطوارئ وكميات هائلة من الذخيرة، إلى جانب القدرة على استخدامها.

وأوضح الباحث في معهد دراسات الأمن القومي “عوفر شيلح”، حجم القدرة العسكرية للحزب، وقال: “إسرائيل تعلم أنه في حالة نشوب مواجهة عسكرية مع حزب الله، فإن ما سيتلقاه شمال الكيان بالتأكيد حتى خط الخضيرة، كمية غير مسبوقة من النيران ستحدث دماراً غير مسبوق”.

أدت القوة العسكرية لحزب الله، إلى جانب إحجام الكيان الواضح عن دخول الحرب إلى قيام نصر الله بالمزيد والمزيد من المخاطر في الآونة الأخيرة، في الأسابيع الأخيرة تم إطلاق 34 صاروخاً من الأراضي اللبنانية على الكيان، وقام حزب الله باستعراض غير مسبوق للقوة بالقرب من الحدود بنيران حية، وتم تبادل التصريحات الشديدة اللهجة بين قادة “الجيش الإسرائيلي” ونصر الله نفسه.

أوضح “رونان برجمان” مؤلف كتاب “قم واقتل أولاً”، “نصر الله حدد خطين أحمرين سيقابلان بإطلاق النار: هجوم على الأراضي اللبنانية أو قتل أعضاء حزب الله، حرب لبنان الثانية خلقت قوة ردع ليس فقط لحزب الله، بل للكيان، إسرائيل لا تهاجم المنشآت النووية الإيرانية بسبب هذا الردع، وتفعل كل شيء حتى لا تقتل عناصر من حزب الله“.

في مناورة أجراها حزب الله الأسبوع الماضي تدرب مقاتلو الحزب على اقتحام مستوطنات الكيان بمئات من المقاتلين المحمولين لتحرير الجليل، هذه عقيدة تم تطويرها في الحزب وترافقه منذ سنين – حيث إن الهدف تحقيق صورة غير مسبوقة للنصر.

أوضح الباحث “تل باري” من معهد ألما وهو مركز أبحاث لـ “التحديات الأمنية لإسرائيل في الشمال” أن: “المهمة الرئيسية لوحدة رضوان (وحدة النخبة في حزب الله) هي غزو الجليل وإحداث تأثير نفسي كبير حتى لو كان ذلك لمدة نصف ساعة فقط، إلى أن يأتي الجيش الإسرائيلي ويستعيد السيطرة”.

وأضاف: “إلى جانب تعزيز حزب الله لقوته في السنوات الـ 17 التي مرت منذ حرب لبنان الثانية، فإنهم في المنظومة الأمنية مقتنعون بأن إسرائيل ستصل إلى المعركة المستقبلية أكثر استعداداً، وأن قوة الجيش الإسرائيلي أكبر بآلاف المرات من قوة حزب الله وأي حرب ستنتهي بتدمير أجزاء كبيرة من لبنان”.

وتابع “تل باري” قوله: “لقد بنى الجيش الإسرائيلي آلة متطورة ربما تمتلكها دولتان أخريان فقط في العالم، والتي يمكنها تنفيذ هجمات واسعة جداً على آلاف الأهداف في لبنان -على حد وصف آيزنكوت-، لدى الجيش الإسرائيلي صورة استخباراتية دقيقة للغاية وصورة أهداف رائعة، والتي لو علم نصر الله عنها لكانت ثقته بنفسه تراجعت بنسبة 90%”.

---------------------------------------------

إسرائيل اليوم 6/6/2023

إسرائيل بقيت وحدها في الجبهة

بقلم: ارئيل كهانا

مثل لوحة الأحمال في شركة الكهرباء ليل السبت الماضي، هكذا أشُعلت أضواء التحذير على خريطة الشرق الأوسط من كل حدب وصوب، إيران تفتح سفارتها في الرياض بعد سبع سنوات من إغلاقها.

بالتوازي، السعودية ستقلص إنتاجها من النفط مليون برميل يومياً، وتبعث بالأسواق في أمريكا وفي الغرب إلى مزيد من الارتفاع في التضخم المالي.

الإمارات هي الدولة الشجاعة التي عقدت “اتفاقات أبراهام”، تبتعد خطوة إضافية عن الولايات المتحدة، وتترك باستعراضية قوة، حفظ النظام الأمريكية التي يفترض بها أن تحافظ على أمن الملاحة في الخليج العربي.

تدعي أنباء وتقارير كثيرة بأن مصر هي الأخرى الدولة الأولى التي وقعت على اتفاق سلام مع الكيان، بدأت محادثات مع طهران نحو إقامة علاقات، وقبل ذلك، كما نذكر، السعودية، وقبلها الإمارات سحبت منظوماتها العسكرية من اليمن وعملياً سلمتها للحوثيين حلفاء إيران.

بالمختصر، في الوقت الذي تغرق فيه “القيادة الإسرائيلية” في خيالات السلام مع السعودية وتروي للشعب بأن كل هذا ليس إلا انطباع أولي، فإن الواقع لسبب ما يرفض أن يسير على الخط حسب النظرية، والصفائح التكتونية تتحرك في اتجاه طهران، بينما “إسرائيل” تبقى وحدها.

“إسرائيل” تبقى وحدها في جبهة أخرى، جبهة الوكالة الدولية للطاقة الذرية

قبل أقل من عام وعد رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية “رفائيل غروسي” علناً في مقابلات صحفية عاطفية بأن “الوكالة لن تغلق التحقيقات المفتوحة ضد إيران بسبب ضغط سياسي للوصول إلى اتفاق نووي.

وإن كان واضحاً للجميع بأن إيران تخادع فإن الملفات ضدها تغلق بقدرة قادر، هذا يحصل بالضبط بينما تتراكم في “إسرائيل” معلومات عن محاولات أمريكية يائسة للوصول مع إيران إلى اتفاق جزئي محدود، مؤقت، ضيق ومحدود.

“إسرائيل” بصوتين

 ماذا بالنسبة لأمريكا نفسها؟ فإن السقوط الجسدي للرئيس “جو بايدن” في نهاية الأسبوع هو الشكل الأـكثر دقة لصورة بلاده، قوة عظمى في حالة سقوط ولا أحد يريد التقرب منها ولا أحد لا يثق بها.

الموقف الرسمي: لن نسمح لإيران بحيازة سلاح نووي

قال رئيس الأركان الأمريكي مؤخراً في إحاطة لمجلس الشيوخ أن الولايات المتحدة تعارض “نشر سلاح نووي” من قبل إيران، وهذا يعني أن إيران سيكون لديها القدرة على حيازة السلاح، وفقط لا يمكنها وضعه في الأماكن المحظورة، يا له من مهدئ للروع حقاً.

أين “إسرائيل” في هذه القصة؟

“إسرائيل” تتحدث بصوتين، من جهة تكذب وتروي بأنه لا توجد فجوات في المواقف بيننا وبين واشنطن، ورئيس الوزراء “بنيامين نتنياهو”، الذي هاجم “بينيت ولابيد” على الانحناء أمام الأمريكيين، لا يقف ضد الإدارة الديمقراطية مثلما فعل في 2015، فقد استوعب على ما يبدو بأن أضرار مثل هذا الصراع تفوق منفعته.

وعليه، فبدلاً من ذلك فإنه هو وباقي المشاركين يلعبون مرة أخرى لعبة “امسكوا بي” (يقصد التهديدات لدفع العالم لعمل شيء) وهيئة الأركان والكابينت يجريان مناورة حرب متعددة الجبهات.

حزب الله في الشمال وشرطي – مصري مسلح في الجنوب، يبدأن المناورة بأحداث حقيقية ويجتازان الجدار من نقاط الضعف، فهم ونحن أيضاً ندرس الأحداث، ونستخلص الدروس ونخطط لما سيأتي.

يقول وزير جيش العدو “يوآف غالانت”: “المخاطر التي يقف أمامها الكيان آخذة في التعاظم ونحن من شأننا أن نكون مطالبين بأن نقوم بواجبنا كي ندافع عن سلامة “إسرائيل” وأساساً عن مستقبل الشعب اليهودي”.

دعم من المعارضة

“إسرائيل” ستفعل كل ما يلزم كي تمنع التهديد على وجودها -رغم الخلافات بيننا-، إذا حان الوقت الذي يتعين فيه أن نعمل، فإن الحكومة الحالية ستتلقى إسناداً كاملاً من المعارضة لكل عمل حازم، جدير ومسؤول، بهدف منع إيران للوصول إلى سلاح نووي”، هذا ما قاله وزير جيش العدو السابق “بني غانتس”.

---------------------------------------------

هآرتس 6/6/2023

مقتل محمد التميمي عن عمر يناهز عامين ونصف بالنسبة للجيش الإسرائيلي هو خطأ في العنوان

بقلم: جدعون ليفي

ما الذي سيقولونه لوالده بعد دقائق من تلقي النبأ الفظيع بأن ابنه مات متأثراً بجروحه؟ ما الذي يقولونه لوالد تم إطلاق النار على ابنه ومات أمام ناظريه على يد قناص من الجيش الإسرائيلي؟ ما الذي يقال لوالد شاهد إطلاق النار على سيارته وأسرع إلى إغلاق باب السيارة، ثم شاهد ابنه مستلقياً على جانبه في مقعد السيارة الخلفي وهو ينزف من رأسه الذي حفر فيه ثقباً جراء رصاصة بعد لحظة على وضعه في السيارة في الطريق إلى حفل عيد ميلاد؟ ما الذي نقوله لوالد في حالة صدمة ومصاب برصاصة أصابته في كتفه ويتألم وهو يقرأ آيات من القرآن وكأنه يستمر في الدعاء من أجل حياة ابنه، رغم أنه عرف الآن بأن احتمال بقائه على قيد الحياة بات ضعيفاً جداً وأن أحد أولاده قد مات؟

 في ظهيرة أمس، عندما جئنا إلى قرية النبي صالح، التقينا في البداية شهود عيان على حادثة إطلاق النار التي جرت مساء الخميس في القرية. قبل الساعة الثانية ظهراً بقليل، اتصلنا مع بيت والد الطفل الذي أصيب في الحادثة، وطلبنا الالتقاء معه. أبناء العائلة نصحونا بالقول: تعالوا بسرعة. “لا نعرف ما سيحدث”. بعد مرور فترة قصيرة، دخلنا إلى بيت جد الطفل محمد. خيم الصمت في الصالون الصغير، خرقته صرخة ألم. عرفنا على الفور بأن محمد قد مات.

محمد التميمي مات أمس بعد الظهر في غرفة العناية المركزة في قسم “سفرا” في مستشفى “تل هشومير”. كان عمره سنتين ونصف السنة. أمه والجدة كانتا بجانبه. تمكن الأب من زيارته أول أمس لبضع ساعات، ولكنه لم يستطع البقاء بسبب إصابته. 80 في المئة من دماغ محمد الصغير تضرر بسبب الرصاصة القاتلة التي انفجرت في رأسه وأحدثت فيه الفظائع. كان طفلاً شعره أشقر مثل معظم الأولاد في هذه القرية المميزة. هو مثلهم، ولد في هذه القرية – السجن، التي يجثم برج مراقبة محصن على مدخلها. أطلق القناص النار على رأس محمد من هذا البرج.

نشر الجيش الإسرائيلي أمس نتائج التحقيق الذي أجراه، وجاء فيه: “هذا تشخيص خاطئ”. القناصة أطلقوا النار بواسطة منظار إطلاق النار، لكنهم أخطأوا العنوان. ألم تتمكن مناظيرهم المتطورة من رؤية أنهم يطلقون النار على رأس طفل؟ ألم يروا الأب قبل لحظة من ذلك وهو يحمل محمد ويضعه على المقعد الخلفي في السيارة ويجلس على مقعد السائق؟ وأنه تم إطلاق النار عليه قبل ركوبه في السيارة؟ هل الخطأ في التشخيص يشمل أيضاً الخطأ في تقدير جيل العدو؟ هل عرف الجندي أو لم يعرف على من سيطلق النار؟ إذا كان لا يعرف فلماذا أطلق النار، وإذا كان يعرف فلماذا أطلق النار أيضاً؟

هيثم، الأب المصدوم، قال أمس بأنه لم يسمع أي صوت لإطلاق النار قبل إدخال محمد إلى سيارته الخاصة من نوع “سكودا”. وبذلك، هو يناقض رواية المتحدث بلسان الجيش؛ بأن كان هناك إطلاق نار قبل موت الطفل. ابن عمه، سامح التميمي، المهندس في الحاسوب من سان فرانسيسكو، والذي أتى لزيارة القرية، طرح أمس إمكانية أن من قتل محمد هو شخص مختل عقلياً. وإلا، أي جندي سوي يمكنه إطلاق النار على رأس طفل؟ تساءل العم القادم من أمريكا. سارعت وسائل الإعلام الإسرائيلية أمس للنشر بأنه كان “إطلاق نار بالخطأ”. كيف يعرفون ذلك؟ هل كانوا هناك؟ هل شاهدوا ساحة الحادثة؟ يكفي أن المتحدث بلسان الجيش قد وجههم لقول ذلك.

 لكن المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي قال أيضاً بأنه كان إطلاق نار قبل الحادثة، ولكنهم أهالي القرية لم يسمعوا شيئاً من هذا. في نهاية المطاف، لا توجد احتمالية لإخراج الأب الطفل الرضيع إلى السيارة لو كان هناك إطلاق نار في القرية. الأب والابن كانا في الطريق إلى القرية القريبة، دير نظام، لحضور الاحتفال بعيد ميلاد خالة الطفل. الأب هيثم الذي يعمل في فرن للكعك، أحضر كعكة لشقيقة زوجته من محل الحلويات الذي يعمل فيه. وبعد ذلك ذهب إلى البيت لأخذ أولاده. لحسن الحظ أن الابن الآخر أسامة، 8 سنوات، الذي لم يعرف أمس ما الذي حدث لأخيه، بقي في البيت.

أمس في الثانية والنصف ظهراً، جلس الأب الثاكل هيثم فيما شقيقه بمسح دموعه، وجلس والده العجوز أمامه بصمت. ظهر كأنه مقطوع عن الواقع الذي لم يعد يقوى عليه. تمتمة صلاة وبكاء مكبوت ونظرات تحدق في فضاء الغرفة. رويداً رويداً، بدأ المعزون يتدفقون. ورويداً رويداً، أدرك بأن ابنه محمد لن يحتفل بعد ذلك بعيد ميلاده الثالث.

---------------------------------------------

هآرتس 6/6/2023

تعيين مراسل القناة 14 مستشار نتنياهو هو كزة في عين بايدن

بقلم: يوسي فيرتر

تعيين مراسل القناة 14 جلعاد تسفيك مستشاراً إعلامياً في مكتب رئيس الحكومة هو أحد أعراض ظاهرة خاصة ببنيامين نتنياهو: استخدام وسائل الإعلام التي يسيطر عليها الممأسسة والحزبية (التي يصعب التمييز بينها). وهذا نوع من الدمج بين الخدمات والمكافآت.

انتقال البيبيين من أحد أطراف الشاشة أو الصحيفة أو تويتر إلى أروقة الحكم يذكر بتوزيع الأدوار في طائفة مغلقة. البوابة الدائرية ترفع الخدم ليصبحوا من المقربين وتسمح لحملة البشرى المسممة بأن يصبحوا جزءاً من الآلة التي تنتجها. المتملقون له ومن ينشرون رسائله يكسبون في نهاية فترة أثبتوا فيها الولاء والاستعداد للغوص في وحله وروثه وقطرانه هو وزوجته، هدية كمكافأة، سواء في حزبه أو في مكتبه. على الأغلب، بغض النظر عن مؤهلاتهم أو ملاءمتهم، كما قال نتنياهو ذات مرة عن الفلسطينيين “إذا أعطوا فسيأخذون”.

تسفيك، الذي نشر عن تعيينه أول أمس للمرة الأولى في “هآرتس”، مزود دعاية قديم لنتنياهو وزوجته، ويصفي الحسابات من قبلهما، وبرغي نشط في ماكينة السم. كرئيس مكتب “التحقيقات” في قناة العائلة، نشر قصصاً قذرة عن الزوجين غئولا بن ساعر وجدعون ساعر، اللذين يكرههما نتنياهو. فعل ذلك، لكن حسابه في تويتر مليء بالتغريدات المهينة للرئيس الأمريكي جو بايدن، التي سماه فيها بأنه “غير كفؤ” و”لا يتحدث بشكل مستقل”. وقال عنه بأنه “يدمر الولايات المتحدة”. تصريحاته الأخرى تضعه في مركز منطقة الصيد، التي أصبح فيها اليمين العميق لبيبي شبيهاً لعش الوقواق لترامب وبوتين وأمثالهما.

ونشر مقالات لها طابع عنصري عن السود في أمريكا، وقال إن ضابطاً رفيعاً في جيش أوكرانيا يضع وساماً نقشت عليه إشارة الصليب المعقوف (الأمر غير الصحيح بالطبع). يبدو أنه لا توجد نظرية مؤامرة هستيرية لأتباع ترامب لم يشارك فيها تسفيك ولم يؤيدها، كما في أحداث “سرقة الانتخابات” عام 2020. أمس، بعد أن طفا الروث على سطح الماء، غرد تسفيك بذعر وقال إنها ليست مواقفه. لقد تاب. من المهم أن من غرد لم يكلف نفسه عناء إشراك متابعيه بمواقفه الجديدة حول كفاءة بايدن مثلاً.

حتى في العصر الذي بات فيه كل شيء غبياً وسطحياً، يعد تسفيك نموذجاً غير عادي. وربما عُين لأسباب غير واضحة، ربما تكون متعلقة بالابن الذي يعيش في المنفى وراء المحيط. في الفترة التي يتوسل فيها رئيس الحكومة للحصول على دعوة من البيت الأبيض، يدس إصبعاً في عين الإدارة الأمريكية والرئيس الأمريكي. ما المنطق في ذلك؟

الأشخاص الجديون والعقلانيون يبتعدون عن هذا المكتب ابتعادهم عن شخص مصاب بالصرع منذ سنوات. ليس أمام نتنياهو خيار باستثناء إخراج رجاله من قعر البرميل. مكتب رئيس الحكومة لم يكن يوماً ما ضئيلاً ومتهاوياً ويتكون فقط من أشخاص ذليلين مهنياً، والتذلل عقيدتهم.

في هذه المرة، لا سيما أمام الولايات المتحدة، فهذا يشكل شهادة أخرى على فقدان القدرة على التقدير من قبل الشخص الذي يقوم بالتعيين. فتعيين شخص كهذا مستشاراً إعلامياً لرئيس الحكومة هو مثل تعيين المراسل العسكري للقناة 14، هيلل بيتان روزن (الذي نشر توقعات قبيحة عن ظروف قتل الجندي والجندية على الحدود مع مصر)، كمتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي. حسب تعبير تسفيك، يكمن السؤال: هل يعين نتنياهو أشخاصاً في مكتبه بصورة مستقلة وتلقائية؟

---------------------------------------------

معاريف 6/6/2023

لقادة إسرائيل: لا بديل عن اليد العربية العاملة في مدينة القدس

في 4 حزيران 1969 أعلنت رئيسة وزراء إسرائيل غولدا مائير: “محسوم لدي أن أحرص على تشغيل الفلسطينيين”. كانت تلك أيام تنمية واتساع لعاصمة إسرائيل، بعد سنتين فقط من النصر اللامع في حرب الأيام الستة وتوحيد المدينة. ومائير، للحقيقة، لم تحرص مثلما حرصت على الميزان الديمغرافي في العاصمة. فقد عنيت أقل بمشاكل العرب في المدينة، وأكثر للحاجة لأن تطور وتقيم في القدس مزيداً من الأحياء اليهودية التي تمنع أي تسلل فلسطيني.

في أثناء تصويت الحكومة على هذه الخطوة المهمة، حذر وزير ما من المشاكل الأمنية التي تنطوي على تشغيل سكان “المناطق” [الضفة الغربية] وتخوف باقي الوزراء من تحول سكان “المناطق” إلى “حطابين وسقائين لإسرائيل”. في حينه، حين كانت كل أعمال البناء، والخدمات، والإغاثة والنظافة يقوم بها مواطنو إسرائيل، حذر وزير المالية بنحاس سبير من إغراق إسرائيل بكادحين زهيدي الثمن، يجعلوننا، نحن مواطني الدولة الأغنياء، ينفرون من العمل اليدوي.

مرت 55 سنة، وقفز عدد سكان منطقة شرقي القدس من 7 آلاف إلى 350 ألف نسمة. غير أن الجانب الديمغرافي جزء هامشي من مشكلة عامة أكثر. أجري مؤخراً في القدس استطلاع أظهر أن كل مجالات التشغيل تقريباً في فروع البناء وتقديم الخدمات مثل التسفير والنظافة، هي في أيدي عرب شرقي المدينة: نحو 60 ألف عامل في اليوم يشقون طريقهم إلى غربي المدينة لكد يومهم.

أشعل ضوء التحذير لأول مرة قبل ثماني سنوات، في ذروة انتفاضة السكاكين. مجموعة من الخبراء والمسؤولين الكبار السابقين من مجالات الأمن والسياسة، دعوا إلى قطع نحو 200 ألف من سكان شرقي المدينة وضمهم إلى السلطة الفلسطينية من طرف واحد. التعليلات التي طرحت كانت سياسية في أساسها، لكن الدعوة تتضمن أيضاً دوافع اقتصادية واجتماعية. بعد تفكير متجدد، فهم الخبراء بأن قطع شرقي المدينة عن غربها سيوقع مصيبة اقتصادية، قبل كل شيء على غربي المدينة وعلى سكانها اليهود.

بوادر المشكلة كان يمكن أن نشعر بها في الانتفاضة الثانية، حين قصرت فترات الإغلاق على شرقي القدس، والتي جاءت عقب العمليات القاسية، كي تواصل القدس العيش على نحو معتاد باقتصاد فاعل. وادعى المطلعون في حينه بأنه لا وزير الدفاع ولا رئيس الوزراء هما من يقرران متى يرفع الإغلاق، بل رئيس اتحاد مقاولي البناء. سكان العاصمة الذين كانوا في الطريق إلى عملهم، استدعوا إلى المستشفيات ودور العجزة كي يعتنوا بأهاليهم كبار السن. من لم يجد سائق سيارة عمومية أو عاملاً يومياً – سارع ليستوضح متى ستفتح الحواجز ثانية.

الدولة ثنائية القومية باتت هنا. من يؤمن بأن عمالاً إسرائيليين، أو صينيين، أو رومانيين أو أتراكاً سيوافقون على أن يحلوا محل المقدسيين لقاء راتب بالحد الأدنى – فلينهض. من يؤمن بأنه سيكون ممكناً تدبر الحال بدون 60 ألف عامل مقدسي، على أكتافهم يقام التشغيل السليم لعاصمة إسرائيل كل يوم، إنما يعاني في فهم الواقع أو يوهم نفسه.

---------------------------------------------

  معاريف 6/6/2023

الجريمة في الوسط العربي.. بين تقصير الدولة والحل الغائب

بقلم: المحامي العقيد احتياط ايلان كاتس

ما الذي لم يكتب وما الذي لم يقل عن الجريمة في المجتمع العربي. من جهة، هناك من يدعون بأن الشرطة ومحافل إنفاذ القانون المختلفة تمتنع بنية مبيتة عن معالجة الجريمة بكل القوة. من جهة أخرى تدعي محافل إنفاذ القانون المختلفة بأنه بغياب المساعدة من المجتمع العربي وزعمائه، فلن يقضى على الجريمة، على الأقل ليس بنسب النجاح في المجتمع اليهودي.

في الماضي، أعربت عن رأيي في أن قسماً من زعماء الجمهور العربي يتحملون المسؤولية عن الوضع. هكذا مثلاً النائب أيمن عودة الذي دعا في نيسان 2022 الجمهور العربي إلى عدم التجند لقوات الأمن، وأولئك الذين يخدمون فيها الآن – أن يلقوا السلاح. تذكر أيضاً معارضة إقامة محطات شرطة في الوسط، وكل يوم تقريباً نلقى عنفاً خطيراً تجاه أفراد الشرطة ممن يدخلون إلى البلدات العربية والبدوية كي يفصلوا بين العشائر المتخاصمة.

إن الجريمة في المجتمع العربي متنوعة، مثلما في المجتمع الإسرائيلي العام، لكن لها مزايا خاصة. فالمجتمع العربي يشكل نحو 20 في المئة من السكان في الدولة، لكن نحو 90 في المئة من عموم أحداث إطلاق النار في الدولة يقوم بها عرب، ونحو 65 في المئة من أعمال القتل ينفذها عرب، ونحو 60 في المئة من أعمال الإحراق، ونحو 55 في المئة من مخالفات السلاح، وتقريبا 50 في المئة من أعمال السطو. كما أن مخالفات البناء غير القانوني ومخالفات السير، والخطيرة منها أساساً، تنفذ في الوسط العربي بكمية تفوق نسبة الوسط العربي في عموم السكان.

 ثمة ادعاءات تعدّ بموجبها الدولة مذنبة هي الأخرى. هكذا مثلاً زعم أن الدولة لا تستثمر ما يكفي في البنى التحتية، والتعليم، والإعلام، وفي مساعدة الطبقات الفقيرة في البلدات العربية. وكل هذا يؤدي إلى تعاظم الجريمة. لا يمكن أن ننكر أنه في جملة من المجالات، مثل التعليم والبنى التحتية وتطوير الوضع في المجتمع العربي الحال، غير مرضٍ. لكنه تحسن في السنوات الأخيرة وثمة استعداد لتخصيص مقدرات كبيرة لغرض تحسين الوضع.

برأيي، يعود مصدر الجريمة العربية الخطيرة إلى عدم تماثل قسم من الوسط العربي مع الدولة. هذا هو الفيل الذي في الغرفة، والذي يفضل معظم المنشغلين في المجال تجاهله وعدم تناوله. فعندما لا يتماثلون مع الدولة ويستهترون بقوانينها ومؤسساتها، فالطريق إلى الفوضى قصير جداً. غير مرة تكون هذه مخالفات “مختلطة”، هي مخالفات ذات طابع جنائي وطابع أمني في الوقت نفسه. كما أن السلاح الذي يهرب يسرق ويباع لغرض تنفيذ مخالفات جنائية ويتحول أحياناً إلى سلاح تنفذ بواسطته أعمال ضد أمن الدولة.

 المحاكم، وعلى رأسها المحكمة العليا، عادت وقضت بأن السلاح الذي يجد طريقه إلى أيادٍ جنائية ربما يجد طريقه إلى أعمال الإرهاب. كما تجدر الإشارة إلى أن نقطة ضعف يهرب السلاح عبرها، قد تستخدم أيضاً لتسلل المخربين والأمور يرتبط بعضها ببعض.

ثمة أمر واحد يجب أن يكون واضحاً: إلى جانب استثمار المقدرات في المجتمع العربي، ينبغي التعاطي مع بعض من المخالفات كمخالفات أمنية أو كمخالفات تستهدف المس بأنظمة الحكم وتشديد العقاب بناء على ذلك. في الماضي، أعربت عن رأيي بأنه يجب إقامة المحكمة وفقاً لأنظمة الدفاع (الطوارئ) في اللد. وفي الحالات المناسبة، أن يجلب إليها تجار السلاح ومستخدميه. كل ما قيل آنفاً لا يعفي الدولة من أن تؤدي واجباتها للقضاء على الجريمة.

---------------------------------------------

 هآرتس 6/6/2023

كفى للتقتيل في البلدات العربية

بقلم: أسرة التحرير

التقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومدراء عامون من وزارات حكومية أمس بمندوبين من المجتمع العربي، وسمعوا صرختهم في ضوء العنف المستشري والجريمة المعربدة في البلدات العربية.

منذ بداية السنة قتل في البلدات العربية 88 شخصا منهم 25 في ايار، و4 في هذا الشهر. بالمتوسط نحو مقتول في اليوم هو أمر لا يمكن فهمه. لغرض المقارنة، حسب متابعة "هآرتس" في الفترة الموازية من العام الماضي قتل في البلدات العربية 32 شخصا. الى هذا ينبغي أن تضاف احداث اطلاق النار، التي تتسبب باصابات، ومنظمات جريمة تفرض الرعب.

الاحساس السائد في البلدات العربية هو انعدام كل ردع شرطي. والنتيجة هي أن جمهورا كاملا، لا يريد الا أن يعيش حياة عادية فقط ويتمتع بامن شخصي – وهو حق اساسي في دولة سليمة النظام – يصبح رهينة لمنظمات تسللت عميقا لكل مجال في الحياة.

تظهر أفلام الفيديو بان المجرمين لا يخشون اقتحام المنازل والاعمال التجارية. في البلدات العربية لا يترددون في أن يؤذوا من يريدون فقط ايذاءه، إذ انهم لا يخشون من أن يعتقلوا. وبالتالي فانهم لا يخشون ايضا من فرض الرعب على منتخبي الجمهور.

في الاسبوع الماضي تباهى رئيس الوزراء في الكنيست بانه دشن محطات شرطة في البلدات العربية، وامس كرر هذا. لكن نتنياهو المجرب يعرف بان ليس فقط الشرطة هي المفتاح لمكافحة العنف بل مطلوب كفاح متداخل من جهات عديدة. هو نفسه كان شريكا لخطط مكافحة الجريمة في حكومته السابقة؛ خطة حكومة التغيير ايضا تبنت جزءا منها وتضمنت تغييرا جوهريا: تعيين نائب وزير مسؤول عن العلاقة المباشرة مع كل الجهات ذات الصلة، بما في ذلك رؤساء السلطات المحلية. في لقاءات أمس طرح مطلب مشابه: تعيين مدير مشروع، في ضوء حقيقة أنه لا يوجد اي حوار مع وزير الامن القومي ايتمار بن غفير.

محظور التوقف عن التذكير بذل: مكافحة الجريمة ليست مشكلة المواطنين العرب، بل مسألة وطنية من الدرجة الاولى لا تحتمل التأجيل. الامر الاخير المطلوب الان هو لجنة جديدة تبلور توصيات. كل شيء معروف. كل من هو مطلع على التفاصيل يعرف أن في الوزارات الحكومية بما في ذلك وزارة الامن القومي توجد خطط عمل. ما ينقص هو قرار استراتيجي حقيقي من القيادة السياسية للعمل في ضوء التوصيات القائمة.

أمس اعلن بن غفير بانه سيعين مدير مشروع. تبقى فقط التأكد من أن يكون هذا شخص يمكنه أن يحظى بثقة الاطراف، بما في ذلك ممثلي الجمهور العربي وان يعمل وفقا لالية تطبيق ورقابة تتشكل فورا وحيال كل الجهات ذات الصلة؛ وليس تعيينا يصبح مجرد ختم للوزير ومحيطه، أو اسوأ من ذلك – شخص كل غايته هي الهدم. حكومة معنية حقا بمعالجة الجريمة تعرف ما ينبغي لها أن تفعل. المشكلة هي أن كل المؤشرات على أنه لا توجد هذه الارادة والجثث ستواصل التراكم.

---------------------------------------------

------------------انتهت النشرة------------------